قررت وزارة الخارجية المصرية استدعاء السفير المصري في الدوحة محمد فوزري أبو دينا، إلي القاهرة، للتحقيق معه فيما صدر عنه من تصريحات من مقر عمله بالخارج، هاجم فيها بالحكومة الحالية ووزير الخارجية المصري، متهما الجميع بالتستر علي الفساد والمفسدين، متوعدا بكشف عشرات الوقائع التي تؤكد أن الثورة المصرية لم تصل بعد "الخارجية" المصرية. وقال بيان وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن التصريحات الصادرة عن السفير تتعارض مع القوانين والقواعد التي تنظم عمل سفراء مصر وأعضاء سفاراتها في الخارج، مع وجود قنوات شرعية وقانونية واضحة تتيح لجميع العاملين بالوزارة عرض ما قد يكون لديهم من شكاوي أو تظلمات. أضاف بيان الوزارة أن المسائل التي أشار إليها السفير بدأت منذ عهد الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق، وتم التعامل معها في حينه، وفقا للقواعد القانونية المعمول بها، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل منها، ومن ذلك نقل أحد أعضاء البعثة إلي بعثة أخري والتحقيق مع مستشار السفارة المشار إليه في البيان، وصدور قرار بمجازاته بالجزاء القانوني المناسب بما في ذلك إعادته إلي الديوان العام. وأكدت الوزارة صدور قرار سابق بنقل السفير من سفارة مصر في الدوحة إلي سفارة مصر في بغداد، معتبرة أن القرار اقتضاه الصالح العام والذي تستقل الخارجية بتقديره، وقالت إن السفير قدم تظلما مكتوبا منوها إلي أن النقل تم بدون طلب منه، وبدون سبب يرجع إليه، ودون أن يضمنه أية إشارة إلي ما ادعاه في بيانه الإعلامي، وقد تم بحث التظلم ورفضه استنادا إلي ما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة تقديرية تخولها وضع السفير المناسب في المكان المناسب. من جانبه، طالب السفير أبو دنيا بإرسال لجنة من النيابة العامة المصرية إلي السفارة المصرية بالدوحة لاستلام نسخة من المستندات التي لديه وتدين وزير الخارجية والسفراء المتورطين.
