أعلن محمد عمران رئيس البورصة المصرية الخميس انه يعتزم الاستقالة من منصبه في أول يوليو تموز 2012 مع وجود رئيس جديد للبلاد. وقال ردا علي سؤال حول تردد انباء عن قرب استقالته "سأكتفي بتولي هذا المنصب حتي أول يوليو مع وجود رئيس جديد لمصر وحكومة. هذا قراري ولم أتخذه تحت أي ضغوط.. ولقد أديت مهمتي علي أكمل وجه". واضاف عمران الذي تولي رئاسة البورصة في 23 سبتمبر/ أيلول 2011 - علي هامش افتتاح المقر الجديد للبورصة بالقرية الذكية - انه تولي رئاسة البورصة في أصعب مراحلها وأدي مهمته في اصلاح مؤسسة البورصة واعادة هيكلتها. وأشار دكتور عمران - في كلمته التي ألقاها عقب افتتاح المقر- إلي أن انتقال البورصة إلي القرية الذكية يأتي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها البورصة لتحديث بنيتها التحتية تكنولوجيا وفنيا بما يخدم البورصة كمنصة تداول توفر التمويل لكافة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأشار عمران إلي أن المقر القديم للبورصة بوسط المدينة سيظل رمزا أثريا لمنظومة تخدم الاقتصاد المصرية منذ ما يقارب المئة وثلاثين عاما. وافتتحت البورصة المصرية الخميس مقرها الجديد بالقرية الذكية وذلك بحضور السيد ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة. وقال عمران أن البورصة أسهمت في تمويل الشركات بنحو 8 مليارات جنيه خلال العام الماضي فقط من أصل حجم تمويل زاد علي ال 80 مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. من جانبه أكد وزير المالية ممتاز السعيد حرص الحكومة علي تطوير وتنمية القطاع المالي ، والذي تعد البورصة المصرية أحد أهم مكوناته، حيث تمثل البورصة أفضل آلية لتوفير التمويل طويل الأجل للشركات العاملة بمصر الراغبة في توسيع عملياتها وزيادة استثماراتها. وأضاف السعيد أن الحكومة تبذل جهود مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا ، مشيرا إلي أن معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق تلك الأهداف والتي ستنعكس بصورة ايجابية علي البورصة المصرية واستعادتها الاستقرار ونمو عمليات تداول الأوراق المالية المدرجة بالبورصة وهو ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة بسوق المال المصري مع تحقيقها عوائد ايجابية لجميع المتعاملين في البورصة. وفي ذات السياق صرح الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات بأن افتتاح مبني جديد للبورصة المصرية بهذه الإمكانيات المتميزة بالقرية الذكية، يعد إضافة جديدة للحي المالي بالقرية الذكية، ويعد تزاوجاً بين القطاع المالي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي سوف يشجع علي زيادة الاستثمارات، وجذب المزيد من المستثمرين، خاصة وأنها تتواجد وسط تجمع كبير من مؤسسات الأعمال والشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تصل إلي أكثر من 160 شركة منها العديد من الشركات المقيدة وذات الأداء القوي في البورصة المصرية والبورصات العالمية. كما تحدث دكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية عن أهمية توافر عناصر التطوير البشرية والفنية والتكنولوجية بما يؤسس لبنية تحتية أكثر قوة لمنظومة سوق المال في مصر، مشيرا إلي أن العمل يجري علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء وتجهيز مقر هيئة الرقابة المالية الجديد بالقرية الذكية. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الافتتاح تحدث رئيس مجلس إدارة البورصة مع ممثلي وسائل الإعلام العالمية والمحلية عن العديد من القضايا التي تشغل المعنيين بأسواق المال مشيرا إلي أن قرار تجميد أرصدة مسؤولي النظام السابق وغيرهم ممن هم محل تحقيقات مع جهات التحقيق هي مسؤولية النيابة العامة مشيرا إلي أن البورصة بدورها تلتزم بتنفيذ كل ما يرد إليها من جهات التحقيق من قرارات تحفظ أو منع تصرف.
