قال وزير العدل الليبي علي عاشور اليوم الاحد ان ليبيا لن تسلم سيف الاسلام القذافي الي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وستحاكمه في بلده. وقال عاشور ان سيف الاسلام ما زال محتجزا في مكان سري لدي الميليشيا المسلحة في الزنتان التي ألقي أفراد منها القبض عليه العام الماضي وسيحاكم في ليبيا امام القضاء الليبي بتهمة الفساد المالي والقتل والاغتصاب. وقال عاشور انه برغم مطالبة المحكمة بارساله الي لاهاي لمحاكمته فلا تنوي ليبيا تسليمه الي المحكمة الجنائية الدولية وان القضاء الليبي هو النظام القانوني السليم الذي ينبغي استخدامه في محاكمة ابن الزعيم الراحل معمر القذافي. ونفي مزاعم تعرض سيف الاسلام لسوء المعاملة التي أدلي بها محام للدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية قال هذا الاسبوع ان سيف الاسلام تعرض للضرب وللتضليل بشأن التهم المنسوبة اليه. وقال الوزير ان سيف الاسلام يتناول طعامه مع حراسه وفي حالة طيبة. وتتصاعد الضغوط علي ليبيا لتسليم ابن القذافي الي المحكمة الجنائية الدولية وتقول منظمات لحقوق الانسان ان ليبيا لا تستطيع ان توفر له محاكمة عادلة. وابلغ ممثل ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية أحمد جهاني بأن وفدا من المحكمة وصل الي طرابلس اليوم الاحد لمناقشة قضية سيف الاسلام. وقال عاشور ان وزارة العدل أعدت سجنا لسيف الاسلام وان المفاوضات جارية مع مقاتلي الزنتان لنقله الي طرابلس. وتقول المحكمة الجنائية الدولية ان لها الولاية علي القضية لانها أصدرت العام الماضي مذكرات لاعتقال القذافي وسيف الاسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي الذي القي القبض عليه الشهر الماضي في موريتانيا. وتقول المحكمة ان قرارا لمجلس الامن الدولي يلزم ليبيا بالتعاون معها وان امتناع ليبيا عن تسليم سيف الاسلام قد يؤدي الي احالتها الي مجلس الامن. وسيف الاسلام عرضة لمعاقبته بالاعدام اذا أدين امام محكمة في ليبيا وللسجن اذا ادانته المحكمة الجنائية الدولية. وقتل القذافي العام الماضي بعد ان قبض عليه حيا علي ايدي مقاتلين ليبيين. وأمرت المحكمة الجنائية الدولية ليبيا يوم الاربعاء "بالوفاء بالتزاماتها وانفاذ مذكرة القبض" وتسليم سيف الاسلام الي المحكمة دون ابطاء. وكانت المحكمة أمهلت ليبيا الي العاشر من يناير لتحديد ما اذا كانت ستسلم سيف الاسلام وموعد تسليمه وتقديم معلومات عن صحته ثم مددت المهلة الي فبراير. وامتنع عاشور اليوم عن الخوض في تفاصيل بشأن الطريقة التي سيحاكم بها سيف الاسلام وترتيبات هذه المحاكمة مكتفيا بالقول ان اللجنة القضائية المسؤولة عن المحاكمة لم تشكل بعد.