قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة 14 يناير الجاري. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم. قدم ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة خريطة صادرة عن إدارة المساحة العسكرية، لمنطقتي رفح والعريش والحدود الشرقية مع قطاع غزة، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة بهذا الشأن في جلستها السابقة. واستمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء الأسبق، والذي استعرض في شهادته التفاصيل الجغرافية للحدود الشرقية وعمليات تأمينها، ولفت إلى بعض الوقائع الجنائية السابقة على أحداث القضية، موضحا أنه سبق عمليات اقتحام الحدود الشرقية، ضبط مجموعات من المتسللين وكان بحوزتهم أسلحة نارية آلية وقنابل. وأضاف أنه في 26 يناير 2011 ، ورد إخطار بوجود تجمع يضم نحو 20 سيارة بقرية المهدية، وأن مستقلي تلك السيارات قاموا بإشعال عدد من إطارات السيارات على جانبي طريق "الماسورة" وانطلقوا عابرين طريق المهدية ثم طريق الشيخ زويد، وقاموا بقطع الطريق بالاتجاهين، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتقوم بفض هذا التجمهر وإعادة فتح الطريق وضبط نحو 15 شخصا منهم وتبين أن أحدهم يحمل الجنسية الفلسطينية وتم عرضه على النيابة العامة. وأشار إلى أن فض هذا التجمهر أسفر عن وقوع إصابات بين ضابط و 5 مجندين من أفراد القوة الأمنية، تنوعت ما بين الكدمات والجروح جراء المصادمات مع المتجمهرين. وذكر أنه في نفس اليوم قام مستقلو إحدى السيارات بإطلاق أعيرة نارية بكثابة في الهواء بالقرب من أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة الشيخ زويد. وقال إنه في اليوم التالي مباشرة تكرر التجمهر باستخدام السيارات وإشعال الإطارات لقطع الطريق، واستخدام تلك المجموعات للحجارة في رشق قوات الأمن التي كلفت بالتصدي لهم. وأضاف أنه في 28 يناير، وردت معلومات بتسلل عناصر جهادية مسلحة عبر الأنفاق السرية، واعتزامهم بالتعاون مع حركة حماس باقتحام الحدود، فتم إخطار مباحث أمن الدولة، وأعقب ذلك حدوث اشتباكات وتبادل لإطلاق النيران بين قوات الأمن مع عناصر مسلحة بمنطقة رفح، فصدرت الأوامر بإعادة تمركز تلك القوات إلى داخل قسم شرطة رفح. ولفت إلى أنه في نفس اليوم تجمعت أعداد كبيرة من سيارات الدفع الرباعي بمدخل مدينة الشيخ زويد، وعقب غروب الشمس قامت مجموعة كبيرة من المطلوبين أمنيا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة صوب قسم شرطة الشيخ زويد، فقامت قوات الأمن المركزي بالدفع بعربتين مدرعتين للتصدي لهذا الهجوم المسلح، ولم يتسن إرسال إمدادات عقب نفاد ذخيرة القوات في تبادل إطلاق النيران مع المهاجمين. وأضاف أن المدرعتين اشتعلت بهما النيران جراء قوة الهجوم المسلح وكثافة النيران، فضلا عن الإصابات التي تعرضت لها قوات الشرطة التي تصدت للمهاجمين، مشيرا إلى حدوث هجمات مسلحة مشابهة تعرضت لها بعض الارتكازات الأمنية بمنطقة رفح وانطوت على تبادل لإطلاق النيران، وأسفرت عن وقوع إصابات بين قوات الأمن. وأشار إلى أنه في "29 يناير" قامت مجموعات بدوية مسلحة بإطلاق النيران من أسلحة آلية، وبصورة كثيفة، على قسمي شرطة رفح والشيخ زويد، وتبادلت قوات التأمين النيران مع تلك المجموعات، غير أن الأعداد الكبيرة للمهاجمين وقوة تسليحهم مكنتهم من اقتحام القسمين وإحراقهما وتسهيل هروب المحتجزين بهما، وكذلك الأمر بإحراق مبنى تابع لمباحث أمن الدولة برفح. وأوضح أن المهاجمين أحرقوا أيضا مدرعتين واطلقوا النيران على سيارة تابعة للشرطة كانت تقوم بتوزيع الوجبات الغذائية على الخدمات الأمنية، وإطلاق النيران على مركز شرطي وسرقة 10 أسلحة نارية آلية واجهزة لاسلكية منه. وذكر أن مجموعة من المسلحين الملثمين قاموا في 31 يناير، بإطلاق النيران على وحدة مرورية والاستيلاء على سيارة نقل منها ودراجتين ناريتين، وحرق سيارة تتبع محافظة شمال سيناء. وقال إن عمليات الاقتحام التي أقدم المسلحون عليها شملت أيضا مبنى للتامينات والمعاشات ومخازن للجمعيات الاستهلاكية وجمعية الهلال الأحمر بالعريش. وسبق أن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015 حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان. كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 20 متهما، حضوريًا، بالسجن المؤبد وهم كل من، صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين. وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. وجاء بالتحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية بلغ عددها أكثر من 800 عنصر، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 . وذكرت التحقيقات أن المتهمين من عناصر تلك الحركات والميليشيات، تسللوا إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات عبر الأنفاق غير الشرعية، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز ( آر.بى.جى ) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ( من عناصر حماس وحزب الله والتكفيريين بسيناء) استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ( آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية ) فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم. وأكدت التحقيقات توجه ثلاث مجموعات من المتهمين صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين تلك السجون بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات المدججة بالسلاح، و مركبات (لوادر) قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم عياد في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة. وتبين من التحقيقات أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وآثاث ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها. وأكدت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبوزعبل، وما أن ظفروا بالمجني عليه - حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن - حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي. وأفادت التحقيقات أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات لقتل العمد للجندي أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولي الهوية نظرا لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و 14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين. وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها، وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإثبات التي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي. وذكرت التحقيقات أن المتهمين شرعوا أيضا في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وإبراهيم محمود عبدالقادر وأحمد سعيد عبدالرحمن، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، عمدا مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج. وأكدت التحقيقات أن المتهمين وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لإقامة المسجونين،كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات، والاستيلاء على المسروقات. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين مكنوا مقبوضا عليهم يزيد عددهم عن 20 ألف سجن، بعضهم محكوم عليهم من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجماعة الإخوان، والبعض الآخر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، من الهروب من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، حال استخدامهم للقوة والعنف والتهديد والإرهاب، ومقاومتهم للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص. وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق 3 من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهري، وشريف المعداوي العشري، ومحمد حسين سعد، ووليد سعد الدين - حال كونهم من المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية - وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم في أحد الأماكن التابعة لحركة حماس، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبواسطة الغير أسلحة نارية (آر بي جي) ومدافع جرينوف ومدافع رشاشة وبنادق آلية وذخائرها، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم. وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.
