طالب المجلس الملي العام للاقباط الارثوذوكس وهيئة الاوقاف القبطية ان يكون دستور مصر الجديد معبرا عن توافق وطني عام وان تشارك كل الفئات والاطياف بكل توجهاتها في اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور. وقال المجلس والهيئة في بيان مشترك لهمااليوم اننا قد شعرنا بقلق من الاليات المتبعة في تشكيل اللجنة التأسيسية حيث تم خلالها تهميش معظم فئات واطياف الشعب المصري مشيرا الي ان الامال كانت معقودة علي نواب الشعب ان يغلبوا الصالح العام علي المصالح الشخصية والحزبية الضيقة وان يعطوا الاولوية للكفاءة المهنية والخبرات النادرة في المجال القانوني والدستوري حتي يتم التوصل الي دستور يليق بمصر وتاريخها وتفخر به الاجيال القادمة . وطالب البيان باعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور حتي يتم التوصل الي دستوريلبي طموحات كل المصريين وان يكون التشكيل الجديد موضوعيا وعادلا يرضي كل المصريين ويحقق امالهم في بناء وطنهم . وكانت مصادر كنسية قد اكدت انسحاب المستشار نبيل ميرهم والمحامي مجدي شنودة ممثلا الكنيسة القبطية في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تضامنا مع القوي الليبرالية صاحبة الاقلية في عضوية المجالس النيابية.