اعترضت بعض الشخصيات السياسية علي القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 50 عضوا بالبرلمان بغرفتيه ، و50 عضوا من خارجه واصفة اياه بالانحراف الثاني بالمسار الدستوري القادم لمصر . وطالب الموقعون - علي البيان المشترك السبت- المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصدور قرار بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان بغرفتيه 'شعب وشوري ' وبترشيح من مصادر تمثل كل أطياف المجتمع السياسية والثقافية والفكرية . كما دعا الموقعون الي أن يتضمن القرار انشاء الهيئة التأسيسية أو القانون المنظم لها بحيث تكون مستقلة تماما عن سلطات الدولة في ممارستها لمهمتها وتأكيداستقلال المسار الدستوري ذاته عن سلطات الدولة أو قيام المجلس العسكري باحالة قرار البرلمان بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور للمحكمة الدستورية العليا لابداء الرأي في مشاركة أعضاء البرلمان في عضوية الهيئة التأسيسية وفقا لاختصاصات المحكمة . وأوضح البيان ان هذا القرار يعتبر انحرافا تشريعيا تجاه إنشاء الهيئة التأسيسية وإهدار الأعراف والقواعد المستقرة في الفقه الدستوري مشيرا الي أن أعضاء البرلمان بغرفتيه مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نتيجة البت في الطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم أمام محكمة النقض والتي لم يبت فيها بعد ،ما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذي انتخبوا من خلاله وهو 'عضويتهم بالبرلمان' . يذكر ان الموقعين علي البيان المشترك هم :د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ود. احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ود.محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر والمهندس نجيب ساويرس .
