قبل أن تفتح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أبوابها، بدأ بعض المرشحين المحتملين للرئاسة جولات انتخابية مكثفة في جميع أنحاء البلاد، وأنفق آلاف الجنهيات، علي السفر والمؤتمرات والبانارات واللافتات، بخلاف أوراق الدعاية والبرامج، ومع فتح باب الترشح للرئاسة في العاشر من هذا الشهر تدفق المصريون، بالمئات علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لسحب أوراق الترشح، أكثرهم يرغب في الظهور بالفضائيات ولكن عددا منهم يطمع في الحصول علي مبالغ مالية مقابل انسحابه وتأييده لمرشح معين، وآخرون يطمعون في الحصول علي دعم من جهات دولية، حيث أصبح المال الأجنبي، سهلاً ومتاحًا في سوق السياسة المصرية. ووفقا لتقديرات الخبراء فإن الحملات الدعائية الكبري لمرشحي الرئاسة تتكلف الواحدة منها مائة مليون جنيه مصري، وباستعراض أبرز المرشحين للرئاسة لا يوجد من بينهم مليونير أو رجل أعمال يملك القدرة علي إنفاق ربع هذا المبلغ، كما لم تعلن اي مؤسسة اقتصادية كبري دعمها لمرشح حتي الآن. كما أن افتتاح مقرات المرشحين في المحافظات والمدن، وتوظيف المشرفين علي الحملات بمبالغ كبيرة. لم يتم حتي الآن الكشف عن مصادر تمويلها. ومن هنا بدأ الحديث حول تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين الذين يحاولون الفوز برئاسة أكبر بلد عربي، وطالب البعض بضرورة مراقبة عمليات الصرف خاصة مع تكشف دخول المال الدولي في العمل السياسي المصري ومحاولة التأثير فيه بصورة غير مسبوقة. وتحدثت تقاريرعن أن حملة أحد المرشحين تنطلق من قصر فاخر تمتلكه ثرية عربية وأنه ينفق ببذخ علي حملته وأنه ينزل أنصاره في أفخم فنادق مصر وقدر ما أنفقه قبل بدء الحملة رسميا بملايين الجنهيات، كما أن أحد المرشحين يتطوع أحد رجال الأعمال المقيمين بأوربا بالصرف علي حملته الانتخابية وعقد رجل الأعمال للمرشح مؤتمرات علي حسابه الخاص في عدد من الدول الأوربية وأعلن دعمه له داخل مصر، كما يعتمد مرشح ثالث علي دعم رجال أعمال من بينهم صاحب سلسلة مطاعم تيك أواي شهيرة، كما أن أحدهم جاء من الولاياتالمتحدة وآخر جاء من دولة عربية، وهناك حديث عن دعم سلفيين خليجيين لأحد المرشحين، بينما يلتف فلول الحزب الوطني من رجال الأعمال الذين نهبوا مصر حول مرشح آخر ويتبقي من القائمة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والفريق حسام خيرالله، وكلاهما يعتمد في حملته علي استضافة الأنصار ودعمهم، وهو ما جعل المراقبين يتوقعون تحالفًا يجمع الاثنين، أبوالفتوح رئيسا وخيرالله نائبا. وقال حمدين صباحي إنه قدم إقرار ذمته المالية للجهات المختصة، وسوف يعتمد علي تبرعات البسطاء الذين يمثلهم والذين يضمن لهم أنهم ممثلون في القصر الجمهوري، إذا نجح في الانتخابات، وقال صباحي ل 'الأسبوع' إن الخطورة في تمويل الحملات الرئاسية ليست فقط من التمويل الخارجي، ولكن من دخول رجال الأعمال الذين ينتمون للنظام السابق - أطرافًا أساسية في تمويل مرشح بعينه، محذرًا من عودة تحالف رجال الأعمال مع بعض السياسيين مرة أخري، ومشددًا علي أنه يتحدي أن يثبت أحد حصوله علي جنيه واحد من أي جهة خارجية أو داخلية. وحذر صباحي، من أن هناك محاولات للتشكيك في مرشحي الرئاسة يقوم بها أنصار النظام السابق بغرض دعم مرشح واحد وشيطنة الجميع، وقال من لديه أدلة علي أي مرشح فليقدمها لجهات التحقيق. كما أكد الدكتور سليم العوا أنه يعتمد علي الفائض من مكتبه للمحاماة ودعم أنصاره في حملته الانتخابية، مؤكدًا أنه لم ولن يقبل التمويل الأجنبي. وأبدي المرشح الرئاسي الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، تخوفه من دخول المال الأجنبي ملعب الانتخابات الرئاسية، وأوضح ل 'الأسبوع'، أن هناك إشارات علي دخول أموال أجنبية لدعم مرشحين بأعينهم، مطالبا النخبة المصرية باليقظة والتعاون لكشف ومواجهة هذا التدخل السافر في اختيار رئيس مصرالقادم، وقال إنه سوف يخصص جزءًا من مجهود حملته الانتخابية لتوعية الناخبين بأهمية مشاركتهم الحرة وعدم السماح بشراء أصواتهم، مشددًا علي رفضه التمويل الأجنبي لأن في ذلك مفسدة للرئيس القادم، وقال إنه ليس مع وضع حد أدني أو أقصي للحملات الانتخابية، مشيرًا إلي أنه يعتمد علي تبرعات أنصاره وأمواله الخاصة في الصرف علي دعايته الانتخابية. ومن جهته قال المرشح المحتمل يحي حسين عبدالهادي، إن هناك أموالا باهظة تصرف علي الدعاية الانتخابية ولا يوجد من يقول من أين جاءت كل هذه الأموال، مطالبا بالكشف عن مصادرها، ومشددًا علي أنه من العيب اختيار رئيس مصر بالمال. وشدد المحامي عادل الشرواني، علي أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقانون انتخابات الرئاسة، لم يتضمنا إجراءات محددة لمراقبة صرف المرشحين، علي ضرورة التزام المرشحين بالقانون وعدم تجاوز الحد الأقصي للصرف، موضحا ل 'الأسبوع' أن عملية المراقبة والمتابعة ضمن اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولكن اللجنة لا تملك آليات ضبط المخالفين ومتابعة حركة الأموال، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية لضبط المخالفين. وطالب الشرواني، بشطب أي مرشح يحصل علي دعم من خارج مصر ومن غير المصريين، علي أن يوقع المرشحون للرئاسة علي وثيقة تتضمن هذا الأمر، وقال إن أمريكا التي تتدخل عبر منظماتها في التأثير بالمال في المشهد السياسي المصري، تجرم تلقي أي مرشح رئاسي أو ولائي أو تشريعي، تبرعات أو مساهمات من غير الأمريكيين. وحتي لا يهيمن رأس المال علي المرشح في دولة رأس المال، اشترط القانون الأمريكي ألا يزيد تبرع الأفراد علي 2300 دولار لحملة أي مرشح. ويتخوف المراقبون من شراء منصب الرئاسة في مصر، عبرحصول بعض مرشحي الرئاسة علي أموال من أطراف خارجية، يتحول بعدها الرئيس إلي تابع لهذه الأطراف، أو من خلال تحالف بين رجال أعمال نظام مبارك وأحد المرشحين لسرقة المنصب وإعادة الأمور إلي ما كانت عليه قبل الثورة. وفي هذا الاتجاه شدد عدد من شباب الثورة علي ضرورة إعلان كل مرشح عن ذمته المالية وتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يصرفها علي حمتله، مع عزل رجال أعمال جمال مبارك عن التأثير في سير الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر تجميد أموالهم، خلال فترة الترشح، علي أن يكون هذا التجميد شاملاً جميع رجال الأعمال الذين استفادوا من عصر مبارك، سواء صدرت ضدهم أحكام أم لم تصدر، وطالب الثوار بتدخل المشير طنطاوي وإصدار قرار التجميد المؤقت حماية للثورة من سرقة أنصار مبارك إياها، وقال الناشط عمرو سلطان، إن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بألاعيب التمويل الخارجي والداخلي، مؤكدًا أن أي محاولة لشراء منصب رئيس مصر سوف تواجه بثورة عارمة وعنيفة، محذرًا من اغتيال أحلام المصريين في اختيار رئيس يمتاز بالنزاهة والشفافية ويكون ولاؤه المطلق للشعب الذي اختاره وليس لمن مول حملته الانتخابية، وأوضح سلطان أن عددًا من شباب الثورة سوف يطلق حملات علي المواقع الاجتماعية الفيس بوك واليوتيوب وتويتر، تكون مهمتها كشف أي شبهات حول حصول مرشحين علي تمويل أجنبي أو تحالف مع رجال أعمال النظام السابق.. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حددت مبلغ 10 ملايين جنيه حدًا أقصي للدعاية لكل مرشح في الجولة الأولي ومليوني جنيه في الإعادة.
