أكد حزب المصريين الأحرار في مشروع القانون الذي قدمه لمجلس الشعب لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور علي ضرورة استبعاد الأعضاء السابقين بالحزب الوطني المنحل من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، وأن يتم تجميد العضوية الحزبية لأي شخص ينضم للجمعية إذا كان له انتماء سياسي، حتي يتم الانتهاء من إعداد الدستور..كما أكد المشروع الذي تقدم به الحزب لمجلس الشعب علي ضرورة امتناع الأعضاء المنتمين لأحزاب. عن الاشتراك في المناقشة أو التصويت علي بنود الدستور المتعلقة بصلاحيات مجلسي الشعب والشوري، أو المتعلقة بنظام انتخاب المجلسين.... وكذلك نص مشروع القانون علي ضرورة تقديم أعضاء اللجنة الذين سيتم اختيارهم إقرارات لذمتهم المالية كأحد ضمانات الاستقلالية. من ناحية اخري أكد حزب المصريين الأحرار أنه لم يعلن تأييده لأي من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وانه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن تأييد الحزب لمرشح بعينه ويجدد الحزب التزامه بما أعلنه مسبقاً عن معايير ومواصفات المرشح الذي سيدعمه والذي سيتم الإعلان عنه بعد غلق باب التقدم للترشح إلي اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات. و أضاف الحزب انه في حالة نقاش داخلية مستمرة علي جميع مستوياته لاختيار مرشح الرئاسة الذي يتفق برنامجه مع سياسات الحزب وتوجهاته ،وأن يأتي علي رأس المعايير التي ستحدد مرشح الحزب،إيمانه بفكرة المواطنة ومدنية الدولة واحترام الحريات العامة و تبنى اقتصاد السوق المفتوح و الالتزام بتنفيذ المبادئ والمطالب التي قامت من اجلها ثورة 25 وأن يكون لديه من المؤهلات والقدرات التي تمكنه من القيام بمهام رئيس الدولة. وأن الحزب سيضع في اعتباره عند اختيار مرشحه للرئاسة كفاءة وقدرة الفريق المعاون له ومدي التزامهم بمبادئ الثورة وامتلاكهم لمؤهلات وقدرات تؤهلهم للقيام بمهام تساعد الرئيس في إدارة الدولة بطريقة ناجحة.