وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بضرورة وضع برنامج زمنى للحملات المكبرة التى سيتم تنفيذها لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراجعة كافة الحالات المطلوب تحصيل حق انتفاع بشأنها داخل القرى والتوابع والمدن مشددة على عدم التراخي فى إخطار واضعي اليد بسداد القيمة المستحقة عليهم سنويًا. وأكدت أن لجنة إسترداد أراضى أملاك الدولة سيتم عقدها بصفة دورية لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات بكافة أشكالها، وتوثيق تلك الحملات بالصور قبل الإزالة وبعد التنفيذ ونشرها إعلاميًا لردع المخالفين والمتعدين وتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على المال العام. جاء ذلك خلال الإجماع الموسع الذى عقدته المحافظ، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء علاء يوسف، مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء جمال الرشيدى، نائب مدير أمن البحيرة، واللواء مجدى عناني، السكرتير العام، واللواء السيد سعيد، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومسئولي الزراعة والري وأملاك الدولة بالمحافظة. كما شددت المحافظ على ضرورة الاسراع فى اجراءات تقنين اوضاع واضعي اليد على الأراضي املاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة تمهيدا لصدور اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضي، مع استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي املاك الدولة فى مهدها، وخاصة على جانبى ترعة المحمودية والمجاري المائية والترع الرئيسية بنطاق المحافظة.