شهد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرا المالية واالكهرباء توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية من الرياح في محافظة السويس، بقدرة 250 ميجاوات بنظام (boo)، وذلك بتكلفة 400 مليون دولار. وأكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر - في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء - أن هناك 3 تحالفات تقدمت للتنفيذ، وتم اختيار تحالف مكون من شركات تويوتا توسوشو وأنجي وأوراسكوم ، مضيفا أن المحطة ستقام بتكلفة 400 مليون دولار، وتأتي في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة للتوسع في إنتاج الطاقة المستدامة، والتي تسعي الى زيادة الطاقة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرمائية وأضاف وزير الكهرباء والطاقة أن الاتفاقية توضح وتعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وقال إن هناك مجموعة من المستثمرين على استعداد لتوقيع اتفاقيات أخرى. وأكد أنه يتم العمل على تقوية الشبكات، فهناك تعاقدات لتوسعات الشبكات المتوسطة بطول 2000 كم، بينما تم تنفيذ 650 كيلو مترا، وبنهاية العام القادم سيتم الانتهاء من 2000 كم، مشيرا إلى أنه مازالت تتواجد مشاكل في بعض الأماكن فيما يتعلق بالتوزيع ويتم العمل على حلها. وقال إنه تم توفير 4ر37 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل والتوزيع؛ ما يسهم في إحداث طفرة في هذا المجال، موضحا أن إجمالي الاستثمارات في المشروعات المنتهية، والمشروعات تحت الإنشاء يصل إلى 480 مليار جنيه، بخلاف المحطة النووية، إضافة إلى استثمار القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن هناك مشروعات تتم من خلال التمويل الخارجي او الشراكة. وأضاف الوزير أنه قبل نهاية العام سيتم تنظيم حفل لتوقيع عقد محطة الضبعه النووية، وذلك في ضوء مراجعة كافة الجوانب الفنية المتعلقة بها. واستطرد الوزير بالقول "إن اتفاقية الربط الكهربائي مع السعودية نأمل أن توقع العقود الشهر القادم او في ديسمبر، وأن اللجان الفنية انتهت من دراسة العقود لهذه الاتفاقية التي تعمل على تحقيق تبادل كهربائي لحوالي 3000 ميجاوات، ونحن مهتمون بالربط مع دول الجوار، ومنها الأردن، الذي نسعي لرفع قدرات خط الربط معها من 450 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات. وحول شكاوى الفواتير، أكد وزير الكهرباء أن 90 % من الشكاوي غير سليمة بعد مقارنة استهلاكهم بالشهور السابقة وبالنظر إلى زيادة التسعيرة، مشيرا إلى أن الوزارة تتوسع في مجال العدادات الذكية لتحقيق قراءات سليمة، وتعمل على زيادة عدد قرائي العدادات، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين 9 آلاف قاريء من قبل الشركة المعنية ولن تتحمل الحكومة موازنتهم.
