وافقت وزارة التنمية المحلية على منح قروض إلى عدد من المستفيدين بالقرى والمراكز بالمحافظات المصرية بإجمالي استثمارات حوالي 4 ملايين جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية، لتمويل 431 مشروعاً من المشروعات الإنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر. وقال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - أن القروض تأتى في إطار حرص الوزارة على دعم التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية القروية بمحافظات مصر والعمل على خلق فرص عمل جديدة للمساهمة في مواجهة مشكلة البطاقة بين أبناء الريف المصري. وأضاف: أن المشروعات الإنتاجية التي تم تمويلها تساعد على تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة المصرية حيث تنوعت المشروعات بين الإنتاج الحيواني واللحوم البيضاء وتصنيع منتجات الألبان والصناعات البيئة والمنزلية وتصنيع الخبز بالمنزل وبيع الأعلاف وغيرها من المشروعات متناهية الصغر. ومن جانبه، أكد مساعد وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي أهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي تمثل عصب الاقتصاد القومي كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة والتي تسهم في توفير عدد من فرص العمل للشباب والمرأة والحد من معدلات البطالة، علاوةً على رفع مستوى المعيشة بالريف المصري، وترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي. ونوه الهلباوي إلى أن وزارة التنمية المحلية بصدد تطوير صندوق التنمية المحلية في الوقت الحالي في ظل توجهات وزير التنمية المحلية، الذي يسعى أن يكون الصندوق آلية ائتمانية ذات طابع خاص لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين في الوحدات المحلية القروية، حيث أن شروط الإقراض بالصندوق تأخذ في الاعتبار الطبيعة التنموية لنشاطه، وبالتالي فإنها أيسر من شروط الإقراض العادية بالجهاز المصرفي نتيجة لاعتماد الصندوق على شبكة الوحدات المحلية للقيام عملياً بالأعمال الإدارية، وأعمال التحصيل وبالتالي خفض التكلفة الإدارية، فضلاً عن مراعاة ظروف كل مشروع وكل مقترض. وأشار إلى أنه على مستوي محافظات صعيد مصر جاءت محافظة المنيا في المركز الأول يليها محافظاتسوهاج وأسوان وقنا.. وتابع: أنه بالنسية للمحافظات عالية البطالة بالوجه البحري فقد جاءت محافظة الغربية في المركز الأول يليها محافظتي دمياط وكفر الشيخ
