قالت جماعة الإخوان المسلمين ان الذين يطالبون الآن برحيل المجلس العسكري فورًا هم الذين كانوا يتوسلون له أن يبقي لمدة سنتين أو ثلاث؛ لأنهم غير جاهزين للانتخابات والإخوان فقط هم الجاهزون، وكانوا يطالبون بالدستور أولاً قبل الانتخابات، والآن يطالبون بانتخابات الرئاسة أولاً قبل الدستور، ويهاجمون الإخوان ويسبونهم وفي نفس الوقت يطالبون بتسليم رئاسة الدولة لرئيس مجلس الشعب. وأضاف بيان للجماعة نشر علي صفحة حزب "الحرية والعدالة" بموقع "فيسبوك" "نحن علي يقين بأنه حتي لو استجيب لكل طلباتهم لاستحدثوا أسبابًا جديدة لافتعال المشكلات والأزمات وتعويق مسيرة الديمقراطية والثورة ما دامت لم تأتِ في البرلمان بمن يريدون". وطالبت الجماعة - في البيان - المجلس العسكري ووزير العدل بالإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية ونشر المعلومات التي تمَّ التوصل إليها من التحقيقات التي طالت مدتها بخصوص هؤلاء الأفراد والمجموعات التي تلقت التمويل والتدريب في الخارج من دول أجنبية، ويتم استخدامها حتي الآن في تمويل عمليات الفوضي والعدوان والتخريب، ويتم التنسيق بينها بصورة ملحوظة في كلِّ سيناريو، فإن التستر علي هذه المعلومات تفريط في حقِّ مصر وشعبها، وتشجيع علي استمرار عمليات الهدم، لا سيما أننا سمعنا من كثير من المسئولين عشرات الوعود بالكشف عن هذه المخططات. وقال البيان ان الثورة المباركة قامت في مصر؛ من أجل تغيير النظام الفاسد تغييرًا جذريًّا، واستعادة الحرية والسيادة والكرامة في ظلِّ ديمقراطية حقيقية، وتمت عدة إنجازات كان أهمها إجراء انتخابات مجلس الشعب بطريقة نزيهة، شارك فيها ثلاثون مليونًا من المصريين، وأصبح المجلس هو الممثل الحقيقي للشعب المصري، وعقد عدة جلسات رائعة تبني فيها مطالب الثورة وعلي رأسها محاكمة قتلة الشهداء، وتعويض أهلهم، ورعاية المصابين، وكذلك وقف بشدة في وجه محاولة سلبه بعض اختصاصاته التشريعية بإصدار قانوني الأزهر الشريف، والانتخابات الرئاسية قبل اجتماعه بأيام قلائل. وأضاف البيان "ولكن ذلك لم يرق لبعض الأفراد والمجموعات، بعضها ادعي بطلان مجلس الشعب، وعلو شرعية الميدان علي شرعية البرلمان، ومن ثم قرأنا وسمعنا من يتنادي منهم بمنع أعضاء البرلمان من دخوله، ومنهم من هدد بالعدوان عليهم، ومنهم من ادعي أنه سوف يصدر أمر تكليف لنواب الشعب بتنفيذ مطالب الثورة في مزايدة إعلامية واضحة، واستغلوا في هذه المجالات شعارات متفق عليها من الشعب كله مثل "القصاص للشهداء" ورحيل المجلس العسكري، وهذا الأمر الأخير محل خلاف في توقيته فقط، فهم يطالبون برحيله الآن فورًا، والآخرون ونحن منهم نطالب برحيله بعد استكمال سائر المؤسسات الدستورية ليتسني تسليم السلطة لمؤسسات شرعية، كما أن رحيله الفوري سوف يترك فراغًا أمنيًّا يكون ساحةً لفوضي عارمة في البلاد، خاصة في غياب دور الشرطة الفعال، ونحن مع ضغط الفترة الانتقالية الباقية إلي أقل مدة ممكنة شريطة أن تتوافق الإجراءات مع مواد الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب في مارس 2011م". وأكد إن هناك كثيرًا من وسائل الإعلام، لا سيما تلك التي يمتلكها بعض رجال أعمال لهم صلة بالنظام البائد تؤجج نيران هذه الفتنة، وتنفخ فيها وتروج الإفك؛ في محاولة لتوجيه الرأي العام المصري ضد البرلمان وضد الإخوان المسلمين نظرًا لتوجهات بعض الإعلاميين العلمانية والليبرالية واليسارية، الأمر الذي يثبت كراهيتهم للديمقراطية التي طالما تغنوا بها، وعدم احترامهم لخيار الشعب وإرادته. واختتمت الجماعة بيانها قائلة "وفي النهاية فإننا نتوجه إلي الشعب المصري الحبيب أن يتمسك بثورته وأهدافه ومبادئه، ويحميها برفض أساليب الهدم والتخريب والعدوان، وعدم الانخداع بالشعارات الرنانة التي هي من قبيل الحق الذي يراد به باطل، وأن يحرص علي إتمام المسيرة الديمقراطية، ونقل السلطة بطريقة سلمية هادئة؛ للتحول إلي حالة الاستقرار التي هي شرط للبناء والنهضة والتقدم، وإن الإخوان المسلمين الذين طوقتم أعناقهم بثقتكم الغالية لن يفرطوا في الأمانة، ولن يحيدوا عن الطريق، ولن يتخلوا عن الأهداف والمطالب من أجل مصر ومن أجل شعبنا العظيم، مهما نالنا من أذي مادي ومعنوي، وشعارنا لمن آذونا 'وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَي مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ'".
