كشف الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خسائر تهريب المكالمات الدولية التي تتكبدها مصر تبلغ 100 مليون دولار أمريكي سنويا. وقال الوزير- خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة بالعريش- إن نصف إجمالي المكالمات الدولية التي تأتي إلي مصر مهربة من الخارج، مشددا علي ضرورة العمل علي كشف المتورطين في هذا الأمر أفرادا كانوا أو شركات صغيرة، وإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول تضطلع بدور مهم للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد المصري. ولفت إلي أن هذا الموضوع سيفتح مع شركات المحمول للوصول إلي حلول خاصة به خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلي أن الوزارة عقدت لقاءات من قبل للحديث عن هذا الموضوع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات. وأكد أن هناك سبلا وحلولا الكترونية يمكنها الحد من تأثير عمليات التهريب، ولكن سيكون لهذه الحلول أضرار تتعلق بسرعة الإنترنت ووصول البيانات. وقال إن القانون الجديد للاتصالات يغلظ من عقوبة تهريب المكالمات لترتفع الغرامة من 50 ألف جنيه إلي نصف مليون جنيه، فضلا عن الحبس الوجوبي الذي تصل مدته إلي ثلاث سنوات. وأشار إلي أهمية الدور الذي يضطلع به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الفترة القادمة نظرا للأبعاد الاستراتيجية التي تتميز بها المنطقة في الوقت الحالي. وأكد الوزير أن خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" تحتاج إلي تكاتف القطاع بالكامل لتطويرها، مشيرا إلي أنه لن يكون هناك مستقبل للبرودباند في مصر ما لم يحدث تطوير ومواكبة للتطورات، لاسيما وأن سرعة 2 ميجابايت لن تكون كافية بعد 6 شهور من الآن. وأشار إلي أن الخطة الاستراتيجية للبرودباند في مصر ستكون محض التنفيذ اعتبارا من أول ابريل 2012. وفيما يتعلق بشبكات المحمول الثلاث، قال وزير الإتصالات إن شركات المحمول في مصر لديها 81 مليون مشترك، فيما يزداد أعداد المشتركين وفي المقابل أرباح الشركات تنخفض، مشيرا إلي أن شركات المحمول سيكون لديها أزمة مالية في غضون عامين من الآن. وأرجع ذلك إلي عشوائية التداول التي يشهدها سوق المحمول في مصر، وعدم الالتزام بمعايير القانون التي تمنع بيع خطوط المحمول بدون عقد مسجل بين الشركة والمشتري، بموجبها يحصل المستخدم علي الشريحة الذكية، ولكن مايحدث حاليا عشوائية في عمليات البيع، هذا بالإضافة إلي العروض التنافسية الشرسة بين الشركات، ما يؤثر بشدة علي نتائج أعمالها وقدرتها علي تعظيم مكاسبها. ولفت إلي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات له حدود للتعامل ولايلزم شركات المحمول بأسعار الدقيقة التي تقدمها، وهو سبب أدعي أيضا لهبوط أرباحها في ظل المنافسات الشرسة. وبخصوص موضوع التصويت الالكتروني في مجلس الشعب، قال إن وزارة الاتصالات قادرة علي تركيب معدات التصويت الالكتروني في المجلس خلال شهرين من وصولها، مشيرا إلي أن الوزارة لديها العديد من الأعمال لتنجزها في المجلس حتي 30 يونيو 2012. ولفت إلي أن ميزانية تركيب هذه الأجهزة من مجلس الشعب، ولن تتحملها الوزارة. وقال الوزير إن استراتيجة الوزارة في المرحلة القادمة ترتكز علي شمال سيناء والنوبة والأقصر عبر التوسع في إنشاء بيوت التكنولوجيا ومشروعات العلاج علي نفقة الدولة ومراكز التدريب والإعداد. وبالنسبة لقضية مديونية شركات التكنولوجيا لدي الوزارات المختلفة , قال سالم إن قيمة المديونية بلغت 100 مليون جنيه، وتم التوصل مع وزارة المالية إلي اتفاق تقوم بمقتضاه المالية بسداد تلك المديونات المستحقة علي الجهات الحكومية، ومنها وزارة النقل ثم تقوم بخصم تلك المبالغ من مخصصات الوزارة في الموزانة العامة. وأشار إلي أن هناك مشروع تعاون مع وزارة التربية والتعليم , يقضي بتوفير 20 مليون جهاز حاسب آلي محمول للتلاميذ بمعدل 2 مليون جهاز سنويا. يشار إلي أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم حاليا بزيارة للعريش بمحافظة شمال سيناء، حيث سيفتتح غدا السبت عددا من المشروعات التنموية.
