أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، أن المجلس ملتزم بالإسراع فى تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان ولذلك فهو يضع قضية زواج الأطفال ضمن الأولويات الواجب التصدى لها وذلك لتأثيرها البالغ فى تفاقم المشكلة السكانية وانتهاك الحقوق الدستورية والاجتماعية للأطفال فى مصر. وأشار "توفيق"، فى بيان مساء اليوم، أن المجلس قام بإعداد دراسة حول المشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن زواج الأطفال انتهت الدراسة إلى ضرورة وجود تشريع يجرم زواج الأطفال بالإضافة إلى تقديم حزمة من التدخلات التنموية لعلاج مشاكل الفقر والتسرب من التعليم وتعزيز الثقافة الأسرية السليمة التى تركز على حقوق المرأة والطفل. وأضاف أنه عقب إرسال هذه الدراسة إلى المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة تشريعات التقاضى والعدالة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى تفاعل مع الدراسة وقام بإعداد تعديل تشريعى لسد الثغرات الموجودة فى القانون الحالى والتى تتلخص فى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصرى بإضافة مادتين تلى المادة 227 منه تخصص للعقاب على حالات قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو التصديق عليه إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما 18 سنة. وتابع: المادة الأخرى تستهدف تخصص منع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كليهما ثمانية عشر عاما ولفت طارق توفيق أن القانون ينص على تجريم الاشتراك فى تلك الجرائم وفقاً للقواعد العامة للاشتراك فى الجرائم الواردة بقانون العقوبات. ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان بالجهد المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومى للسكان فى إخراج التعديلات التشريعية إلى النور وذلك للتصدى إلى ظاهرة اجتماعية أليمة وهى زواج الأطفال التى تنتهك كرامة وحقوق الأطفال فى مصر وتُعرض الأسر لتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة؟ وأوضح الوزير أن المجلس القومى للسكان يهتم فى الفترة القادمة بمتابعة التدخلات التنموية بالتعاون الجاد مع كافة الشركاء لضمان الحماية الكاملة للأطفال على أرض الواقع.
