تشهد العاصمة اليمينة صنعاء وبعض المدن حراكا سياسيا ودبلوماسيا ملحوظا. حيث تحفظت بعض القوي السياسية اليمينة قيادة النظام و القيادات العسكرية علي المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي جمال بن عمر لتعديل مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه بينما ابلغت الزعامات القبلية المساندة للثورة السلمية المبعوث الأممي بأنها ليست طرفا في مشروع الحصانة. وأكدت ضرورة الفصل بين الحصانة والتسريع في تزكية نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المبكرة. وقالت مصادر برلمانية يمينة أن سفراء الدول المراقبة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها يمارسون ضغوطا علي قيادات أحزاب اللقاء المشترك المعارضة للتصويت علي مشروع قانون منح الحصانة بالصيغة التي قدمها نائب الرئيس وأقرتها حكومة الوفاق الوطني. يأتي ذلك في الوقت الذي ارجأ فيه مجلس النواب مناقشة مشروع قانون منح الحصانة إلي حين عودة محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني والوزراء المرافقين له من جولتهم الخليجية. وكان جمال بن عمر المبعوث الأممي وصل إلي صنعاء الخميس الماضي لإنقاذ المبادرة الخليجية من الانهيار, في ظل تصاعد الرفض الشعبي والسياسي والبرلماني لمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية, ورفض مناقشة وإقرار مشروع قانون الحصانة في مجلس النواب. وأوضحت المصادر أن الوصفة الأممية تقضي بخروج كل من يحصل علي الحصانة القضائية خارج البلاد , بمن فيهم الرئيس صالح علي أن يبقي الأخير في الخارج دون نشاط سياسي , فيما يعود الباقون إلي البلاد بعد مرور خمس سنوات , ولا يتم منحهم أية مسئولية سياسية أو عسكرية أو أمنية. ووفقا للمصادر فإن التسوية الأممية تقضي أيضا بخروج عدد من أطراف الأزمة من البلاد, في السلطة والمعارضة , بما في ذلك قائد الفرقة الأولي مدرع اللواء علي محسن الأحمرالمؤيد لثورة الشباب السلمية , وبعض أنجال الشيخ عبدالله الأحمر لإفساح المجال أمام الحكومة للعمل دون صراعات سياسية تقضي علي فرص الحل السياسي. وفي نفس الاطار التقي فرانك جيله السفيرالفرنسي لدي صنعاء عبدالكريم شائف القائم بأعمال محافظ عدن.و قال إن بلاده حريصة علي استتباب الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.داعيا كافة الأطراف إلي الالتزام بتنفيذ آليات المبادرة الخليجية بما في ذلك القضاء علي مظاهر التسلح في المسيرات والاعتصامات وفي الأماكن والساحات. كماأدان الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة عدن خلال مسيرات الحراك الجنوبي يوم الجمعة الماضي في ساحة العروض. واعتبر ذلك تجاوزا لبنود المبادرة السياسية التي ينظر العالم إليها كمخرج أساسي لنقل السلطة سلميا والخروج باليمن من عنق الأزمة الراهنة. وأضاف جيله إن فرنسا من بين عشر دول معنية بمتابعة تطبيق الخطة السياسية في اليمن. وأن باريس سيلقي علي عاتقها تجميع الجهود لصياغة دستور جديد للبلاد. مشيرا إلي أن هدف زيارته لعدن يأتي ضمن تلك المهام التي تتركز في مقدمتها علي إجراء لقاءات وحوارات مع مختلف الشرائح السياسية والاجتماعية والشبابية والنسائية لادراج القضية الجنوبية في الدستور. حيث من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية صياغة الدستور الجديد الذي بموجبه سيتم استيعاب كافة القضايا في اليمن .
