قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم الي الغد ولمدة ثلاثة أيام "الثلاثاء والاربعاء والخميس" القادمين وذلك للاستماع الي مرافعة النيابة العامة . وقد إنتهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت الذي يقوم علي محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وجمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم من سماع طلبات المحامين المدعين بالحق المدني وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين إيذاناً ببدء المرافعات في القضية بدءا بمرافعة النيابة العامة. واستمعت المحكمة إلي طلبات 17 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية والذين تركزت طلباتهم في إستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لأوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات التي إندلعت من يوم 28 يناير, وإعادة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي لإستجوابه فيما تردد بشأن وجود 'طرف ثالث' يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التي شهدتها البلاد خلال فترة المائة يوم التي توقفت فيها جلسات المحكمة في ضوء دعوي الرد التي رفضت. وأوضح المحامون المدعون بالحقوق المدنية أن مرجع هذا الطلب ما استشعروه من أن المقصود بهذا الطرف الثالث الذي يحرك الأحداث هم المتهمين في القضية وعلي رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإستدعاء المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المنوط بها إستعادة الأموال المهربة للخارج من كبار المسئولين السابقين وذلك للإستيضاح منه ومناقشته في شأن الاتهامات المتعلقة بالكسب غير المشروع المسندة إلي المتهمين, وكذلك الوقائع المتعلقة بتهريب الأموال للخارج المنسوبة إلي آل مبارك . وطالب المحامون أيضا بضم أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة من القنوات الإخبارية 'الجزيرة والحرة والعربية وأون تي في' التي تتضمن مقاطع فيديو مصورة لأحداث التظاهرات التي بدأت منذ يوم 25 يناير وطريقة التعامل الشرطي معها، وأيضا إستدعاء عدد من الأطباء في المستشفيات الميدانية خاصة بميدان التحرير لسماع شهادتهم حول تلك الأحداث, وأيضا إلزام كافة المستشفيات التي استقبلت قتلي ومصابين جراء أعيرة نارية بضم جميع الطلقات التي بحوزتها. كما طالبوا النيابة العامة أن تقدم إلي هيئة المحكمة آخر التقارير الطبية المتعلقة بحالة الرئيس السابق مبارك الصحية من المركز الطبي العالمي للوقوف علي آخر تطورات وضعه الطبي, وأيضا بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفا علي قدميه في قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعي المثول علي سرير طبي. وطالب المدعون بالحق المدني أيضا من المحكمة أن تصدر قرارات بحبس اللواءين أسامة المراسي وعمر الفرماوي المتهمين في القضية بحبسهما احتياطيا علي ذمة القضية، مبررين ذلك الطلب أن خروجهما عقب انتهاء الجلسات بإعتبار انهما قدما الي المحاكمة مخلي سبيلهما إنما يؤثر علي أدلة الدعوي، متهمين المراسي وفرماوي بنقل التكليفات والأوامر من المتهمين المحبوسين وعلي رأسهم مبارك والعادلي إلي أعوانهم في الخارج علي نحو من شأنه المساس بالدعوي وأدلتها والعبث بها لصالح المتهمين. كما طالب المحامون بالحقوق المدنية بإيداع مبارك سجن طرة تنفيذا للائحة الخاصة بالسجون والتي لا تتضمن نقل المتهمين المحبوسين إحتياطيا إلي مستشفي المركز الطبي العالمي, مشيرين إلي أن إحضار مبارك في كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة النصف مليون جنيه, وطالبوا بعرضه علي الطب الشرعي لبيان حالته الصحية والوقوف عليها. من جانبه, أبدي دفاع المتهمين في القضية وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك تنازلهم عن سماع كافة الشهود في القضية والذين وردت اسماءهم في قائمة ادلة الثبوت، وابدوا استعدادهم للمرافعة في القضية. وطالب المحامي عن حبيب العادلي من المحكمة ضم بيان بشأن اعداد المصابين والمتوفين منذ يوم 25 يناير فيما يتعلق بموضوع الدعوي علي أن يتضمن ذلك البيان المواقع التي سقط فيها هولاء القتلي والجرحي مبررا ذلك الطلب بأنه يأتي للفصل ما بين القتلي الذين لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة وبين القتلي الذين سقطوا في الميادين العامة خلال المظاهرات. كما قام دفاع العادلي باستدعاء كافة مديري الأمن بالمحافظات علي مستوي الجمهورية لسماع أقوالهم ومناقشتهم للوقوف علي التعليمات التي صدرت إليهم من الوزير السابق العادلي ومساعدي أول الوزير قبل اندلاع التظاهرات لبيان ما إذا كانت هناك آوامر من قيادات الداخلية باستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين في الساحات والميادين من عدمه. وأشار المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة إلي أن قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير والمتهم فيها مبارك والعادلي وآخرين، أحيلت من النيابة العامة إلي المحاكمة الجنائية بعدد 146 قتيلا و910 جرحي ومصابين, وأن مرجع زيادة العدد في القتلي والمصابين لاحقا هو أن النيابة العامة قد تلقت بعد إحالة القضية للمحاكمة بلاغات جديدة من ذوي المتوفين المصابين، وأن تحقيق تلك البلاغات قد إستغرق بعض الوقت وأنه عند استكمال التحقيقات فيها كان يتم ضمها إلي القضية تباعا ليصل عدد القتلي في تلك المحاكمة إلي 225 قتيلا و1368 مصابا، علاوة علي بعض الوقائع التي ما تزال قيد التحقيق. وأكد أن النيابة العامة لم تقدم أي مجني عليهم سواء قتلي أو مصابين من أمام أقسام الشرطة أو مديريات الأمن وأن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام الأقسام والمديريات أحيلوا في قضايا مستقلة أمام محاكم الجنايات، موضحا أن القضية المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعديه الستة قاصرة علي مقتل المتظاهرين في الميادين والساحات العامة.
