وافق المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي اقتراح تقدم به المجلس الاستشاري، بتقديم انتخابات مجلس الشوري، بحيث تتم في 22 فبراير المقبل بدلاً من منتصف مارس المقبل. وذكرت جريدة المصري اليوم نقلا عن الدكتور محمد الخولي، المتحدث باسم المجلس الاستشاري: 'إن مسألة تعديل موعد انتخابات مجلس الشوري تعني تقصير الفترة الانتقالية شهرًا كاملاً، مشيرًا إلي أن أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري سيتم أواخر فبراير بدلاً من أواخر مارس'. وأضاف 'الخولي' في المؤتمر الصحفي، الذي عقده المجلس الاستشاري، مساء السبت، أن تقصير الفترة الانتقالية تعد خطوة ملموسة من أجل تحقيق الاستقرار، الذي تنشده جميع أطياف الشعب المصري. فيما قال المهندس شريف زهران، الأمين العام المساعد للمجلس: 'إن تقصير الفترة الانتقالية يعد خطوة جيدة ودون تغييرات دستورية'. من جانبه، قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات خاصة ل'المصري اليوم' إن اللجنة هي التي تقدمت باقتراح للمجلس العسكري، الجمعة، ويقضي بتقليل الفترة الانتقالية، عن طريق قصر انتخابات مجلس الشوري علي مرحلتين فقط، تنتهي في 25 فبراير المقبل، بدلاً من انتهائها في 12 مارس المقبل، علي أن تتم دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد في 10 مارس علي الأكثر. وبرر 'عبد المعز'، الاقتراح، بأنه 'ضغط للجهد وتوفير للنفقات'، خاصة بعد التأكد من قدرة القضاة علي المرور بالعملية الانتخابية بسلام، بعد الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها من الإشراف علي انتخابات مجلس الشعب، مشيرًا إلي أن الاقتراح تضمن ضرورة إجراء الفرز في اللجان الفرعية.