صرح ملحق الدفاع المصري في واشنطن اللواء محمد الكشكي بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقوم بنشر كل آرائه وما يصدر عنه من بيانات رسمية علي صفحته علي الانترنت، مشددا علي أن تصريحات اللواء المتقاعد عبد المنعم كاطو بشأن التعامل مع المتظاهرين- جملة وتفصيلا- لا تمثل سوي رأيه الشخصي، ولا تمثل المؤسسة العسكرية. وأوضح الكشكي أن وصف اللواء كاطو بالمستشار للمجلس الأعلي للقوات المسلحة "ما هو إلا وصف تطلقه وسائل الإعلام علي الضباط المتقاعدين كمستشار أو خبير استراتيجي أو معلق سياسي، ولكنه ليس بمنصب رسمي". جاءت تصريح الكشكي ردا علي سؤال حول حقيقة ما إذا كان اللواء كاطو يتحدث باسم المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاليا- وما إذا كان مستشارا للمجلس الأعلي لقوات المسلحة وحقيقة التصريحات التي نقلتها عنه بعض وسائل الإعلام الصادرة بالولايات المتحدة. وأكد الكشكي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقوم بنشر كل آرائه وما يصدر عنه من بيانات رسمية تمثله علي صفحته علي الانترنت كمرجع لوسائل الإعلام، أما ما تنشره وسائل الإعلام نفسها، فالمجلس لا يتدخل فيها وبالتالي فإنه ليس مسئولا عنها، كما أن المجلس العسكري أكد مرارا علي أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع دون تخريب أو تعدي علي الممتلكات العامة أو الخاصة. ومع تقديره للضباط المتقاعدين، إلا أن اللواء الكشكي أعرب عن دهشته من وصف اللواء المتقاعد عبد المنعم كاطو بالمستشار العسكري للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، حيث أن المجلس يضم بالفعل من يمثلون المؤسسة العسكرية ويتحدثون باسمه، كما أن المجلس لا يصادر علي الآراء الشخصية للمدنيين واللواء كاطو ينطبق عليه وصف المدني لأنه لم يعد بالخدمة. وأهاب الكشكي بوسائل الإعلام المستنيرة عدم وضع مسميات ونسبها للمؤسسة العسكرية دون مرجعية صحيحة، كما أهاب بالجهات الرسمية والإعلامية داخل وخارج مصر عدم الانسياق وراء التقارير الإعلامية والبناء عليها في اتخاذ مواقفها، داعيا الجهات المعنية إلي ضرورة الإطلاع علي المعلومة الصحيحة من مصدرها. الرسالة 93 للمجلس العسكري كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد أكد ان وجهة النظر الرسمية له يتم عرضها من خلال بيانات رسمية مذاعة او من خلال الصفحة الرسمية للمجلس علي موقع التواصل الاجتماعي وهو مالم يتم تغييره او تعديله. جاء ذلك في الرسالة رقم "93" للمجلس علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك ردا علي تزايد التصريحات لبعض المعلقين السياسيين والاستراتيجيين بشأن الاحداث التي تشهدها مصر والتي اثارت ردود افعال سلبية في الداخل والخارج رغم انها تعبر عن وجهة نظرهم الشخصية ولا تعبر عن رأي الدولة. واهاب المجلس بالجميع مراعاة دقة المرحلة التي تمر بها البلد عند تناول مسائل تمس الشأن العام والاحداث الجارية