لم تكن البورصة المصرية في حاجة لمزيد من الأوجاع في ظل النزيف المستمر للأسعار وخسائر بمليارات الجنيهات يوميًا في رأسمالها السوقي وضياع تحويشة عمر المصريين الذين دخلوا لدعم البورصة بعد الثورة فإذا بأموالهم تخسر ما يزيد علي النصف ليفاجئ لم تكن البورصة المصرية في حاجة لمزيد من الأوجاع في ظل النزيف المستمر للأسعار وخسائر بمليارات الجنيهات يوميًا في رأسمالها السوقي وضياع تحويشة عمر المصريين الذين دخلوا لدعم البورصة بعد الثورة فإذا بأموالهم تخسر ما يزيد علي النصف ليفاجئ د. حمد عمران رئيس البورصة العاملين فيها بأنه لن يجدد عقودهم والتعامل معهم وكأنهم طالبو 'إحسان' وهو ما أشعل الغضب ضد رئيس البورصة وفتح الملفات المسكوت عنها بشأن الرقابة علي أموال البورصة وطريقة تعيين رئيسها وأحقيته بالمنصب بعد عدة سنوات قضاها نائبًا لم يقدم شيئًا سوي السفر للخارج حتي أصبح اسمه بين العاملين 'عمران الطائر'. ولم يكتف عمران بما فعله من إثارة العاملين، بل إنه أصر علي عدم تعيين 08 منهم يعملون بعقود منذ ما يقرب من 3 سنوات وأن يقوم بخفض رواتبهم بنسبة تتراوح ما بين 01٪ و51٪ رغم تحذيرات اللجنة النقابية بأن اثارة العاملين بعد أسلوب التعامل الذي لا يليق بهم سيشعل غضبهم. ورغم اعتذار عمران للعاملين وسعيه لاسترضائهم في بيانه الذي أكد فيه أن قسوته ما هي إلا نوع من العشم يري العاملون بالبورصة ان استمراره رئيسًا للبورصة لا يتماشي مع ما تعرض له من طرد واتهامات جعلت رئيس اللجنة النقابية ينقذه من أيدي العاملين بصعوبة.. بل وجه إليه مدير إدارة الإفصاح اتهامات بأنه من الفلول ويحمي ملفات الفساد داخل البورصة. وفوجئ العاملون بالبورصة بقرار د. عصام شرف رئيس الوزراء السابق بتعيين عمران رئيساً للبورصة بناء علي ترشيح د.حازم الببلاوي وزير المالية خاصة أن عمران أحد الأعضاء البارزين في لجنة السياسات بالحزب الوطني وعمل مساعدًا لمحمود محيي الدين ورجله الأمين في العديد من المواقع وأسند اليه منصب نائب رئيس البورصة في عهد ماجد شوقي لمدة تصل إلي 4 سنوات ولم يوافق علي إسناد رئاسة البورصة إليه بعد كل هذه السنوات لتتم ترضيته بمنصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين. ويمنح البورصة لخالد سري صيام، نائب رئيس البورصة وهو ما يعني أن محيي الدين الذي كان أول المهنئين تليفونيًا من واشنطن لعمران لم يوافق علي توليه رئاسة البورصة فإذا بحكومات ما بعد الثورة تأتي به علي رأس البورصة بل وتعيين نائب له لا علاقة له بالأوراق المالية والاستثمار سوي عمله بهيئة الرقابة المالية كمستشار منتدب من القضاء.. وهو ما يعني أن البورصة بعد عمران تحتاج إلي رئيس جديد لأن النائب الحالي أمامه سنوات طويلة ليصبح جاهزًا إذا استمر ولم يعد للقضاء! ويتعجب العاملون بالبورصة من مزايدة رئيسها علي ارتفاع رواتبهم لكسب الرأي العام بينما هو ذاته مرتبه مرتفع ويحصل علي العديد من المكافآت الأخري من تمثيل للبورصة في مصر للمقاصة ومصر لنشر المعلومات بالإضافة إلي أن البورصة تحملت آلاف الجنيهات شهريًا بدلات سفر لسيادته خلال عمله نائبًا بينما لم تستفد منه شيئا ولم يشعر المتعاملون بالسوق بأن البورصة بها نائب إذ كان نائبًا منزوع الصلاحيات ولكنه مع ذلك كان يجمع مع المنصب عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين أحد أكبر المتعاملين في البورصة من خلال شركة مصر للتأمين وهو ما يعني أنه تمثيل أحد المتعاملين بينما يراقب العمليات نفسها من داخل البورصة في تعارض واضح للمصالح. ويطالب عزيز حسين- مستثمر- بإحالة د.عمران للنائب العام في التلاعبات التي تمت علي أسهم طلعت مصطفي خلال الأيام الأولي للتداول وتمكين القابضة للتأمين من تحقيق ملايين الجنيهات أرباحًا علي حساب صغار المتعاملين من خلال بيع أسهمها في الفترة التالية للطرح والتي لا يجوز للمساهمين الرئيسيين البيع خلالها وذلك بالتحايل علي قرار هيئة سوق المال آنذاك بعدم بيع الأسهم ونقلها باسم القابضة للتأمين بدلا من مصر للتأمين وهو ما أدي لقيام هيئة سوق المال بإصدار قرار بوقف البيع بعد بيع القابضة لنسبة كبيرة من الأسهم تربحت بها ملايين الجنيهات والتي تغني بها رئيس القابضة للتأمين ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار باعتبارها أرباح قطاع التأمين بينما هي نتيجة التلاعب ضد صغار المساهمين والغلابة بالبورصة وهي الأرباح التي لم تتكرر منذ ذلك التوقيت حتي الآن. ويري المستثمرون أن تعيين د. عمران هو جريمة في حق المتعاملين والبورصة إذ كيف يحصل رجال محمود محيي الدين علي مكافآت سخية بإدارة أحد أهم المرافق الاقتصادية العامة بعد سقوط نظام مبارك الفاسد؟! ويثير المال السايب في البورصة تساؤلات عديدة بشأن طبيعة المنصب الذي تحوّل لمكافأة في عهد نظام مبارك للحبايب والمحفوظين رغم افتقار غالبية من شغلوه للحد الأدني من الخبرة المطلوبة في رئيس البورصة ولا يراقب البورصة التي تعد أموالها أموالا عامة ولا تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات رغم تعهدات الحكومة في مجلس الشعب قبل سنوات بخضوعها للجهاز عقب استجواب النائب كمال أحمد الشهير حول المخالفات والفساد المالي والإداري للبورصة إلا أن شيئًا لم يحدث حتي الآن. وقال متعاملون بالبورصة إن د.عمران كان أحد الأذرع الرئيسية لمحمود محيي الدين لتسوية وتنفيذ مشروع الصكوك للتخلص من شركات قطاع الأعمال بالجملة وإهدار البقية الباقية من الشركات العامة وحينما قرر محمود محيي الدين الاستيلاء علي شركة مصر للمقاصة والتسوية التي يملكها البنوك وشركات السمسرة قام بإعداد دراسة وهمية تخص دمج المقاصة في البورصة وهي المعركة التي خسرها محيي الدين ورجاله للاستيلاء علي مليارات الجنيهات التي تديرها مصر للمقاصة في عمليات التسويات وكوبونات الأسهم للشركات المقيدة بالبورصة والمحفوظة مركزيًا. وشهدت البورصة خلال تواجد د. محمد عمران نائبًا لها انتشار المضاربات الوهمية علي الأسهم وصعود أسهمها لمستويات تاريخية حقق بعدها المتعاملون خسائر ضخمة بعد التراجع الحاد للأسعار. كما أن بورصة النيل التي تم إسناد أعمالها إليه لم تجذب سوي شركات لا تزيد علي أصابع اليد الواحدة إحداها شركة طارق نور التي تم قيدها لفرض تنفيذ صفقة بيع علي أسهمها وعدم سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الأرباح المحققة منها ثم شطبها دون إجراء أي عمليات عليها بالإضافة لقيد شركات ضعيفة ناتجة عن عمليات تقييم مبالغ فيها وبيع نسب محدودة منها تعادل أضعاف القيمة الحقيقية للشركة كلها ومع ذلك تم تكليفه بإدارة البورصة. ويقول متعاملون إن رئيس البورصة يفتقر للشخصية القيادية ولا يوجد لديه ما يطمئن المستثمرين خاصة وقت الازمات، كما أنه يفتقر للثقة في قراراته لعلاقته وقربه من أركان النظام السابق الذي أفسد الحياة السياسية والاقتصادية. وحققت البورصة حوالي 16 مليون جنيه خسائر خلال الشهور الماضية من العام بعد تراجع حجم النشاط ومقابل الخدمات الذي تتقاضاه. ويطالب المستثمرون بإدارة محترفة للبورصة تكون قادرة علي تطوير منتجات جديدة وتقديم حلول للمشكلات القائمة وزيادة السيولة وجذب مستثمرين من الخارج للسوق وهو ما لا يمكن للإدارة الحالية بمعايير موضوعية وشخصية القيام به.
