مناشدا وسائل الإعلام تحري الدقة، قال منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري انه سيذيع بيان من هم المستقيلين فعلا من المجلس خلال 24 ساعة، مؤكدا أن الاستقالات التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس ليست نهائية، مشيرا الي أن الاستقالة أسهل شئ، متسائلا لو كل واحد استقال في ظروف أزمة فمن يحل هذه الأزمة. وقال حسن- في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في ختام الاجتماع الطارئ للمجلس الذي بحث فيه أحداث شارع قصر العيني- إذا استقلنا نحن ومجلس الوزراء يستقيل فإن مجتمع يستقيل أركان حكمه؛ يتعرض لهزة ولذا لانريد الاستقالة حرصا علي مصر. وقال منصور حسن أن الاستقالات التي تقدم بها بعض الأعضاء ليست نهائية وبعضهم قدموا استقالاتهم قبل وضع البيان والبعض عدلوا عنها بعد وضع البيان. وناشد منصور حسن وسائل الإعلام تحري الدقة، وقال خلال 24 ساعة سنذيع بيان من هم المستقلين فعلا. وأشار منصور حسن إلي أنه حضر الاجتماع اللواء محمد العصار واللواء محمد صابر عضوا المجلس، واستمعا لتوصيات المجلس، كما أشار إلي أن هناك احتمالا بأن من ألقي بالحجارة رجال مدنيين مسئولين عن حماية أمن مجلس الوزراء. ومن جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات أمين عام المجلس الاستشاري لقد أصدرنا توصيات وطالبنا بوقف العنف وإحالة المسئولين للمحاسبة ووقف إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، هذه مطالب في النهاية أفضل من مجرد الانسحاب والتوجه للشارع بخطب لن تجدي في عملية اتخاذ القرار، وإذا لم يتم الاستجابة سنعلن جميعا مراجعة موقفنا من استمرار عمل هذا المجلس. وقال رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن إن الوطن يتعرض لمحنة خطيرة جدا وسهل الانتقاد من الخارج. وردا علي سؤال ان كان الأمر قد استقر أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة هو المسئول، قال منصور حسن ليس هذا المقصود ولكن المجلس العسكري يسهم في حل الإشكال ويرضي المصابين ويتقدم ليمسح علي أيديهم. ومن جهته، قال نور فرحات أن الفرض الأول في الأحداث أن الذي قام بالاعتداء علي المتظاهرين من القوات المسلحة، ففي هذه الحالة فيجب الاعتذار، أما الفرض الثاني هو أن من قاموا بالاعتداء من غير القوات المسلحة، فيجب الاعتذار سياسيا لعدم إدارة الأحداث وحماية المتظاهرين. وتوقع منصور حسن ألا تؤثر التغييرات علي عملية نقل السلطة بالتسريع والتأخير، مشيرا إلي أن انتخابات الرئاسة ستجري في يونيو 2012 وهذه فترة قصيرة نحن نمشي في الطريق. وردا علي سؤال عن طرح موضوع الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الاستشاري، قال منصور حسن لم نتحدث عن الاستقالة، ولكن الحديث عن تعليق اجتماعات المجلس الاستشاري، وإذا لم تتم الاستجابة سوف نجتمع لبحث ماذا سوف يكون القرار. وحول تحديد مهلة للاستجابة للتوصيات، قال نور فرحات "لسنا في وضع ملائم لكي نفرض مدة محددة، ولكن الاستجابة يجب أن تتم في أقرب فترة ممكنة، لسنا جهة تقديم إنذارات، ولكننا جهة استشارية، وإذا لم تتم الاستجابة فإننا ننتمي لجماهيرالثورة المصرية". وشرح الفقيه القانوني نور فرحات سبب توصية المجلس الاستشاري بأن يتولي التحقيق قاضي لأنه أكثر استقلالا وأكثر قدرة علي إتخاذ قرارات من النيابة العامة. وردا علي سؤال حول رغبة بعض القوي السياسية بما فيها قوي ممثلة في المجلس الاستشاري بالنزول إلي التحرير، طالب نور فرحات بعدم إثارة الارتباك والاستفادة الحالية في تأجيج الأوضاع من قبل أي قوي سياسية.
