أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرى تمثل أولوية قصوى فى خطة عمل جهاز التمثيل التجارى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى ضرورة قيام المكاتب التجارية بالخارج بأدوار فاعلة في دراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصرى بالإضافة إلى الترويج للاستثمار بالسوق المصرى كوجهة استثمارية مهمة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا. وقال إن جهاز التمثيل التجارى يمثل الشق الاقتصادى للدبلوماسية المصرية في الخارج والذراع الرئيسى للوزارة للنفاذ للأسواق الخارجية وفتح افاق جديدة للمنتجات الزراعية والصناعية والخدمية بالأسواق العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع أعضاء جهاز التمثيل التجارى المكلفين بالعمل بالمكاتب التجارية بالخارج بحركة التمثيل التجارى الأخيرة وكذا الملحقين الجدد الذى تم تعيينهم مؤخراً بالجهاز حيث استعرض اللقاء تكليفات الوزير لأعضاء الجهاز خلال المرحلة المقبلة وفقاً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتداعيات والمتغيرات الاقتصادية العالمية وتلقبات الخريطة التجارية الأقليمية والعالمية بهدف الحفاظ على مكانة المنتج المصرى بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات والحد من الواردات. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدعم كافة الاستثمارات الأجنبية القادمة للسوق المصرى مع التركيز على عدد من القطاعات المستهدفة والتي تمثل أهمية قصوى للوزارة خلال المرحلة الحالية. ولفت قابيل إلى أن إنشاء هيئة تنمية الصادرات استهدف توحيد الكيانات المعنية بتنمية هذا القطاع الحيوى والمؤثر في كافة الأنشطة الاقتصادية في مصر مشيراً الى ضرورة التنسيق المستمر بين جهاز التمثيل التجارى والهيئة لتنفيذ محاور استراتيجية الوزارة التي تنفذها حالياً لتعزيز وتنمية الصادرات المصرية إلى مختلف الاسواق الخارجية. وفى رده على تساؤل حول أهمية إقرار الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات أوضح الوزير أن الاستراتيجية تمثل خطوة هامة نحو إقامة صناعة سيارات حقيقية فى مصر قائمة على التصنيع وليس التجميع حيث تستهدف نقل تكنولوجيات متقدمة للصناعة الوطنية وتوفير الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلى جذب العديد من شركات التصنيع والصناعات المغذية لها للاستثمار فى السوق المصرى. واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية إلتزام المكاتب بالأدوار المنوطة بها بهدف تحقيق طفرة فى معدلات الاستثمار والتصدير خلال المرحلة المقبلة، مشدداً بأن الوزارة تتابع خطة تنفيذ التكليفات الصادرة للمكاتب التجارية بالخارج والتى سيتم على أساسها إجراء التقييم الدورى لكل مكتب