أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيًا بأن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوي بطلان إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي التي أقامها أحد مرشحي انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالإسكندرية.. أصدر الحكم المستشار محمد يسري سيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبوالحمد وأحمد السماحي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبدالله. وكان أحد المرشحين قد أقام دعوي طالب فيها بإلغاء إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الدائرة الثالثة بالإسكندرية لما شابها من مخالفات تمثلت في عثوره علي عدد من الأوراق المختومة التي تتضمن أسماء المرشحين خارج اللجان الانتخابية ملقاة بالطريق العام؛ حيث قام بإثبات هذه المخالفة أمام اللجنة المشرفة علي الانتخابات. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري فإن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوي بطلان إعلان النتائج؛ وبالتالي فإن القضاء الإداري غير مختص ولائيًا بنظرها.