طرح الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي إعلان المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش أمام الجلسة الأولي للمجلس الأعلي للصحافة في تشكيله الجديد. وقال السلمي إنه تم الإتفاق علي النص في المادة الأولي أن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديموقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون وحذف كلمة مدنية بناء علي طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب واستخدام كلمة دولة ديموقراطية التي وردت في وثيقة الأزهر الشريف. وأضاف السلمي أن هذا الإعلان في صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوي السياسية للوصول إلي توافق بشانه. وإعتبر الدكتور علي السلمي أن المظاهرة المليونية التي خرجت يقودها الاخوان المسلمون والسلفيون أثرت سلبا علي الجهود والاتفاقات التي تمت خلال الايام الماضية من اجل التوافق بشان وثيقة المباديء الدستورية. وقال ان القضية الان هي مكاسب سياسية وغالب ومغلوب واثارة مشاكل حول امور متفق عليها من قبل غير ان السلمي حرص في بيانه امام أول اجتماع للمجلس الاعلي للصحافة بتشكيله الجديد اليوم علي التأكيد علي انه بالرغم مما حدث فان الايام القادمة ستشهد حوارات مع القوي السياسية الاخري للتوصل الي اتفاق بشان الوثيقة في صورتها الجديدة لتعرض علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ليتخذ القرار المناسب بشأنها. وفيما يلي نص إعلان المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة: إعتزازا بنضال الشعب المصري عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية والإخاء الإنساني وسلام البشرية , واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التي تواجهنا علي طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية الحديثة. وإدراكا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفي الدساتير المصرية المتعاقبة , وضمانا لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011 في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية واستلهاما لروح هذه الثورة التي توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم في ثوراته المتعاقبة. وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات ولا ينبغي المصادرة علي إرادته بأي حال من الأحوال وأن الإعلان الدستوري في مارس الماضي فيه ما يكفي لإدارة المرحلة الإنتقالية وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق تعد مباديء إسترشادية لمشروع الدستور الذي سيوضع علي هديها ويعرض علي الشعب في نهاية المطاف ليقول كلمته في الإستفتاء عليه وتشكل بهذا المعني إلتزاما أدبيا من الموقعين عليها. فإننا نؤكد المبادءي الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك علي النحو التالي. أولا : المباديء الأساسية : 1 - جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون وإحترام التعددية , وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز.والشعب المصري جزء من الأمة العربية , يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة. 2 - الإسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع , ولغير المسلمين الإحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. 3- كما تتضمن المباديء الأساسية للاعلان الدستوري أن القانون هو الذي يبين شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة كما أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجباري. وينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم القانون القضاء العسكري ويحدد اختصاصاته وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي والتي يجب أن تراعي عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها والقوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية. ويكون لها مجلس أعلي يختص دون غيره بالنظر في كافة شئونها ويؤخذ رأيه في التشريعات الخاصة بها قبل اصدارها , كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة , ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة. 10 - ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني , ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بالأمن القومي ووسائل تأمين البلاد وسلامتها .. ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته الأخري. ويعلن رئيس الجمهوية الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب. 11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الإجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . 12- تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية وتحمي دور العبادة. 13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولايجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائي مسبب . 14- حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة بما لايمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري . 15- لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة في الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والإبتكار وتضمن إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي . كما تتضمن المباديء الأساسية للاعلان الدستوري 16- لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الإتصال ولايجوز الإعتداء علي حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب لمدة محددة . 17- لكل مواطن حرية الاقامة والتنقل ولايجوز القبض عليه أو تفتيشه أو إحتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي مسبق ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون والمتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري . 18- الملكية الخاصة مصونة لايجوز المساس بها إلا بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية في تنمية الإقتصاد الوطني . 19- الحق في العمل مكفول وتعمل الدولة علي توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز, وتلتزم بوضع حد أدني للأجور يكفل للمواطن مستوي من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية, ولكل مواطن حق في تولي الوظائف العامة متي توافرت فيه شروط توليها. 20 - لكل مواطن الحق في حياة آمنة وبيئة نظيفة خالية من التلوث والحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الإجتماعي . 21 - لكل مواطن الحق في التعليم وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان وتعمل علي ضمان جودته بهدف تعظيم الإستثمار في الثروة البشرية ويكون التعليم الأساسي علي الأقل إلزاميا وتشرف الدولة علي جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية , بما يضمن الحفاظ علي الإنتماء والهوية والثقافة الوطنية . 22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والإتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ولهم حق التجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو المباديء والحقوق الأساسية الواردة في هذا الإعلان . 23 - المباديء الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة في هذه الوثيقة تعد توافقا وطنيا وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.
