وصف مصدرعربي مسئول الموقف الرسمي السوري من الامين العام لجامعة الدول العربية بأنه غير مبرر ويحمل تجنيا كبيرا في حق الامين العام مفندا كل ماورد علي لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم في هذا الشأن في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاثنين في دمشق . وقال المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه- عدم إعتراف دمشق بقانونية قرار مجلس الجامعة العربية في إجتماعه غير العادي السبت الماضي بشأن تعليق مشاركة الوفود السورية في أنشطة الجامعة العربية ليس له مايبرره خاصة وأن ميثاق الجامعة يتضمن نصا يتيح لمجلس الجامعة علي المستوي الوزاري تعليق أنشطة أي دولة عضو بتوافق الاراء أو بأغلبية الثلثين ولايشترط الاجماع علي الاطلاق . وتساءل المصدر قائلا " اذا كان هذا التعليق غير قانوني ..فلماذا تم تطبيقه مع نظام القذافي في ليبيا مطالبا بالتفريق بين تجميد العضوية وبين تعليق المشاركة. وتطرق المصدر في تصريحاته إلي اتهام وليد المعلم لمجلس الجامعة بأنه تجاوز الحكومة السورية عندما نص في أحد بنود قراره علي "أن يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الاممالمتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالاجراءات المناسبة لحماية المدنيين". وقال ان القرار أشار الي المعارضة ولم يشر للحكومة لان الامين العام للجامعة حاول الاتصال بوليد المعلم قبل انعقاد مجلس الجامعة للبحث معه في هذه النقطة ولكن لم يتمكن من الوصول اليه ولم تبرر دمشق عدم رد المعلم علي الامين العام . وتساءل المصدر ماذا يمكن أن يكون أهم من اجتماع يبحث الوضع الخطير في سوريا كي يشارك وزير الخارجية السوري بنفسه فيه بدلا من تفويض مندوبه الدائم لدي الجامعة بالمشاركة. واعتبر المصدر الانتقادات التي وجهها المعلم ومندوب سوريا لدي الجامعة الي الدكتور نبيل العربي والجامعة العربية بأنها غير لائقة وخارجة علي الاعراف الدبلوماسية مشيرا الي أن العربي شخصية قانونية مشهود لها بالكفاءة علي المستوي العربي والدولي ولايمكن أن يصدر عن الجامعة أي موقف غير قانوني وهو يتولي منصب أمينها العام .