أكد حزب الحرية والعدالة - الجناح السياسي للإخوان المسلمين - مقاطعته للقاءات التي اعلن عنها مجلس الوزراء ،ودعا القوي السياسية جميعاً لاحترام الإرادة الشعبية التي فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع المعايير والقواعد حول الدستور الجديد. وأعرب الحزب في بيان – وصل موقع "محيط" الإخباري نسخة منه - عن رفضه للدعوة التي توجه بها الدكتورعلي السلمي - نائب رئيس الوزراء لشئون التنظيمات السياسية - للاحزاب والقوي السياسية ,للاجتماع لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور ، وإتهم البيان مجلس الوزراء بمحاولة شغل الرأي العام والقوي السياسية بتلك الدعوي علي مدار الشهور القليلة الماضية ، مراراً وتكراراً ،تحت عناوين متعددة كان آخرها الحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستوري. وكرر الحزب موقفه الحاسم الرافض لتلك العناوين مؤكدا أن كل ما يتعلق بالدستور الجديد يجب ألا تستبقه أي من الأطراف بنوع من الوصاية علي الشعب ونوابه . وذكر الحزب في بيان صدر قبيل قليل بتوقيع دكتور محمد الكتاتني أمينه العام أن حزب الحرية والعدالة من خلال التحالف الديمقراطي سبق أن أعلن رأيه في تشكيل لجنة صياغة الدستور، وأنه يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر علي مكونات الأغلبية البرلمانية. ووصف الحزب أن أي تدخل في طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها هو افتئات علي الإرادة الحرة للشعب المصري وتعطيل لعمل البرلمان وكان الحزب قد أكد في مطلع بيانه ان ذلك يحدث في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات الانتخابات البرلمانية ، واشتغلت فيه القوي السياسية بالإعداد لبرلمان قادم يضطلع بمهامه التشريعية والرقابية التي تعطلت طويلاً في المرحلة الانتقالية ، وفي الوقت الذي تزايدت فيه المطالبة السياسية والجماهيرية بضرورة وضع جدول زمني لتسلم السلطة ، وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية