قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، اتصل به ودعاه إلى جلسة بعد حديثه الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الكهرباء المتوقع في يوليو القادم، لافتا إلى أنه التقى الوزير صباح اليوم، وأن الوزير قال: إن الحكومة ستضطر إلى تحريك أسعار الكهرباء ابتداء من أول شهر يوليو المقبل؛ لمواجهة الأعباء الجديدة الناجمة عن تحريك سعر الصرف، حيث ارتفع دعم الحكومة للكهرباء بمقتضى ذلك إلى حوالي 72 مليار جنيه سنويا. وأضاف بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير الكهرباء قال أيضا: إن الحكومة ستراعي خلال تحريك الأسعار، الفئات المحدودة الدخل، مشيرا إلى أن الهدف هو تغطية تكلفة الوقود المستخدم، والذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير بعد تغيير سعر الصرف . وتابع بكري، أن الوزير أكد أنه عندما تولى الوزارة في مارس 2014، أعلن أن الدولة سترفع الدعم على الكهرباء خلال خمس سنوات، لافتا إلى أنه لو استمر وضع الجنيه المصري كما كان سابقا لانخفض الدعم الحكومي للكهرباء إلى 2 مليار جنيه هذا العام وبعدها لن نكون في حاجة إلى الدعم نهائيا، إلا أن تحرير سعر الصرف - وهو أمر ضروري - تسبب في ارتفاع معدلات تكلفة الدعم إلى 72 مليار جنيه في الموازنة الجديدة . وأوضح بكري، أن وزير الكهرباء قال أيضا: إن الخطة تقضي بالدعم التبادلي، أي أن يقوم البعض من كثيفي مستخدمي الطاقة بتحمل التكلفة الأعلى في دعم الفقراء، لافتا إلى أن استمرار الأوضاع كما هي عليه من شأنه أن يتسبب في عدم القدرة على استيراد الوقود أو تطوير وصيانة المحطات الكهربائية، مشيرا إلى أن الأمر سيُعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بأسعار الكهرباء في ضوء خطة هيكلة الأسعار المعلنة منذ عام 2014، لافتا إلى أن الحساب الخاص بالشرائح المختلفة سيُحدد في ضوء إنفاق الأسر المختلفة استنادا إلى معلومات الجهاز المركزي للإحصاء، موضحا أن الأرقام أكدت أن هناك 3 مليون مواطن يستهلكون 50 كيلو وات، وأن الحكومة قد تلجأ إلى مد جدولة هيكلة الأسعار ورفع الدعم ليستمر إلى سبع سنوات بدلا من خمس سنوات. وأشار إلى أن الوزير قال: إن الدولة رصدت 19،4 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات التوزيع، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تقضي بإنجاز 10 آلاف محول خلال عامين، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى رفع مستوى الخدمة بشكل جيد، وأنها تعاقدت مع شركة "سيمانز" على بناء 3 محطات بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليار يورو، والمبلغ المطروح كان أكبر من ذلك لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والمفاوضات الشاقة التي قام بها مع الشركة حتى تم تخفيض المبلغ المطروح، مشيرا إلى المحطات الحالية والمحطات الجاري تنفيذها ستوفر على الدولة ما قيمته مليار دولار سنويا في استخدام الوقود، وأن ما سيتم توفيره من استهلاك الوقود بعد ست سنوات، سوف يساوي قيمة ثمن المحطات التي تم التعاقد عليها. وقال بكري، إن وزير الكهرباء أكد الخطة العاجلة التي تبنتها الحكومة، كلفت الدولة ما قيمته 2،7 مليار دولار، وأنه تم إدخال 3632 ميجا وات في الشبكة خلال ثمانية أشهر ونصف، مشيرا إلى أن المتخصصين في شتى أنحاء العالم انبهروا بهذه النتيجة وهو أمر لم يحدث في أي دولة من دول العالم، لافتا إلى أن الجهد في ذلك يعود إلى وزارة الكهرباء وهيئة التسليح بالقوات المسلحة التي تعاقدت على المعدات واستوردتها سريعا، وأيضا وزارة البترول التي وفرت الوقود والشركات المنفذ، لافتا إلى أن ما تم إدخاله من يناير إلى ديسمبر 2015، يساوي مقدار المحطات كلها التي تم إنشائها في مصر في أوقات سابقة، حيث بلغت الإضافة 6882 ميجا وات، وأن وزارة الكهرباء نجحت في إجراء الصيانة لكافة المحطات والانتهاء منها في شهر أبريل بدلا من شهر مايو في كل عام، لافتا إلى أنه يتم التركيز على شبكات النقل والتوزيع، وأن هناك إصرار لدى الوزارة على تلافي محاولات انقطاع الكهرباء في المناطق المختلفة .
