رفضت الأممالمتحدة منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصانة قضائية بموجبها يتم اعفائه من الملاحقة القضائية وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن . وقد جاءت تلك التصريحات علي لسان المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن نسيركي في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء مؤكدا إن الأممالمتحدة ترفض فكرة العفو وهو ما يحظره القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وتؤكد هذه التصريحات تصعيد موقف المجتمع الدولي لاسيما الأممالمتحدة لحدة الخطابات الموجهة للرئيس صالح وخاصة تأكيد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رفضها أن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفوا عن الرئيس صالح. وهو ما يضع السلطة اليمنية والرئيس صالح في موقف مواجهة حادة مع المجتمع الدولي حيث يهتم المجتمع الدولي بعزل النظام الحاكم باليمن ومحاكمة رموزه غير أن مصادر دبلوماسية بالمجلس كانت أكدت في وقت سابق أن القرار المرتقب صدوره من المجلس سيكون متوازنا. وفي هذا السياق تأمل الحكومة اليمنية في صدور قرار من مجلس الأمن لا يتبني وجهة نظر المعارضة اليمنية علي إطلاقها وأن تراعي وجهة نظر السلطة اليمنية.