شريف أسماعيل : ليس أمامنا إلا القرارات الصعبة .. ومفيش حد مبيخافش من رد فعل الشارع مصر بتتحرك .. وضميرى مرتاح مفيش إصلاح بدون تمن .. ومفيش علاج بلا معاناة . المواطن والحكومة والدولة يعانون .. والعالم يرانا على الطريق الصحيح . رفعنا الإحتياطى الأجنبى لأكثر من 27 مليار دولار " عشان البلد تفضل شغالة . مصر 2018 : إكتفاء ذاتى من الغاز .. تشغيل أنفاق القناة .. و651 ألف وحدة إسكان إجتماعى . المصيلحى: ملتزم بعدم السماح بزيادة الأسعار فى رمضان .. والرقابة على الأسعار معضلة تواجه كل الحكومات مدبولى : حملات الكراهية ضدنا تستهدف الدولة والحديث عن وحدات الإسكان الإجتماعى تراجع .. والناس تسألنى عن الصرف الصحى . أجرت جريدة المصرى اليوم حوارا مطولا مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصرى نشرت حلقته الأولى اليوم الأربعاء .. فى حضور عدد من الوزراء وهم : د. مصطفى مدبولى – د. أحمد عماد – د. هشام عرفات – د . عبدالمنعم البنا – د. على المصيلحى – د. هالة السعيد – د . محمد معيط كمار شارك فى الحوار الذى امتد على مدار 4 ساعات د. عبدالمنعم سعيد – محمد السيد صالح – حمدى رزق – مصطفى النجار – مصباح قضب – وفاء بكرى – محمد عبدالعاطى .. واليكنم تفاصيل الحوار : استهل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حديثه بتلخيص حال المواطن المصرى والحكومة معا، فى الوقت الحالى، بعد الإجراءات والقرارات الاقتصادية، وأسهب فى سرد هموم المواطنين والحكومة، قائلا: المشكلة ليست فى شعب فقير وحكومة غنية، وإنما مصر كلها تعانى المشكلة.. فالمواطن يعانى والحكومة تعانى والدولة تعانى، لكن الموازنة العامة للدولة للعام 2018/2017 تصل إلى 1.2 تريليون جنيه، الأجور فيها 240 مليار جنيه والدعم 330 مليار جنيه وخدمة الدين 380 مليار جنيه، ما يتبقى هو 260 مليار جنيه هى ما نعمل بها، وفى 2009/2010 كانت الأجور 85 مليار جنيه، والدعم 100 مليار جنيه، واليوم الأجور والدعم تضاعفت جملتهما إلى 600 مليار جنيه، بسبب زيادتهما المستمرة. وأرغب أن أضيف أن الدعم يعتبر نقديا لأن المواطن يحصل على المنتج أو السلعة بأقل من سعرها، وبالتالى إجمالى الأجور والدعم لم يقابله إنتاج أو زيادة فى حجم الإنتاج، لأن الحكومة حافظت على سعر الصرف، وأصبح المصنع الذى ينتج يستسهل ويقوم بالاستيراد، وبالتالى قضت السيولة الضخمة الموجهة من القوى الشرائية فى السوق على المنتج المصرى، بسبب اتجاه العديد من المنتجين إلى الاستيراد، ولذلك ارتفع الدعم 40 و50 مليارا، حتى وصل إلى 300 مليار. وأتساءل: لماذا لم نتحدث عما حدث طوال 6 سنوات مضت، لابد أن نتكلم ونقول إننا ارتكبنا عددا من الأخطاء فى فترة زمنية محددة، ويجب أن نواجه الناس، لأن الخدمة انهارت قبل 6 سنوات، وكانت هناك استثمارات تدخل وسياحة، أما الآن «البلد ظروفها صعبة والحكومة معندهاش»، ونحن نرغب فى التوفير، لكن لسنا قادرين على التوفير بالفعل، وبالتالى لم نستطع الحفاظ على الخدمة، لأن القدر اليسير الذى نحصل عليه لا يكفى لتشغيل الخدمة. أما بالنسبة للتنسيق بين الوزارات، فهناك تنسيق يجرى ونعمل عليه، وأود أن أشير إلى قانون الاستثمار الجديد، ومعه قانون الإفلاس فهما أمام البرلمان الآن، ونأمل أن ننتهى منهما قبل منتصف العام. وهناك عدد من المشكلات تواجه قطاعى الاستثمار والسياحة منها تكدس الطوابير على أبواب مطار القاهرة صباح كل يوم، وسأتابعها وأعمل عليها، وسأتحدث مع وزيرى الطيران والداخلية، ولكن لى عتاب أن الإخوة فى القطاع الخاص، إذا لم تكن هناك أى مشكلات فلا نسمع لهم أى كلام، وإذا ظهرت المشكلة يتحدثون عن الحكومة، وهذا أمر بديهى، ولكن عليهم دور حيث يجب أن يعملوا مع الحكومة، وكان يجب أن يعمل القطاع الخاص على الترويج للسياحة، وخلق أسواق أخرى، وشكلنا لجنة للترويج وتنشيط السياحة. وأود أن أشير إلى أن أزمة خروج الخطوط الملاحية من السوق المصرية، وهى أزمة تحدث فى أى مكان، لأن خروج الشركات ودخولها يرتبط بالمصالح، وقد جلست مع شركة msc وهى الثانية عالميا فى الخطوط الملاحية وتبحث الاستثمار فى إدارة أحد الموانئ المصرية، وإذا كانت الاستثمارات اتجهت إلى المغرب أو أى دولة.. فلتتجه كما شاءت، ونرغب أن نفكر فى شىء مهم وهو أنه إذا لم تحقق الاستثمارات أية قيمة مضافة لمصر وللشعب المصرى، فلن نتوقف، لأننا كنا نعطى أراضى مجانية وطاقة بأسعار رخيصة وتسهيلات وإعفاءات ضريبية، وبالتالى جاءت الشركات لهذه الحوافز، ووفرت فرص عمل وعملات من هذه الاستثمارات، لكنها لم تحقق قيمة مضافة، لكن الآن لدينا استثمارات فى البترول منها حقل «ظُهر»، وستكون فى حدود 8 إلى 10 مليارات دولار، والمواطن يحصل على حصته بسعر التكلفة، وهناك استثمارات فى الصناعة وفى السندات. وحول الموازنة، كان العجز العام الماضى 12.2% والعام الجارى سنغلق عند 10.5%، والمخطط 9.1% للعام المقبل، والدين العام نسبته من الناتج المحلى، 102% ونخطط للنزول ل 96%، والدين العام يتأثر بأمرين الأول هو خفض الاستيراد، والثانى العمل على الناتج المحلى، للوصول للمعدلات الطبيعية، والناتج المحلى للموازنة الجديدة سيصل 4.2 تريليون جنيه العام المقبل. أما عن دعم المواد البترولية، فقد أخذنا القرار عام 2014 ويتضمن العمل به خلال 5 سنوات، ونرغب فى توفير الدعم وتحقيق وفر لصرفه على الخدمات التى ينادى بها الجميع، مثل الصحة والتعليم، وقد وفرنا 260 مليار جنيه، وهو المبلغ الذى سنعمل به، وهذا بخلاف دعم الصحة والسلع التموينية والمواد البترولية، ولو تحركنا فى الدعم نستطيع تحسين النقل والصحة والتعليم والنقل. وفى منتصف 2018 سيكون هناك العديد من الحقول التى ستدخل مراحل الإنتاج، منها حقل «ظهر» ثم «أزور»، وحقل شمال إسكندرية أيضا، وبالتالى من الممكن أن نتوقف عن استيراد الغاز منتصف العام المقبل، وسيكون لدينا فرصة جديدة لتقليل استيراد الغاز، كما أن محطات الكهرباء ستضيف 20 جيجا منتصف 2018، وهناك 651 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعى، ستدخل فى العام نفسه، و31 مستشفى جديدا، و7 آلاف كيلو متر ستنتهى من الطرق، وكذلك أنفاق قناة السويس، وتشغيل أول مرحلة من مشروع ال1.5 مليون فدان، بمساحة 500 ألف فدان، وهناك قوانين للاستثمار والإفلاس والتراخيص.. «مصر بتتحرك»، والعالم يرانا على الطريق الصحيح، و«مافيش إصلاح بدون تمن.. ومافيش علاج بدون وجود قدر من المعاناة» ولابد من المواجهة وأن نأخذ قرارات وأن نتحمل. وأنا متفائل بطبعى وضميرى مرتاح ولدى قناعة بأن لكل مجتهد نصيبا، ويجب تحمل المسؤولية، وهناك كثيرون يرغبون فى الابتعاد عن المسؤولية، لكن نحن موجودون لخدمة الشعب المصرى وخدمة الوطن، وعلى الأقل نحن فى خطوة إيجابية على الطريق، وجميع المؤسسات الدولية والمالية ترى أن مصر تتحرك فى الطريق الصحيح، وجميع الدول التى تقيم المواقف تقول إن مصر تتحرك فى الطريق الصحيح، لكن الطريق الصحيح ليس سهلا وبه صعوبات ومعاناة، وبالتالى يجب أن نتحمل. وأؤكد أن الحكومة ساهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، حيث إن هناك 2 مليار و750 مليون دولار، دفعة أولى من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الأجنبى، و4 مليارات دولار سندات دولية، و1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى، و1.5 مليار دولار أخرى من البنك الدولى، لتقترب جملة المساهمات من 10 مليارات دولار. كما أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى تعد من أقل النسب فى العالم، كما أن العمل على الاقتراض الأجنبى أفضل من العمل على الاقتراض بالجنيه المصرى الذى تصل عليه الفائدة إلى 15.75%، بينما على الاقتراض الدولارى 1% و1.5%، كما أن السداد على فترات طويلة جدا، والمثال على ذلك هو قروض مترو الأنفاق التى تصل إلى 50 سنة. ولدينا على سبيل المثال 150 جرار قطارات، 100 لنقل الركاب و50 لنقل البضائع، هذه الجرارات تحتاج من 550 إلى 650 مليون دولار، وبالتالى لا أستطيع توفير هذا المبلغ ولذلك ألجأ إلى الاقتراض الخارجى، لكننا نقترض فى الحدود الآمنة، والدولة ملتزمة وتسدد الالتزامات الخارجية، مع الأخذ فى الاعتبار أن السياحة تواجه مشكلة، وكانت تدخل 8 مليارات دولار، أما الآن فتدخل ما بين 3.5 و4 مليارات دولار، وبالتالى العجز وصل إلى 4 مليارات دولار كانت تغطى تكاليف احتياجات البلاد وتمويل نفقات للدولة. وبدأ الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصرى اليوم»، بتوجيه الشكر إلى رئيس الوزراء لتوجيه دعوة الحضور، وقال: «توليت رئاسة مجلس إدارة الأهرام، الجريدة القومية، كما توليت رئاسة المصرى اليوم حاليا، التى أعتبرها قومية أيضا، لأنها تريد مصلحة البلد». ورصد سعيد عددا من الملاحظات بدأها بقوله: «هناك عدم وضوح كاف للشعب المصرى بالاستراتيجية التى تنتهجها الحكومة حاليا، بمعنى أن جزءا من المصاعب هو الاتصال بالرأى العام المصرى، فضلا عن الرأى العام الخارجى، ولا أعنى بذلك ضعف الجهد المبذول من الحكومة، ولكن هناك جهدا فائقا يجرى حاليا، فى جهات عدة». وأضاف: «طرحنا على الشعب المصرى منذ عام خريطة 2030، وأعتقد أن مجلس الوزراء مازال متمسكا بهذه الوثيقة، وهو أمر رائع، أن نعلن كل فترة مدى إنجازاتنا، وما حققناه فى هذه الاستراتيجية والعقبات التى تواجهنا». وتابع: «يجب الحديث عما ترغب الحكومة فى تحقيقه العام الجارى.. فهناك كلام كثير عن عجز الموازنة وسعر العملة، وبعض الأزمات التى تطرأ من حين لآخر، وبالتالى تحتاج إلى وضعها فى الإطار العام للصعوبات التى تواجهها مصر، فالمواطن المصرى يمكنه أن يواجه الصعوبات إذا كان ذلك ضمن خطة نسير عليها ونطبقها». والتقط رئيس الوزراء الحديث للتعليق قائلا: «سيكون هناك مؤتمر للإعلان عن رؤية 2030 فى نهاية مايو المقبل، وبالتأكيد سنتعرض لما تم عمله، حتى تاريخه، للعمل على هذه الرؤية والمخطط للتحرك فيها بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة، ووزيرة التخطيط تتولى أمر التنظيم لهذا». وهنا قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن وثيقة 2030 مهمة، وكل الدول المتقدمة لديها رؤية، وهناك تنسيق لمؤسسات الدولة للوصول إلى أهدافها، وفى شهر مايو سيكون هناك مؤتمر، يعرض هذه الاستراتيجية، التى يتابعها رئيس الجمهورية، لأن هناك إرادة سياسية لتنفيذها، وسيتم الإعلان عن برامج عمل سنوية، وأخرى كل 5 سنوات، فضلا عن خطة متوسطة المدى 2020، ستتبعها 2025 ثم 2030. وقالت «السعيد» إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة تستهدف المستقبل، وجعلت بعض الأهداف من الصعب تحقيقها، وسنتحدث العام الجارى عن التحديات التى تواجهنا، وسنركز على 4 محاور رئيسية، منها ما يتعلق بالنواحى الاقتصادية وما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وهذا هو الاتفاق المبدئى، حتى نطلق ما تم تنفيذه خلال محاور الاستراتيجية. وبدأ حمدى رزق، الكاتب الصحفى ب«المصرى اليوم»، بالحديث عن ضعف التسويق السياسى لإنجازات الحكومة، قائلا: «الحكومة لديها مشكلة فى التسويق السياسى، وأضرب مثلا بوزير الإسكان، الذى يجرى كل أسبوع افتتاحات مهمة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، لا أحد يشعر بها إلا إذا حضر أحدها رئيس الجمهورية، كما أن وزير الصحة عالج 850 ألف حالة من فيروس سى، ولكن الناس لا يشعرون أن هناك أمرا جللا قد حدث، كما أن وزير التموين، استطاع إعادة الثقة فى بطاقات التموين، ولكن لا تعلمون أن الحرب على هذه الأمور ضخمة، وحتى الآن لم نركب المعركة الإلكترونية، ومع تراجع الصحافة الورقية أصبحت المعركة الإلكترونية هى الأساس، لكن الحكومة مازالت تعمل على الورق، وأستعجب من صدور تقرير أسبوعى عن الشائعات من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، رغم أن الرد يجب أن يكون فوريا، وبالتالى الحكومة مازالت تعمل من الدور الأرضى». وأضاف رزق: «هناك حملة كراهية ضد الحكومة فى كل التفاصيل اليومية، والسؤال: هل تظل الحكومة فى مربع رد الفعل، ولماذا لا تصل للناس بكثافة، وكل مسؤول لا يتحدث إلا عن الخسائر، رغم عدم مسؤولية المواطن عنها، كما أن اللغة التى تتحدث بها الحكومة للشارع ليست قريبة من مشاكله، فالجنيه الذى يتحدث عنه وزير التموين كزيادة فى بطاقة التموين، يهز المواطنين فى الشارع، وبالتالى لسان الحكومة متلعثم ومتلكئ.. ولذلك أعيد السؤال إلى متى تظل الحكومة فى مربع رد الفعل؟». ورد رئيس الوزراء قائلا: «لا يوجد إعلام حكومى، والأخبار عادة ما تكون بعيدة عن الحقيقة، فى ظل وجود حملة كراهية ضد الحكومة، وعادة ما تكون ضد الحكومات جميعها، ويمكن القول إنها بدأت عام 2005 أو بعده، لكن الحكومة الحالية تواجه حملة أكبر بسبب اتخاذها إجراءات إصلاحية تأخرت كثيرا، ولم يعد هناك وقت لتأجيلها، وبالتأكيد هذه القرارات لها آثار على المواطن، أما ما يتعلق بحديث الوزراء عن الخسائر، فهناك مرفق مثل مترو الأنفاق يتكبد خسائر 500 مليون جنيه، تمثل تكلفة تشغيل وصيانة فقط، وهو ما يحمّل الخزانة العامة للدولة ما بين 30 و40 مليون جنيه كل شهر، ومن هنا لابد أن نوضح للناس لماذا تقرر رفع تذكرة المترو، وقلنا إنه سيمتد لمناطق جديدة، وأعلنا حجم الاستثمارات التى تضخ فى هذا المرفق، وبالتالى هذه الزيادة تساعد على إتمام باقى المراحل الأخرى مثل المرحلتين الثالثة والرابعة». وأضاف إسماعيل: «الحكومة موجودة فى فترة اقتصادية عصيبة جدا، ولم تعد لدينا قدرة على المناوأة، ونعلم تماما ما نقول، فلم يكن لدينا بدائل سوى القرارات الصعبة، والملحة، والبدائل مرة، ولا يمكن أن تؤجل مصر تلك القرارات إلى الأبد، خوفا من مواجهة الناس، ونعلم أن الناس لديهم مشكلات من التضخم، ولكن إذا لم نتخذ القرار لتوفير الدولار فى مرحلة توقفت فيها السياحة، ماذا سيكون البديل، وكيف سنشترى القمح والبترول والبنزين، لقد وصلنا خلال سبتمبر إلى مرحلة أننا إذا لم نتخذ قرارات الإصلاح، كان من الممكن ألا نجد العملة المطلوبة لشراء احتياجات الدولة الاستراتيجية». ■ حمدى رزق: هل تخاف من رد فعل الشارع عند اتخاذ القرارات الصعبة؟ - رئيس الوزراء: «مفيش حد مابيخافش من رد فعل الشارع، ولكن نخاف أكثر من عدم اتخاذ القرار، وما يترتب عليه مشاكل أكبر كثيرا مما يمكن أن نتخيلها، نخاف أكثر على مصر وعلى الشعب والمسؤولية التى تحملناها، فى بعض الأحيان يكون الأصعب أن تتخذ القرار وتواجه الصعوبات المترتبة عليه، ونحن واجهنا صعوبة كبيرة خلال النصف الثانى من عام 2016، فكانت هناك احتياجات رئيسية وكان يجب أن نتحرك، واليوم هذه القرارات رفعت الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 27 مليار دولار، مقابل 15 مليار دولار منتصف 2016، واليوم لدينا قدر كبير من التوافر للنقد الأجنبى لاستيراد الاحتياجات عشان البلد تفضل شغالة». وهنا قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية: «أتفق معك يا أستاذ حمدى على مشكلات التسويق السياسى، لأن الموقف والظروف التى تتحملها الحكومة صعبة جدا، وعند اتخاذ الحكومة لهذه القرارات، كنت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وكانت هناك علامات استفهام كبيرة عن إمكانية توفير السلع الأساسية، لأن الاحتياطى وقتها كان يغطى شهرين أو ثلاثة فقط، ووسط هذه الصعوبات عرضت على اللجنة قرارات تحرير سعر الصرف وهيكلة دعم الطاقة، ولم يكن أمام اللجنة سوى الموافقة على القرارات الحكومية، ولم تكن هناك بدائل ووافقنا عن اقتناع قوى، وهناك إجراءات تم اتخاذها تتعلق بالدعم التموينى، وسياسات تسعير المنتجات الزراعية، وأعتقد أننا فى القريب العاجل سنعلن عن آليات واضحة للمجتمع، بشأن هذه الملفات وهناك تعاون كبير بين وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة». وأضاف المصيلحى: «أما ما يتعلق بالمنتجات التى تواجه مشكلات فى الأسواق فقد فعّلنا اللجنة العليا للسكر والتى تقوم بالتنسيق بين منتجى السكر والموزعين والتجار، لدينا أيضا اللجنة العليا للقمح، وأخيرا تم استحداث لجنة عليا للمحاصيل الزيتية تقوم بوضع سياسة متكاملة لزراعة المحاصيل الزيتية فى مصر خلال الفترة المقبلة، للحد من الواردات خاصة أننا نستورد 97% من احتياجاتنا من الزيت». وتابع: «قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى إعطاء ميزة كبيرة وتنافسية للمنتجات المزروعة محليا، بما ينعكس على الفلاح المصرى، مقابل الحد من الاستيراد، ولدينا توسعات كبيرة فى زراعات الذرة الصفراء على حساب الأرز، أما ما يتعلق بالميديا، فإنى أتفق معكم على أن الإعلام الإلكترونى أصبح له دور فاعل، ولكن ما نحتاجه أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والإعلام، الصحفى له كل الحق فى انتقاء ما يراه خبرا وأن يكتب ما يراه حقا، ولكن نطلب منه فقط أن يكتب الموضوع كاملا، ولا يقتطع جزءا من الحقيقة، فمثلا إحدى الجرائد نقلت عنى عودة التسعيرة الجبرية، رغم أن مجلس الوزراء والحكومة كلها أكدت أنه لا عودة للتسعير الجبرى». ■ حمدى رزق: لماذا لا نطبق تسعيرة جبرية؟ أكثر الدول تحررا اقتصاديا تلجأ إلى التسعير الجبرى لبعض السلع خلال مدة زمنية محددة؟ - الدكتور على المصيلحى: «هذا المصطلح لم يعد له قواعد وأصول قانونية يمكن العمل بها، كما أن إنتاج القطاع العام حاليا لا يمثل 25% من إجمالى الإنتاج فى أغلب الأحيان والباقى فى يد القطاع الخاص، وما نعمل عليه هو الالتزام بإعلان الأسعار، ففى لجنة السكر قمنا بدراسة هيكل التكلفة ووضعنا هامش ربح يعادل التداول، وكانت النتيجة أن السعر لا يجب أن يزيد على 10.5 جنيه للكيلو، وإذا كان لدى مصنع آخر مصاريف إضافية فليقدمها للجنة، ونعتمد فى ذلك على مبدأ التوافق، وأيضا اتفقنا مع معظم منتجى السلع الأساسية على كتابة سعر المصنع وسعر بيع المستهلك على كل عبوة، وهذا نظام معمول به فى أغلب الدول ويساعدنا على مواجهة تعدد التسعير للمنتج الواحد، ويحقق قدرا من الانضباط الجيد فى الأسواق». ■ محمد عبدالعاطى: هل تمت دراسة حصص الشركات فى الأسواق، وأين الرقابة على الأسواق مع الزيادات العشوائية واليومية فى أسعار المنتجات؟ - المصيلحى: «الرقابة على الأسواق معضلة تواجه كل الحكومات منذ عشرات السنوات، وملف التجارة الداخلية به عشوائية كبيرة جدا لم تنظم خاصة فى حلقات التداول، وهذا لم يلمسه أحد منذ عام 2011، بعد فترة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وخالد حنفى، وزير التموين الأسبق، بدأ عدة خطوات أيضا، ولكن ملف تنظيم التجارة يحتاج مجهودا، وهذه السوق مازالت غير واضحة ودور الوزارة حاليا وضع معالم لهذا الملف، كما تقوم الوزارة حاليا بحصر الأراضى التابعة لقطاع التجارة الداخلية من خلال مركز تنمية التجارة الداخلية، وخلال شهر تقريبا سنكون انتهينا من الحصر ووضع خطة عمل شاملة للأسواق، وعرضها على مجلس الوزراء، وطرح هذه المشروعات على القطاع الخاص لتنفيذها». وأضاف وزير التموين: «فى الخارج مثلا نجد أسواقا للجملة وأسواقا نصف جملة، وأسواقا لبيع المنتجات بتخفيضات كبيرة لظروف إنتاجية، إلى جانب البقال الصغير فى الشارع والمستهلك له الاختيار، هذه المشروعات مع تنفيذها فى مصر تسهم فى تنظيم السوق، وتقليل الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية أثناء حلقات التداول، كما أنها تسهم فى خفض الأسعار لتقليل حلقات التداول، وتحدد هذه الأسواق وفقا للميزات النسبية لكل محافظة، أما عن ملف الرقابة على الأسواق، فإنى أؤكد أن وزارة التموين منذ أكثر من 20 عاما، لم يتم تعيين فرد واحد فقط بها، وعدد المفتشين منخفض وفى تراجع كبير، ولدينا طرق أخرى لتحقيق الرقابة بجانب التفتيش التقليدى، مثل توقيع اتفاقيات ملزمة للتجار والموزعين والمنتجين، كما حدث فى ملفى السكر والأرز ونجهز حاليا لعقد لقاء مع منتجى الألبان لتنظيم السوق قبل شهر رمضان وضمان عدم زيادة الأسعار، كما أن الوزارة تجهز حاليا لعدد من المعارض لإتاحة المنتجات إلى المستهلكين قبل شهر رمضان، وأنا أؤكد أمامكم التزامى بعدم السماح بزيادة الأسعار خلال رمضان». ■ شريف إسماعيل: ومشاكل السمك أيضا. - على المصيلحى: «وقعنا اتفاقا مع وزارة الزراعة وهيئة قناة السويس على إقامة مزارع سمكية لزيادة المعروض». والتقط الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أطراف الحديث قائلا: «أعتقد أن حملات الكراهية ليست ضد الحكومة فقط ولكن ضد الدولة كلها من جهات معروفة بعد أن أنقذنا مصر فى 30 يونيو، وتركيز الهجوم على الحكومة لأنها التى تمثل الدولة، وهذه الجهات لها اتجاهات ودوافع معينة مهما تحدثنا معها أو حاولنا شرح الإيجابيات لها فلن تكون هناك نتيجة، لأنها مدفوعة بتوجهات عدائية، ولكن الانتقادات المحايدة يمكن الحديث عنها ومناقشة القضايا معها خاصة كل ما يلمس المواطن، وأرى أن المواطن ذكى جدا، وما يهمه فى الأساس الحصول على الخدمة التى يحتاجها، وأنا أتابع المشروعات بشكل ميدانى، وأرى أن المواطنين يحللون أداء الحكومة ويعرفون أين تقع نقاط الإنجاز وعدم الإنجاز، وعندما تقل شكاوى الناس من ملف معين يجب أن تعرف أن الحكومة أنجزت فيه بشكل ملموس، ويبدأون الهجوم على ملف جديد.. فالحديث عن وحدات الإسكان تراجع فعلا والناس تسألنى حاليا عن مشكلات الصرف الصحى فى القرى، والإعلام عادة ما يركز على المشكلات القائمة». وتدخلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قائلة: «لدىّ 3 رسائل سريعة تعليقا على ما قيل حول التسويق السياسى.. أولا عملية التسويق السياسى موضوع مشترك ويحتاج تعاونا بين الإعلام والحكومة لإظهار (نص الكوباية المليان)، والعمل على إبراز قصص النجاح فى الوقت الذى نمر فيه بظروف استثنائية، والإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها هى قرارات من أجل المستقبل، فبالتأكيد القرارات المهمة لها تكلفة على المدى القصير ولكن لها عائدات إيجابية خلال المستقبل، والحكومة عند اتخاذ القرار توازن بين التكلفة والعائد وإذا رجحت كفة العائد يكون القرار مهما. وأضافت وزيرة التخطيط: «الرسالة الثانية تتعلق بالثقة بين الحكومة والمواطن، فتاريخ ضعف الثقة فى الحكومات قديم، والمواطن لا يشعر بأن المال العام ملك له، هذه النظرة تحتاج عملا طويلا من الحكومة لكسب ثقة المواطن، ونحن فى قطاع التنمية الإدارية، نعمل على إصدار ما يسمى (ميثاق الوطن)، ليعرّف خدمات الحكومة للمواطن، والإجراءات المطلوبة، فما دام الموظف هو الوحيد الذى يستأثر بالمعلومات، فإنه سيكون من الصعب مراقبة أدائه، والوزارة خلال شهور قليلة ستنتهى من هذا الدليل، لتوفير الشفافية والمعرفة للمواطن والمساهمة فى مراقبة أداء الموظفين، بالإضافة إلى ميكنة الإجراءات وتقليل التعامل مع العنصر البشرى، وهذا سيحقق مزيدا من الثقة». وتابعت: «الرسالة الثالثة هى أن دول العالم كلها تتبع سياسة الأسعار المعلنة، ومادامت الأسعار معلنة ومعروفة، نستطيع مراقبتها بشكل أفضل كما أن إتاحة السلع وزيادة المعروض تعطى فرصة لعدم المغالاة فى الأسعار». حمدى رزق: «عندما ندخل حربا مع التجار الذين يغالون فى الأسعار، ويقوضون جهود الحكومة، لماذا تتم (الطبطبة) عليهم؟.. ولماذا نتخلى عن أسلحتنا مبكرا فى هذه الحرب؟.. حتى لو من باب التهديد.. التسعيرة الجبرية سلاح مهم ورادع.. والحكومة يجب أن تكون لديها كروت إرهاب للسوق المنفلتة.. فهى تتعامل مع انفلات الأسواق، الذى هو فى طريقه للتوحش، مرتدية قفازا من الحرير.. وسكوت الناس ليس معناه أبدا الارتضاء بما يحدث.. فهناك حالة غضب تسيطر عليهم بسبب الأسعار.. وكل أحاديثهم فى المترو والطرق عن الزيادات فى الأسعار». وهنا تدخل الدكتور عبدالمنعم سعيد قائلا: «أعتقد أن الحكومة لديها مهام صعبة، منها التعامل مع الجماعة الإعلامية، وأعتقد أننا كإعلاميين لا يفترض أن نتدخل فى السياسات.. ولو وصفت ما تقوم به الحكومة فى كلمة واحدة، فهى أنكم تحاولون أن تجعلا مصر بلدا (طبيعيا) مثل أى بلد فى العالم، وأعتقد أنه لا يوجد بلد فى العالم أسعار المنتجات فيه واحدة، هذا مستحيل، ولن ندخل فى جدل مع صديقى رزق، وأنا عملت 40 سنة فى مهنة الإعلام والدرس الذى تعلمته أن الحكومات، سواء قبل الثورات أو بعدها لا تؤمن بأن الإعلام مهنة، ولا تتعامل معه على أنه مهنة». وأضاف سعيد: «أرى أنه لا بد أن يكون هناك آلية داخل مجلس الوزراء يكون دورها كيفية التعامل مع القرارات إعلاميا، ومع الشعب أيضا، وجهات نظر الناس قد تختلف.. البعض يرى السوق تحتاج درجة من الانضباط وآخرون يقولون إن التجار يقومون بوظيفة أساسية فى المجتمع وأنا منهم وإن حل المشكلات زيادة الإنتاج، ولكن وجهة نظر الحكومة يجب أن تكون متماسكة ومنطقية ومحددة.. والاختلاف شىء طبيعى فى المجتمع، والسياسى مسؤولياته تحمل هذا الاختلاف والتعامل معه، وأنا أتفق مع الدكتور مصطفى مدبولى بأن المواطن يعرف حاليا كل شىء، ويقدر الإنجازات التى تمت، والإحصائيات تقول إن درجة الثقة فى الحكومة فى زيادة مستمرة، نظرا لمجهوداتكم، وقد نختلف على ما إذا كانت هذه المجهوادت تكفى أم لا». ووجه محمد السيد صالح، رئيس التحرير، بعض الأسئلة للوزراء عن المشروعات القومية وجدواها قائلا: «هل ستمضى الحكومة فى خريطة المشروعات القومية دون تغيير، حتى فى ظل الصعوبات المترتبة على تحرير سعر الصرف، فمثلا ما جدوى مشروع الضبعة فى ظل المشروعات التى تمت فى مجال إنتاج الكهرباء، حيث تمت إضافة 4800 كيلووات، مقابل التكلفة الباهظة التى نتحملها فى مشروع الضبعة النووى؟ وهذا الكلام ينطبق أيضا على مشروع العاصمة الإدارية.. وهناك مصنع ألبان الأطفال الذى اكتشف مؤخرا، فما قصة هذا المصنع، وما أسباب الجدل الدائر حوله؟». وتابع رئيس التحرير توجيه أسئلته: «الحكومة أنجزت فى ملف فيروس سى، فما المرحلة المقبلة منه؟، وأخيرا مشروع المليون ونصف المليون فدان، هناك بعض التخوفات بشأنه فهل تصل الأراضى للشباب أيضا، وهل المياه موجودة فعلا.. وما مدى شفافية عمليات الطرح؟ وهل ستزيد أسعار البنجر كما حدث مع قصب السكر، خاصة أن الفلاح عادة لا يستفيد من زراعته والمصانع تكون المستفيد الأكبر منه». رئيس الوزراء شريف إسماعيل أجاب قائلا: «بشكل عام عندما نتحدث عن إجراءات إصلاحية على الجانب الاقتصادى، فيجب أن نتحدث أيضا عن إصلاحات البنية الأساسية.. قرار إنشاء المحطة النووية فى الضبعة، منذ عام 1979، من القرارات الصعبة أيضا المطلوبة للتطوير، مثل العاصمة الإدارية أيضا، فالقاهرة لم تعد تحتمل، ولم تعد مدينة سكنية ملائمة، فكل الناس تنادى بتفريغ قلب العاصمة من الوزارات والكيانات الإدارية ونقلها إلى عاصمة جديدة، وفيروس سى مشكلة ظلت سنوات قائمة، وما أقوله إن هذه القرارات صعبة.
