أطبق الجهل علي دروب حياتنا..فانساق المجتمع وراء ثلة من الأكاذيب والترهات التي غاب عنها وجه الحقيقة. فحين تفجرت أحداث ماسمي بكنيسة الماريناب..تدفقت معلومات غزيرة حول ماجري من احداث في إدفو..روايات متعددة ومتناقضة..صدقها البعض وراح ينسج علي منوالها العديد من الرؤي والمواقف..ووسط ضجيج الأحداث تاهت الحقيقة..ولم يكلف حتي الإعلاميون أنفسهم باستقاء الحقائق من مواقعها وأماكنها..لم يذهب أحد إلي موقع الأحداث ليروي لنا حقيقة ماجري..كان الصوت العالي هو الفيصل..فطغي علي ماعداه..وتاه المجتمع بعد أن تبدد صوت الحقيقة. لقد تحدث الجميع عن الكنيسة التي تهدمت..وأحرقت..ولم يتحدث احد عن الترخيص الممنوح للكنيسة..والملابسات التي احاطت بالقضية من أولها لآخرها..لم يستمع أحد لماقاله محافظ أسوان..والذي من اجله تعرض للسب والقذف والمطالبة بعزله..بل سار الكل علي نفس النغمة التي انطلقت عن جهل وتعمد. ولايعني ذلك أننا ضد حق الإخوة الأقباط في بناء الكنائس..بل نحن فقط ضد الإفتراء علي القانون وتجاوز أحكامه..وماحدث في الماريناب فيه إهدار للقانون..وتجاوز للحقائق..وتدليس وتزوير متعمد..يتوجب مساءلة مرتكبيه..وليس المحافظ الذي أكد إحترامه للقانون. فالحقيقة المؤكدة وفقا للأوراق والوثائق المؤكدة فإن الترخيص الذي قالوا أنه صدر لبناء كنيسة الماريناب هو بعيد كل البعد عن المضيفة المقامة في تلك القرية التابعة لمركز إدفو..وهو يخص كنيسة"جبرائيل بخور الزق"والتي تبعد 35 كيلو مترا من موقع القرية..إستخرجوا لها تراخيص هدم وبناء..وعلي ضوء ذلك تم إستخراج التراخيص..وتمت علي ضوء ذلك المعاينة اللازمة..وبناء علي هذه الموافقة تم إستخدام تلك الموافقات لبناء كنيسة الماريناب..بالتزوير والتدليس. تلك هي الحقيقة التي دفعت المحافظ وأهل القرية لمعارضة هذا البناء..وقد نختلف مع تلك الطريقة التي استخدمت في هدم المضيفة..لكن أحدا لايقبل أبدا التحايل علي القانون..وعلي المجتمع أن يتنبه للنار التي تمسك بتلابيبه..والتي لايكف البعض عن سكب مزيد من الزيت عليها..والهدف معروف بالطبع..وهوإحراق مصر وإسقاط الدولة.