مازال مسلسل اضراب المحامين مستمر وامتد الي جميع مراكز محافظة الشرقية حيث واصلوا اضرابهم احتجاجا علي المادة '18' من قانون السلطة القضائية والذي يعتبرونها اغلالا مقيدة لدور المحامون وسببا اساسي في عرقلة مسيرتهم مصرين علي تحقيق اعتراضهم بشان هذه المادة وهذا الاعتراض عم جميع دوائر الانعقاد بجميع محاكم محافظة الشرقية حيث, نظم مئات المحامين بالشرقية وقفات احتجاجية أمام محاكم الزقازيق وديرب نجم وأبوحماد , وذلك احتجاجا علي قانون السلطة القضائية الجديد، واصفين هذا القانون بأنه "امتداد لعهد مبارك" وأنه لايلبي طموحات المحامين . وأكد المحتجون أن القانون يعطي الحق في توريث القضاء وان هذه المادة من شأنها الاخلال بمركز المحامي والذي يعد بصفته قضائا واقفا شريكا للقضاء في حريته وحصانته والمساس بتلك الحرية يعد اخلال جسيما لدوره في اداء مهمته, ويخل بقيمة المحامي الذي يعد شريكا مع القاضي في نفس المهنة وأن المحاماة والسلطة القضائية ليست في حاجة الآن إلي تعديل القانون . وطالب المحامون بتوفير الحصانة لهم وعدم المساس بقانون السلطة القضائية الحالي مرددين الهتافات المناهضة لمؤيدي القانون الجديد الذي يحولهم إلي درجة ثانية ويلغي حماية المحامي ويسهل حبسه أثناء مرافعته داخل المحكمة إذا اختلف مع القاضي. ورفع المحامون لافتات مدون عليها "لا لقانون السلطة القضائية الجديد" و "لا للمساس بهيئة المحاماة" وهددوا بتصعيد الموقف في حالة الموافقة عليه