قال السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن الاتحاد قدم منحة قيمتها 23.8 مليون يورو من خلال (مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر)؛ للمساعدة في تفكيك الحواجز العديدة التي تواجه القطاع الخاص، والتي تمنع المؤسسات المالية والمستثمرين الاستراتيجيين ومديري المشاريع من العمل بنشاط وكفاءة في تمويل مشاريع الطاقة المستدامة. جاء ذلك بمناسبة إطلاق الاتحاد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر(الصديق للبيئة) الجديد لمصر، في مؤتمر حضره أكثر من 250 مشاركًا، من بينهم مسؤولين حكوميون وممثلون عن القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني. ويدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج بمنحة تبلغ 23.8 مليون يورو. وذكر وفد الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، أن "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" يعد الأحدث في سلسلة من البرامج المماثلة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد تم نشره حتى الآن في 24 بلدًا بالتعاون مع 120 شريكًا ماليًا محليًا، وتوفير أكثر من 4 مليار يورو لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة. وسيوفر البرنامج الذي تبلغ قيمته 140 مليون يورو لمصر قروضًا للاستثمار في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة واستثمارات صغيرة النطاق للطاقة المتجددة تنفذها شركات خاصة من خلال مجموعة من البنوك المشاركة، بهدف تحقيق أمن الطاقة أيضًا. وتشتمل تلك القروض دعمًا فنيًا لتطوير المشاريع وتقدم حوافز للاستثمارات المنجزة بنجاح، وبالتالي إنتاج منتج فريد يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا لكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة الوعي، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين القدرة على المنافسة. ويعد بنك الكويت الوطني-مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي-مصر أول بنكين يشاركان في المرفق الجديد. وتقدم "آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار" التابعة للاتحاد الأوروبي التمويل اللازم لحوافز الاستثمارات المنجزة، في حين يتم تمويل حزمة المساعدة الفنية الشاملة بشكل مشترك من 'آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار‘ التابعة للاتحاد الأوروبي و"صندوق المساهمين الخاص" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تلقت تمويلا منذ عام 2012، وصل حتى الآن 2.3 مليار يورو في 43 مشروعًا في البلاد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي ودعم خدمات النقل. كما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعما للمساعدة الفنية لأكثر من 500 مشروع صغير ومتوسط محلي.
