أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا توجد أي نية لدى الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح وأن الدولة مستمرة في دعمها للفلاح المصري. وأوضحت الوزارة أن سعر توريد محصول القمح من المزارعين يتراوح ما بين 555 إلى 575 جنيهًا للأردب، وأنه لا إجبار في عملية التوريد، وأن التوريد يتم بشكل حر، مضيفةً أن المزارع ليس مقيدًا بالتوريد لأي جهة، وأن سعر الحكومة يشجع المزارعين على توريد القمح لها، ويشجع القطاع الخاص على الاستيراد باعتبار أن المستورد أقل في السعر من القمح المحلي. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتسويق المحاصيل الزراعية الأساسية الاستراتيجية بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح، من خلال الاتحادات والجمعيات الزراعية. وأشار المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إلغاء الحكومة للمعاشات الخاصة بذوي الإعاقة، تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه سيتم مراجعة جميع برامج الدعم النقدي بما في ذلك المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة وليس إلغاءها كما أشيع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين الاستهداف وضمان وصول المعاشات لمستحقيها.
