وزارة الآثار تستعين «بصديق» لتبرير جريمة رفع تمثال رمسيس ب«الونش»..

تصريحات المسئولين تكذبها الفيديوهات المصورة..!!
كارثة من العيار الثقيل قامت بها وزارة الآثار، لم تتمثل الكارثة فقط فى محاولة الوزارة الاستعانة بصديق لتبرير جرم تمثل فى طريقة رفع رأس تمثال ربما يكون لرمسيس الثانى وهو التمثال المكتشف فى منطقة سوق الخميس بالمطرية، حيث تم الرفع بونش حديدى وضعت الرأس فى «كبشته ذات المخالب الحديدية» ؛ وإنما تمثلت الكارثة أيضا فى تصريحات مسئولين بالوزارة لنفى تلك الفضيحة دون اعتبار لأن الحدث تم تصويره بالفيديو وان الفيديو منشور ولا مجال لتكذيب ما جاء فيه.
وكانت وزارة الآثار قد أعلنت عن عملية انتشال تمثالين ملكيين من الأسرة ال 19عثرت عليهما البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة العاملة بمنطقة سوق الخميس «المطرية» بمنطقة عين شمس الأثرية. حيث تم العثور على التمثالين فى أجزاء فى محيط بقايا معبد الملك رمسيس الثانى الذى بناه فى رحاب معابد الشمس بمدينة أون القديمة..
الكشف كان عبارة عن الجزء العلوى من تمثال بالحجم الطبيعى للملك سيتى الثانى مصنوع من الحجر الجيرى بطول حوالى 80 سم، ويتميز بجودة الملامح والتفاصيل، ورجح ان التمثال الثانى للملك رمسيس الثانى وهو تمثال مكسور إلى أجزاء كبيرة الحجم من الكوارتزيت، ويبلغ طوله بالقاعدة حوالى ثمانية أمتار.
وقال د. أيمن عشماوى رئيس الفريق المصرى بالبعثة إنه يجرى الآن استكمال أعمال البحث والتنقيب عن باقى أجزاء التمثال للتأكد من هوية صاحبه حيث إن الأجزاء المكتشفة لا يوجد عليها أى نقوش يمكن أن تحدد لمن من الملوك. ولكن اكتشافه أمام بوابة معبد الملك رمسيس الثانى يرجح أنه يعود إليه.
ووصف د. عشماوى هذا الكشف بأنه أحد أهم الاكتشافات الأثرية حيث إنه يدل على العظمة التى كان عليها معبد أون فى العصور القديمة من حيث ضخامة المبنى والتماثيل التى كانت تزينه ودقة النقوش وجمالها.
فمعبد أون كان من أكبر المعابد بمصر القديمة حيث بلغ كبر حجمه ضعف معبد الكرنك بمدينة الأقصر، ولكنه تعرض للتدمير خلال العصور اليونانية الرومانية حيث نقلت العديد من المسلات والتماثيل التى كانت تزينه إلى مدينة الإسكندرية وإلى أوربا. كما استخدمت أحجاره فى العصور الإسلامية فى بناء القاهرة التاريخية.
ومن جانبه قال د. «ديترش راو» رئيس الفريق الألمانى ن البعثة تقوم حاليًا باستخراج التمثال ونقله إلى موقع المسلة لإجراء أعمال الترميم وإعادة التركيب المطلوبة لدراسة مدى إمكانية نقله إلى أحد المتاحف الكبرى. كما تعمل البعثة أيضًا على استكمال تصفية المواقع من أية تماثيل أو شواهد أثرية قد يتم العثور عليها، كما صرح الدكتور خالد العنانى وزير الآثار بأنه فور رفع التمثال من الموقع سيتم نقله إلى المتحف المصرى الكبير لترميمه ليكون ضمن سيناريو العرض المتحفى والذى من المتوقع افتتاحه جزئيًا خلال عام 2018.
وتسببت الصور التى تم تداولها لأسلوب رفع التمثال فى إثارة الغضب الشديد حيث تمت عملية الرفع بواسطة ونش شوهدت رافعته وهى تنزل على مسافة قريبة جدًا من رأس التمثال وسط الحفرة العملاقة التى كانت مليئة بالمياه الجوفية وكان العمال يزيحون بالفؤوس الطين المحيط بتلك الرأس، فى مشهد لا يمت للأساليب التى يمكن ان تتبعها أى دولة متحضرة فى رفع أثر من مكانه.. وعقبت الآثار على ردود الفعل الغاضبة ببيانين كلاهما يمثل فضيحة كبرى، وكان أحد البيانين للدكتور محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار أكد فيه أنه لم يتم رفع التمثال ولكن جزءًا من رأسه باستخدام الرافعة نظرا لثقل حجمه، وذلك بعد تدعيم الكتلة بواسطة العروق الخشبية وألواح الفلين لفصلها عن الجسم المعدنى للرافعة كما تم رفعها مع كمية كبيرة من التربة الطينية التى كانت تحيط بها. أما عن باقى أجزاء التمثال فما زالت موجودة بالموقع وجار دراسة كيفية رفعها، وهو تصريح لا يمكن ان يمر دون مساءلة، حيث تثبت الصور التى أرسلتها الوزارة نفسها ضمن خبر الكشف والرفع عدم صحة تدعيم الرأس بالأخشاب والفلين، بل إن الفيديو المنشور يؤكد ان العامل الذى كان يقوم بالحفر بالفأس حول الرأس لاستخراجها من وسط الطين القى قطعة خشبية كانت فى يده على الراس أثناء رفعها ليتم رفعها مع الرأس فى العملية التى شهدها وزير الآثار وقيل إنها تم تحت الإشراف المباشر من الأثريين والمرممين المصريين والألمان العاملين بالموقع، وعلى الرغم من أن ديترش راو رئيس البعثة الألمانية أدلى بتصريح قال فيه إن الجزء الذى تم رفعه من التمثال لم يمس بسوء ولم يتعرض للخدش أو الكسر كما أشاع فى مواقع التواصل الاجتماعى إلا ان هذا التصريح لا ينفى على الإطلاق أن طريقة الرفع افتقرت إلى أبسط القواعد التى تضمن سلامة الأثر.
التصريح الثانى الذى أعتبره الكثيرون تصريحًا مسيئًا لوزارة الآثار التى قامت بنفسها بنشره وارساله إلى صحفيى الوزارة كان تصريح وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس الذى شرح فيه وجهة نظره فى هذا الكشف وملابسات الجدال حوله وطلب من الوزارة إرساله إلى جميع المؤسسات الصحفية المصرية والعالمية.
وعلى الرغم من ان تصرف الدكتور زاهى حواس والوزارة مثلا سابقة لم تحدث من قبل ان تتولى وزارة الآثار نشر تصريحات وزير سابق حول عملها، إلا أن تلك التصريحات لم تمثل جديدًا على الإطلاق فيما يخص الكشف أو واقع الأرض التى تسببت الدولة فى رفع منسوب المياه الجوفية بها بسبب السماح للأهالى بالبناء على أراضى آثار وبسبب تسليم تلك الأرض للدولة وللأوقاف وهى الأرض التى تم بناء سوق عليها رغم انها متاخمة لبقايا معبد أثرى، فجاء تصريح حواس ناسبًا لنفسه الكثير من الفضل بأنه شخصيًا قام بأعمال الحفائر حيث تم العثور على بقايا معابد للملك إخناتون والملك تحتمس الثالث والملك رمسيس الثاني. مؤكدًا ان المنطقة تعانى مشكلة كبيرة جدًا وهى ان جميع المنازل والمبانى الحديثة مبنية فوق بقايا معابد ومقابر أثرية كما أن أغلب الآثار الموجودة بها سواء من التماثيل أو المعابد موجودة أسفل المياه الجوفية باعماق تتراوح ما بين اثنين إلى أربعة أمتار مما يتسبب فى صعوبة نقل هذه الآثار من أسفل المياه الجوفية إلى أعلى سطح الأرض، مضيفًا أنه قام بالحفر والكشف عن مقبرتين إحداهما كانت موجودة تحت المياه الجوفية.
كما أكد أن جميع الآثار والتماثيل التى عثر عليها فى منطقة المطرية لا يوجد بها تمثال واحد كامل حيث إن هذه التماثيل قد تم تدميرها وتكسيرها خلال العصور المسيحية حيث اعتبرها المسيحيون مبانى ومعابد وثنية وأغلقوها ودمروا جميع التماثيل والمعابد واستخدموا أحجارها فى بناء الكنائس والمنازل، والمبانى الخاصة بهم. لذلك لن يعثر فى المطرية على تمثال واحد كامل، ودافع حواس عن عملية رفع التمثال على هذا النحو قائلا إن عملية نقل اى تمثال بحجم كبير كتلك التمثال الذى تم اكتشافه فى المطرية، كان يشترك فيه رؤساء العمال من مدينة « قفط» وهم مدربون على اعلى مستوى لنقل التماثيل الثقيلة ولدينا مثال من هؤلاء العمال فى سقارة هم عائلة الكريتى الذين نقلوا العديد من التماثيل والتوابيت التى تزن فى بعض الاحيان إلى 20 طنًا. ونظرا لما تم فى العصور المسيحية، فقد تم تكسير التمثال المكتشف فى المطرية إلى عدد من القطع. ونظرا لضخامة التمثال فأكد أنه للملك رمسيس الثانى وليس لأى ملك آخر حيث تم العثور على معبد يخص هذا الملك فى هذا المكان.
وقد عثرت البعثة على قطعتين من التمثال، تتمثل القطعة الأول فى جزء من التاج والقطعة الثانى هى عبارة عن جزء كبير الحجم من جسم التمثال والذى يزن 7 أطنان.
واتضح أن التاج يمثل جزءًا كبيرًا من الرأس يتكون من جزء كبير من التاج والأذن اليمنى رائعة وكاملة وجزء من العين اليمني. وقد قامت البعثة باستخدام الونش لاستخراجه من باطن الأرض وهذا تصرف سليم مائة بالمائة حيث يستخدم الونش فى جميع المناطق الأثرية.
وقد أكد رئيس البعثة «ديترش راو» فى تصريحات خاصة ل«الأسبوع» أن عملية رفع الجزء من الرأس قد تمت بحرفية شديدة وأنه لم يحدث له خدش واحد وان التهشم الموجود فى الوجه قد حدث فى العصور المسيحية. ولذلك تم نقل هذه القطعة الصغيرة بسهولة تامة، اما باقى التمثال والذى يمثل الجزء الكبير منه فموجودة بالموقع الآن وسوف يتم نقلها يوم الإثنين القادم عن طريق الونش لأنه لا يوجد بديل آخر لها لانها موجودة تحت المياه الجوفية حيث سيتم تدعيم القطعة بالواح خشبية كما تم مع الجزء من الرأس.
ومن المؤكد أن الدكتور زاهى حواس الذى حاول إبراء ذمة الوزارة لم يشاهد فيديو الرفع الخالى من التدعيم والفلين، كما أن استعانة الوزارة ببيانه تمثل اهتزازا واضحا فى موقفها تجاه المتهمين لها بكسر التمثال، أما كارثة الوزارة الحقيقية فهى ترك الرأس بعد انتشالها دون حراسة ليلهو إلى جوارها صبية الحى الشعبى وكأنها فى أمان تام ولا يمكن ان يمسها أحد بسوء، ناسين أن باب السلطان الكامل تحت قبة الإمام الشافعى قد تمت سرقته منذ أيام.. وبالنسبة لحجم الراس الضخم الذى تم رفعه بالونش بالخدوش والكسور واردة دون شك كما أن اللصوص لن يعجزهم شىء خاصة ونحن فى بلد تحتفظ بسابقة تاريخية فى سرقة المنابر وسرقة الونش ذاته وهو ما حدث بالفعل ذات يوم أثناء حفر مترو الأنفاق.
..................................
نقلا عن " الأسبوع " الورقى