قال رئيس الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعى، الدكتور محمد عبيد المزروعى، أن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد السودان بين الدول العربية فى حجم استثمارات ومشروعات الهيئة داخلها، تليها الإمارات فالسعودية ثم العراق . وأوضح المزروعى، فى حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، أن لدى الهيئة 30 شركة قائمة و4 شركات قيد التأسيس، موزعة على 12 دولة عربية، باستثمارات قيمتها 573 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة أصولها 4 مليارات و200 مليون دولار، لافتا إلى أن الهيئة رفعت مساهمتها فى عدد من الشركات بهدف إعادة تأهيلها أو تحديث مكوناتها الإنتاجية للقيام بدورها فى تعزيز الأمن الغذائى العربى . وأضاف أن تلك الاستثمارات يتم توظيفها فى 4 قطاعات رئيسية هى التصنيع الزراعى بنسبة 53% والإنتاج النباتى بنسبة 24%والإنتاج الحيوانى 19%والخدمات الزراعية 4%، وأن إنتاجها يساهم فى توفير كميات مقدرة من السلع الأساسية لسد الفجوة الغذائية فى الوطن العربى، مثل الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم والأعلاف والألبان ومشتقاتها. وأشار إلى أن شركات الهيئة توفر نحو 95 ألف فرصة عمل للكوادر العربية بمختلف التخصصات، كما تعمل بطاقة تصميمية كبيرة لإنتاج مجموعة من السلع الغذائية الأساسية فى الدول العربية، وتشمل نحو مليون طن من السكر، و100 ألف طن زيوت نباتية، و128 ألف طن حبوب، و76 ألف طن لحوم دواجن و15 مليون بيضة، و7 آلاف طن أسماك، و116 ألف طن ألبان، سنويا . وقال المزروعى، أن الهيئة بوصفها إحدى المؤسسات المالية العربية، التى يقع على عاتقها تعزيز الأمن الغذائى العربى، حدثت استراتيجيتها ووضعت خطة عمل للفترة 2014-2018، اعتمدت فيها هيكلة بعض شركاتها القائمة، لزيادة طاقتها الإنتاجية، بجانب بلورة مجموعة من الفرص الاستثمارية فى الموارد الزراعية، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة لرصد ومتابعة الإنتاج الزراعى العربى والتقنيات الحديثة، فضلا عن تفعيل التجارة البينية العربية فى السلع الغذائية، وتعبئة القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية، للاستثمار فى القطاعات الزراعية، بهدف تحقيق الأمن الغذائى لشعوبنا العربية . وذكر أن الهيئة تعتمد فى استراتيجيتها على عدة محاور تشمل إعادة النظر فى التوزيع الجغرافى للاستثمارات لتوظيف موارد مختلف الدول العربية، ومعالجة القروض القائمة لتصحيح أوضاعها، وإعطاء أولوية المساهمة فى الشركات للمستثمرين من القطاع الخاص ذوى الخبرة فى المجال الزراعى، مع وضع سياسات تحفزهم، بجانب تكثيف البرامج الإنمائية والأبحاث التطبيقية الرامية إلى زيادة الإنتاج لدى صغار ومتوسطى المزارعين فى العالم العربى، بهدف توفير الغذاء لشعوب الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الزراعية فيها . وقال المزروعى، أن حجم الفجوة الغذائية فى الوطن العربى حاليا يبلغ نحو 45 مليار دولار، ونحتاج استثمارات قدرها 191 مليار دولار خلال 20 عاما، لسد هذه الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتى العربى، داعيا الحكومات العربية إلى توفير البنى التحتية التى تسهم فى ضخ وجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال والمؤسسات التمويلية للعمل فى القطاع الزراعى . وأكد أن الوطن العربى يمتلك ما يكفى من الموارد للخروج من وضع المستورد إلى المصدر فى القطاع الزراعى، موضحا أن الاستثمار الزراعى لم يصل الحد المطلوب، إذ أن الأراضى المزروعة تشكل 5% فقط من جملة القابلة للزراعة وقدرها 476 مليون فدان. وأشار إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، فى إطار سعيها لسد هذه الفجوة، فإنها تعمل على المساهمة فى مشروعات جديدة للإنتاج الزراعى داخل الوطن العربى، وأهمها: مشروع الأعلاف فى مصر، بتكلفة 35 مليون دولار، لإنتاج 150 ألف طن أعلاف للدواجن والأسماك سنويا، وصندوق الاستثمار الزراعى فى المملكة العربية السعودية الذى يتوقع أن يبلغ راسماله 600 مليون دولار، ويهدف لإنشاء محفظة استثمارية متنوعة تحقق معدلات نمو مستدامة فى القطاع الزراعى، بجانب مشروع اللحوم الحمراء بالسودان بتكلفة 119 مليون دولار، ويهدف لتجميع وتسمين 850 ألف رأس من الأغنام و40 ألف رأس أبقار للاستهلاك المحلى والتصدير، بجانب إنشاء مجزر حديث ومصنع للحوم، وزراعة 15 ألف فدان بالعلف الحيوانى. وأضاف أن من بين تلك المشروعات أيضا، إنتاج وإكثار البطاطس فى تونس، بتكلفة 15 مليون دولار، لإنتاج 10 ملايين طن تقاوى سنويا، ومشروع تصنيع وتسويق الأسماك السطحية فى موريتانيا، بتكلفة 34 مليون دولار، لإنتاج 65 ألف طن أسماك سنويا، وتجميع وتصنيع الألبان فى سلطنةعمان، بتكلفة 45,5 مليون دولار وطاقة إنتاجية 120 ألف لتر يوميا، والمشروع المتكامل لإنتاج وتسويق اللحوم الحمراء بالسلطنة بتكلفة 95 مليون دولار لتسمين 45 ألف رأس أبقار و150 ألف رأس أغنام، بجانب إقامة مجزر حديث . وتابع أن الهيئة قامت ببلورة عدد من الفرص الاستثمارية، وإعداد دراسات أولية وجدوى تفصيلية ل57 مشروعا فى كل من مصر والجزائر والسودان وموريتانيا والمغرب وتونس وقطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت، بجانب تنفيذ عدد من البرامج الإنمائية والبحثية، فى كل من موريتانيا وجمهورية القمر المتحدة وفلسطين والأردن، لزيادة الإنتاج الزراعى وتعزيز الأمن الغذائى العربى . وحول المؤتمر العربى الثالث للاستثمار الزراعى، الذى تنظمه الهيئة خلال يومى 27و28 من فبراير الجارى بالخرطوم، تحت شعار "غذاؤنا مسئوليتنا"، قال المزروعى أن تنظيم المؤتمر يأتى انطلاقا من رؤية الهيئة لتعزيز الأمن الغذائى العربى، ودورها فى حشد أصحاب المصلحة فى المنطقة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة والتحديات فى القطاع الزراعى. وأوضح أن المؤتمر يقام بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الحكومات العربية، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين فى المجال الزراعى من جميع أنحاء العالم، وعدد من المنظمات العالمية والعربية، وممثلى اتحادات المزارعين والاقتصاديين، ومجموعة كبيرة من الباحثين والمهتمين بالقطاع الزراعى. وأضاف أن، المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الدول العربية فى تحسين مناخها الاستثمارى وانعكاس ذلك على زيادة الاستثمارات الزراعية، واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال إلى الدول العربية الغنية بمواردها الزراعية، وتعزيز التبادل التجارى البينى فى المنتجات الزراعية فيما بينها، وتشجيع الابتكار الزراعى وتعزيز دور التقنية فى القطاع الزراعى، وتقليل الفجوة الغذائية للسلع الأساسية لتحقيق الأمن الغذائى العربى . وأشار إلى أن المؤتمر يدور حول عدة محاور تشمل: مبادرة الرئيس السودانى لتحقيق الأمن الغذائى العربى وتبنى الهيئة لها ولغيرها من المبادرات العربية، وسياسات الاستثمار والتمويل الزراعى، والاستثمار فى الإنتاج النباتى والحيوانى، والتصنيع الزراعى، والابتكار والتقنية فى الإنتاج الزراعى . وأضاف أنه سيتم خلال المؤتمر إتاحة الفرصة للترويج للفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة فى الدول العربية، وتوقيع لاتفاقيات شراكة وتعاون فى مختلف المجالات الزراعية، بالإضافة إلى إقامة معرض مصاحب تشارك فيه المؤسسات والشركات العاملة فى مجال الاستثمار الزراعى والتصنيع الغذائى. ونوه إلى أن المؤتمر يعقد بالسودان نظرا لما يتمتع به من فرص استثمارية زراعية واعدة، كما أنه البلد المضيف للمقر الرئيسى للهيئة العربية للاستثمار الزراعى منذ عام 1976
