أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تقرر دراسة تنفيذ أليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع علي المنتجات علي أن يتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لإقراره بالإضافة إلي التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار وبما يتناسب مع أليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة التي تنعكس علي تحديد الأسعار وتحسين جودة مواصفات السلع مشيرا إلي أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزيرلبحث ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين و التجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية والجملة و معاوني و مستشاري الوزير