تواصلت الاضرابات والاعتصامات بمختلف الجهات الحكومية الكويتية الخميس لليوم الرابع علي التوالي,حيث توقفت عجلة العمل في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب إضراب الموظفين والقانونيين حتي تحقيق مطالبهم. وطالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد الحمود - في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية - الموظفين بالتوقف عن الإضرابات أثناء ساعات العمل والحرص علي مصلحة الكويت، واتباع الأطر الرسمية والقانونية الخاصة بالمطالبات. وقال الحمود "إن مطالب الموظفين طالبي الزيادة ستكون قيد البحث علي طاولة مجلس الوزراء ومن خلال مجلس وديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أن جميع مطالب أبناء الكويت الموظفين في أيد أمينة وكل صاحب حق سيأخذ حقه". وعلي الصعيد نفسه واستمرارا لمسلسل الاعتصامات والإضرابات التي تشل الدولة، واصل القانونيون إضرابهم عن العمل ب 52 جهة حكومية، كما اعتصمت مجموعة منهم أمام 'الخدمة المدنية'، بينما بدأت الحكومة التحرك متأخرة كعادتها إزاء ما يجري من تعطيل لمصالح المراجعين. وانضم العاملون في شركات القطاع النفطي الخاص صباح أمس إلي قائمة الجهات المضربة عن العمل للمطالبة بالمساواة بينهم وبين ذويهم من العاملين في القطاع النفطي الحكومي. وأعلن رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص سالم العجمي أن الإضراب قادم لا محالة إذا لم تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة وأهمها تطبيق القانون رقم 28 لسنة 1969 الذي ينص علي مبدأ المساواة بين العاملين في القطاع النفطي الخاص بنظرائهم من العاملين في القطاع النفطي الحكومي في حال استمرار هذا الامتناع عن العمل.**