قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، الخميس، للمرة ال 16 علي التوالي، الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8.25% و9.75% علي التوالي، والإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.5%. وقررت اللجنة أيضا الإبقاء علي معدل التعامل علي عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند 9.25%، والذي كانت لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها في ال 10 من مارس الماضي، بدء التعامل في إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم، وذلك ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011، وهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية في كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة في اجتماع ال 10 من مارس الماضي، معدل التعامل عند 9.25%. وقال أحمد سليم، المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي والخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كان متوقعاً، لعدم ملائمة الظروف السياسية والاقتصادية الحالية لقرار تحريك أسعار الفائدة سواء برفعها أو خفضها. وقال سليم، في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن رفع الفائدة من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية علي البنوك، خاصة مع توقف حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلي مصر خلال ال 7 أشهر الماضية، وأن البنك يلعب دور الوسيط وتاجر الأموال بين المودع والمقترض ومع تراجع حركة منح القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة يصبح قرار رفع سعر الفائدة غير مناسب لتلك الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر حاليا. وأوضح المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي أن خفض الفائدة سيؤدي إلي قيام المودعين بسحب أموالهم وودائعهم من البنوك، نظراً لسعر الفائدة المتدني، وبالتالي سيؤدي إلي زيادة النقود في الأسواق وارتفاع مستوي التضخم – ارتفاع مستويات الأسعار، مؤكداً أن أفضل الحلول هو قرار الخفض ولكن رهنه بتحسن الحالة الأمنية في الشارع المصري والاستقرار السياسي ووضوح الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادي والسياسي المصري ووضع خريطة متكاملة للاستثمارات في كافة قطاعات الاقتصاد، متوقعاً استمرار تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة حتي نهاية العام الجاري، وأن يتخذ قرار بتحريك أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام القادم، حال تحسن الظروف السياسية.
