توصل ممثلو عدد من القوي الاسلامية والليبرالية واليسارية خلال الاجتماع التوافقي الثالث الذي استضافه حزب الوسط الليلة الماضية إلي اتفاق علي مجموعة من المبادئ العامة التي يمكن الاستناد إليها في وضع دستور مصر بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. قال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط في تصريح له اليوم الأربعاء إن هذه المبادئ سوف تكون ملزمة أدبيا للموقعين عليها، "وسوف نسعي لكي تقوم كافة القوي السياسية الأخري بالتوقيع عليها في إطار العمل علي معالجة الاحتقان الموجود بينها، بحيث تكون هذه المبادئ وسيلة لطمأنة المتخوفين من هيمنة أي قوي سياسية علي الهيئة التأسيسية التي سينتخبها مجلس الشعب والتي ستضع الدستور الجديد مع ضرورة احترام خارطة الطريق التي وضعها الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. وأضاف أن ممثلي القوي السياسية الذين حضروا الاجتماع وافقوا بصفة مبدئية علي الوثيقة، وسيعودون بها الي هيئاتهم وأحزابهم ومؤسساتهم للحصول علي الموافقة النهائية علي أن يكون هناك اجتماع آخر مطلع الشهر القادم لمواصلة هذا الجهد التوافقي. من ناحيته، كشف المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط النقاب عن أن الاجتماع الذي استمر حتي ساعة متأخرة من ليل أمس وحضره الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة توصل الي اتفاق بين المجتمعين علي خمسة بنود، علي رأسها إن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تحكمها سلطة مدنية، وأن دين الدولة الإسلام ، واللغة العربية هي اللغة الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أكد الملط ان المبدأ الثالث هو أن للمصريين المسيحيين أو اليهود الحق في الاحتكام لشريعتهم في أحوالهم الشخصية، والرابع هو إن المواطنة أساس الحقوق والواجبات ولايجوز التمييز بين المواطنين سواء بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو المذهب، والمبدأ الخامس والأخير هو ان حرية العقيدة مكفولة وكذلك حرية إقامة الشعائر ودور العبادة في إطار النظام العام. شارك في الاجتماع اللواء عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة السلفي ومحمد ياقوت ممثل الجبهة السلفية وحسام أبو البخاري من ائتلاف المسلمين الجدد ، وجمال سمك من حزب البناء والتنمية الممثل للجماعة الإسلامية، ومحمد عبد المنعم الصاوي حزب الحضارة 'ذو المرجعية الإسلامية المعتدلة' وأحمد صادق من حزب التوحيد العربي وعمرو عز من حركة 6 إبريل وياسر القاضي من حزب شباب التغيير، وإيناس أحمد ممثلة لتجمع الثوار الأحرار، بينما لم يشارك ممثلو جماعة الإخوان المسلمون أو حزب الحرية والعدالة في الاجتماع.
