استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الأحد محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية؛ وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير وإصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين. وقال المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة إنه بالنسبة لقرارات المحكمة السابقة, كان تم التصريح للدفاع بالإطلاع علي أحراز القضية وتصوير مايعن لهم من أحراز مستندية, مشيرا إلي أنه تم منح فترة أسبوع كامل للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية للإطلاع, وأنه أشرف بنفسه علي مدي 3 أيام علي ماتم من إجراءات وصرح للدفاع بالحصول علي نسخة واحدة لكل طرف من أطراف القضية. ومن جهته وجه رئيس المحكمة تساؤلا لدفاع المدعين بالحقوق المدنية, قائلا هل اطلعتم علي الأحراز ? وهو الأمر الذي أجاب عليه سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالإشارة إلي أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة الماضية لاتتضمن جميع مستندات القضية, لافتا إلي أنه لم يتم حتي الآن الإطلاع علي أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة 'سي دي' التي تضمنتها أحراز القضية. وأبدي عاشور امتعاضه وهيئة المحامين المدعين بالحقوق المدنية من آلية استلام تصاريح الدخول للمحكمة, مشيرا إلي أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات حضور المحاكمة إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي, غير أنه قيل لهم أن تسلم الطلبات سيكون من خلال 'كشك الأمن' امام البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة. وعقب رئيس المحكمة قائلا إنه بالنسبة للتصاريح كان تم تحديد موعد محدد لتقديم طلبات الحضور, وتم استصدار التصاريح, ثم عادت المحكمة وأمرت باستصدار تصاريح جديدة وتم تسليمها بالفعل للمحامين داخل دار القضاء العالي. وأمر رئيس المحكمة بدخول جميع المحامين المتواجدين خارج المحكمة, حتي ولو لم يحملوا تصاريح بالدخول, مع الاكتفاء ببطاقة نقابة المحامين للدخول. وطلب أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة بإدخال متهمين جدد لتلك القضية, من الضباط الذين أقدموا علي قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. وأشار رئيس المحكمة إلي انه بالنسبة لطلب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية بالسماح لهم باستكمال الإطلاع علي أحراز القضية من خلال مد فترة الإطلاع.. فإن ذلك الأمر محل اهتمام المحكمة, موضحا أنه سيحدد يوما للمحامين للإطلاع علي أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة بأحراز القضية. ومثل العادلي ومساعديه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة,وهم كل من: مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلي مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوي 'مفرج عنهما'. وكان قد سبق للمحكمة أن بدأت في 3 أغسطس الجاري أولي جلسات نظر تلك القضية بعد قرار إحالتها إلي الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال 'الهارب' حسين سالم. ويواجه العادلي و6 من كبار مساعديه تهما بقتل المتظاهرين من خلال إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير؛ وهي الاتهامات التي قد تقود في حال إدانته إلي إعدامه.
