طالبت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم السبت بسرعة الانتهاء من تطبيق " قانون الغدر" لمحاكمة كل من أفسد الحياة السياسية في مصر وفتح تحقيق فيما نشر عن حصول بعض المنظمات المدنية في مصر علي تمويل خارجي مما يعد اختراقا للمجتمع المصري علي أن يتسم التحقيق بالشفافية والوضوح. كما أهابت بالمجلس العسكري تحقيق مطالب الثورة حتي يبقي شعار "الشعب والجيش يد واحدة" هو الشعار السائد ولا يتوقف الشعب عن ترديده, مؤكدين ان الشعب هو الوحيد صاحب السيادة والسلطة. وطالبت اللجنة التنسيقية للثورة بتطهير جميع المؤسسات المصرية من القيادات التابعة للنظام البائد واستبدالها بقيادات وكفاءات مهنية نزيهة, والاسراع من تحديد الحد الادني والأعلي للاجور لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطن. وأكدوا علي ضرورة حل مجالس إدارات اتحاد الغرف التجارية والاتحادات العمالية واتحاد الصناعات المصرية لسيطرة فلول النظام عليها وسرعة إجراء إنتخابات نزيهة لاختيار قيادات جديدة لها. ورفضت اللجنة ما سمي بالمبادئ فوق الدستورية الحاكمة للدستور القادم لأنها تعد اعتداء علي سيادة الشعب واعلان الوصاية عليه معلنين تمسكهم التام بنتائج الاستفتاء الأخير. وهددوا بدعوة المواطنين للخروج يوم الجمعة القادمة في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر في حالة التباطؤ في تنفيذ المطالب مؤكدين انهم لن يكتفوا بذلك ولديهم خيارات أخري. وتضم اللجنة التنسيقية للثورة عدة ائتلافات وهم ائتلاف مجلس امناء الثورة وحركة شباب 25 يناير وائتلاف الاقباط الأحرار والإخوان المسلمين وائتلاف صوت الثورة واتحاد أعضاء هيئة التدريس.
