قام مجلس النواب، بإصدار بيانا حول قيام مجموعة من البرامج التلفزيونية والإعلامية بتوجيه النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون وبما يتجاوز حدود حرية الرأى والتعبير. وقال المجلس فى بيانه أن الدستور المصرى يتضمن فى المادة 65 منه النص على حرية الرأى والتعبير، وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر.كما يتضمن الدستور فى المادة (70) منه النص على كفالة حرية الصحافة والنشر الورقى والمسموع والمرئى، وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. وأشار البيان إلى أن مجلس النواب قام فى لائحته الداخلية بإلزام نفسه وأعضائه، على الرغم من تمتعهم بحصانة دستورية من المساءلة عما يبدونه من آراء تتعلق بأداء الأعمال البرلمانية فى المجلس، بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية ورموزها، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وكرامتها، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها. وجعلت اللائحة الداخلية من الإخلال بهذا الالتزام إخلالا بواجبات العضوية يستوجب المساءلة، وذلك كله إدراكها من المجلس للفروق الدقيقة بين حرية الرأى والتعبير المكفولة دستوريا، وبين الإهانة والسباب والقذف. وقال المجلس فى بيانه، انه يوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسى المباح والتعبير عن الرأى وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات فى الدولة. ومن جانب آخر، يوجد فرق كبير بين حرية الرأى والتعبير واستخدام تلك الحرية فى تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة، مشراً إلى أنه لدى الدولة المصرية إرث كبير من التطبيقات وأحكام المحاكم الصادرة من المحاكم العليا فى التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور. وتابع المجلس: "لا يجب علينا أن ننسى أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، إنما ممثلين لمجموع الناخبين الذين انتخبوهم، وأن إهانة المجلس أو الحط من كرامته أو كرامة أعضائه إنما هو فى حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولمجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم". ونظرًا لما تلاحظ للجميع فى أن عدداً من البرامج الإعلامية، وأشخاص آخرين تقوم بتوجيه بعض الإساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأى والتعبير، وينال من شرفهم على نحو يحط من قدرهم ويتعرض إلى اعتبارهم الشخصى دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة. كما تلاحظ من تلك البرامج أنها تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض للرأى والرأى الآخر، لاسيما وأن المستقر عليه أن حق النقد المباح وحرية الرأى والتعبير يجب أن تمارس دوماً فى إطار من حسن النية وعدم التعسف فى استعمال الحق. ولا يخفى على أى منصف أن نجاح المجلس فى إقرار لائحته الداخلية تطبيقا للدستور الجديد فى وقت وجيز يعتبر انجازا حقيقيا لا يدرك معناه إلا من شهد التجربة ورأى بنفسه صعوبة العمل التشريعى فى ظل هذا التنوع غير المسبوق فى الرؤى والأفكار، والسوابق التشريعية تشهد على صدق ذلك. ويؤكد ذلك على سبيل المثال أن مجلس الشعب فى الفصل التشريعى التاسع (2005/2010) وكان من أنشط المجالس تشريعياً أقر (248) قانوناً مجموع موادهم (819) مادة فى طوال الفصل التشريعى. وقام المجلس فى بداية عمله بعرض ومناقشة (342) قرارا بقانون صدرت فى المرحلة الانتقالية فى غيبة مجلس النواب. كما شهدت أروقة المجلس زيارة (5) رؤساء جمهورية للبرلمان فى سابقة لم يشهدها من قبل وهم رؤساء الصين، توجو، مقدونيا، السعودية، فرنسا، كما استقبل البرلمان رئيسا مجلس النواب الأمريكى، والدوما الروسى. فضلاً عن الزيارات البرلمانية الأخرى من وفود البرلمانات الصديقة والوفود البرلمانية المرسلة إلى الخارج، وأخرها الوفد البرلمانى الذى زار الاتحاد الأوروبى، ومن أهم ما أسفرت عنه هذه الزيارات عن عودة العضوية الكاملة لمصر فى البرلمان الدولى والبرلمان العربى والبرلمان الأفريقى. وقام المجلس بتنظيم زيارات للمناطق المهمشة والمحرومة للوقوف على حقيقة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المنتظر مناقشة تقاريرها بعد اتخاذ قرار فى بيان الحكومة المعروض حالياً على المجلس. وأشار البيان إلى أن البرلمان يؤمن بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة، فإنه يهيب بجميع وسائل إعلام التحلى بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، والتزام حدود الدستور والقانون فى التفرقة بين النقد السياسى المباح والبناء، وبين الإساءة والسب والقذف.
