أحال النائب العام البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد طلعت السادات والذي يتهمه فيه بالتربُّح إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.. وقد حمل البلاغ رقم 2948/1102 القضية رقم 7101 لسنة 9002 "'طلعت' طلب من عز الدين محمد مبلغ 250 ألف جنيه نظير تسهيلات للحصول علي رخصة من وزارة السياحة" نص البلاغ: مقدمه إلي سيادتكم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق.. أتقدم بهذا البلاغ ضد: السيد/ طلعت عصمت السادات وشهرته 'طلعت السادات' عضو مجلس الشعب السابق متهمًا إياه بالشروع في ارتكاب جريمة التربح من خلال استغلاله عضويته بمجلس الشعب وقت وقوع الجريمة التي بدأت وقائعها في شهر أكتوبر 8002 حيث طلب السيد/ عز الدين محمد زكي متولي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري ومعه شريكاه أهاب عبدالعزيز مرسي ومحمد عبداللطيف أبو زيد من السيد/ طلعت السادات عضو مجلس الشعب في هذا الوقت مساعدتهم في الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة يسمح لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحي وقد التقي ثلاثتهم السيد/ طلعت السادات بمقر شركتهم المجاور لمنزله بمصر الجديدة. ووفقًا للبلاغ المقدم من السيد/ عز الدين محمد زكي متولي وشهرته 'عز أبو عوض' إلي نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 7101 لسنة 9002، فإن السيد طلعت السادات حضر في اليوم التالي إلي مقر الشركة وطلب منه مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه نظير الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة يسمح للشركة بممارسة نشاط النقل السياحي، من خلال استغلال نفوذه لدي وزير السياحة للموافقة علي هذا الترخيص. وقد تم الاتفاق علي توريد المبلغ المطلوب وفقًا للبلاغ وأقوال الشهود في القضية موضع التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا علي الوجه التالي: - عشرة آلاف جنيه تحت حساب مصاريف إدارية ورسوم. - تقاضي مبلغ مائة ألف جنيه دفعة مقدمة علي سبيل الرشوة قبل الحصول علي الترخيص. - الحصول علي باقي المبلغ بعد الحصول علي الترخيص. وقد أكد عز الدين محمد زكي متولي أنه عرض هذا الأمر علي شريكيه فوافقاه علي ذلك، وفي أعقاب ذلك حضر طلعت السادات بمقر الشركة وطلب منه تحديد طلب باسم الشركة موجه إلي وزير السياحة للموافقة علي استصدار الترخيص، فقام بإعداد الطلب، وبعد فترة وجيزة تلقي عز الدين محمد زكي اتصالاً هاتفيًا من طلعت السادات يبلغه فيه بموافقة الوزير علي طلبه، وفي أعقاب ذلك تلقي اتصالاً هاتفيًا من وزارة السياحة يطلب منه الحضور لمقر الوزارة لإنهاء إجراءات الترخيص. وقام عز الدين محمد زكي بالتوجه إلي وزارة السياحة والتقي كلاً من السيدة سامية ماهر علي أبو زيد وكيل وزارة السياحة للاتصال الإعلامي والسياسي بمكتب الوزير، ومصطفي محمد عبداللطيف مسعود مدير عام الإدارة العامة الفنية للشركات بوزارة السياحة، حيث قاما بإبلاغه بموافقة وزير السياحة علي الطلب المقدم منه نتيجة تزكية السيد طلعت السادات عضو مجلس الشعب، علي الرغم من وقف إصدار مثل هذه الترخيصات قانونيًا. وبعد ذلك تلقي عز الدين محمد زكي متولي عدة اتصالات هاتفية من طلعت عصمت السادات يطالبه فيها بسداد الدفعة المقدمة من مبلغ الرشوة المتفق عليه وتسليمه لزوجته بمسكنه، فاتفق هو وشريكه أهاب عبدالعزيز مرسي علي توفير الدفعة المقدمة من مبلغ الرشوة وقدرها مائة ألف جنيه، وقاما بتسليمها للسيدة آمال سعد زغلول زوجة عز الدين محمد زكي التي قامت بدورها بتسليمها لزوجة طلعت السادات السيدة/ غادة محمد عزيز مختار بمسكنه المجاور للشركة. وقد تضمن بلاغ عز الدين محمد زكي المقدم إلي نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون شهر نوفمبر 9002 تلقي اتصالاً هاتفيًا من طلعت السادات يطلب منه فيه سداد بقية مبلغ الرشوة وتسليمه إلي السيد/ محمود شلبي عبدالغني مدير مكتبه، وقد حضر الأخير إلي مقر الشركة وتسلم من عز الدين محمد زكي مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه من حساب مبلغ الرشوة، كما أن طلعت السادات حضر إليه بعد فترة وطلب منه سداد باقي مبلغ الرشوة فسلمه مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه أخري. وفي هذا الوقت اكتشف عز الدين محمد زكي أثناء ذهابه إلي وزارة السياحة لمتابعة إجراءات الترخيص أن إجراءات الترخيص تم وقفها وقد أبلغه بذلك السيد/ مصطفي محمد عبداللطيف مدير عام الإدارة العامة الفنية للشركات بوزارة السياحة وكان موجوداً معه في هذا الوقت شريكه بالشركة أهاب عبدالعزيز مرسي، فقام علي الفور بإبلاغ مباحث الأموال العامة للحصول علي المبالغ التي كان قد قدمها علي سبيل الرشوة إلي طلعت السادات وفق ما ذكر في البلاغ المقدم منه حيث كان وزير السياحة زهير جرانة قد وافق كتابيًا علي الطلب المقدم من عز الدين محمد زكي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري إلي وزير السياحة والمزكي من السيد طلعت السادات للحصول علي الترخيص بتاريخ 2/2/8002 ومؤشر عليه بالموافقة علي السير في الإجراءات طبقًا لجميع القواعد المعمول بها. وفي هذا الوقت قام سيد منصور محمد رضوان صديق طلعت السادات بإجراء اتصال هاتفي بالسيد عز الدين محمد زكي يطلب منه التنازل عن هذا البلاغ مبديًا استعداد طلعت السادات لرد مبلغ الرشوة الذي حصل عليه. وقد أكد محمد عبداللطيف أبو زيد في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 7101 لسنة 9002 صحة تقاضي طلعت السادات الرشوة والقيام بتزكية وإجراءات ترخيص الشركة، كما اعترف بالوقائع ذاتها أهاب عبدالعزيز مرسي رجب. واعترفت آمال سعد زغلول بأن زوجها عز الدين محمد زكي طلب منها تسليم حقيبة هدايا لزوجة طلعت السادات فقامت بدورها بتسليم الحقيبة لها، ثم علمت بعد ذلك من زوجها أن تلك الحقيبة كان بداخلها مبلغ مالي لم تقف منه علي مقداره، وبعد ذلك بفترة وجيزة طلب منها زوجها إعداد مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وقالت إنها التقت محمود شلبي عبدالغني مدير مكتب طلعت السادات بمقر الشركة وسلمته إليه بحضور زوجها وأن هذا المبلغ كان مرسلاً إلي طلعت السادات. وقد أكد محمود شلبي عبدالغني مدير مكتب طلعت السادات في التحقيقات أنه علم من طلعت السادات بحصوله علي موافقة وزير السياحة باستصدار ترخيص نقل سياحي لصالح شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري المملوكة لعز الدين محمد زكي وطلب منه متابعة إجراءات الترخيص بوزارة السياحة، فتوجه بصحبة عز الدين محمد زكي إلي وزارة السياحة، حيث التقيا مصطفي محمد عبداللطيف مسعود المختص بإصدار التراخيص، وعلما منه بموافقة وزير السياحة علي الترخيص للشركة لممارسة النقل السياحي بعد تزكية النائب طلعت السادات للطلب بخط يده. واعترف أيضاً بأنه تسلم من عز الدين محمد زكي مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، وقام بتسليمه لزوجة طلعت السادات بمنزله بناء علي تكليف الأخير له مقابل قيامه بإنهاء إجراءات ترخيص النقل السياحي لشركة جنوب الوادي للاستثمار. أما سيد منصور محمد رضوان فقد شهد في التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بأنه تربطه صلة صداقة بطلعت السادات وبتاريخ 2009/12/30 تلقي اتصالاً هاتفياً منه أبلغه فيه بتقديم عز الدين محمد زكي بلاغا ضده بمباحث الأموال العامة يتهمه فيه بتقاضي مبالغ مالية منه علي سبيل الرشوة وطلب وساطته لدي عز الدين محمد زكي للتنازل عن هذا البلاغ، وقال: 'لقد بادرت بالاتصال هاتفيا بالأخير الذي أكد له تقاضي طلعت السادات منه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل استصداره موافقة وزير السياحة بمزاولة شركته نشاط النقل السياحي'. وقد شهدت السيدة/ سامية ماهر علي أبوزيد وكيل وزارة السياحة للاتصال الإعلامي والسياحي بمكتب الوزير في التحقيقات' بأنه في غضون عام 2008 حضرت لقاءً جمع طلعت السادات عضو مجلس الشعب بوزير السياحة زهير جرانة بمقر وزارة السياحة وقدم له طلبا باسم شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري للحصول علي ترخيص مزاولة نشاط النقل السياحي للشركة مقدمة الطلب، وأبلغه فيه بأن تلك الشركة مملوكة لأحد أقاربه فأشَّر وزير السياحة عليه بما يفيد بالموافقة علي السير في إجراءات الترخيص بمزاولة تلك الشركة هذا النشاط. وأكد مصطفي محمد عبداللطيف مسعود مدير عام الإدارة العامة الفنية للشركات والفروع بوزارة السياحة أنه ورد إليه كتاب من مكتب وزير السياحة بشأن الطلب المقدم من شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري ومؤشَّر عليه من وزير السياحة بالسير في إجراءات ترخيص مزاولة الشركة مقدمة الطلب نشاط النقل السياحي علي الرغم من سريان قرار وزير السياحة رقم 36 لسنة 2008 الصادر بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية ومن ضمنها نشاط النقل السياحي إلا أن وزير السياحة استعمل سلطته التقديرية في هذا المجال وفقا لاعتبارات فنية متعلقة بمزاولة النشاط السياحي، فبادر بتشكيل لجنة من إدارة التراخيص لمعاينة مقر الشركة مقدمة الطلب إلا أنه لم تُستكمل إجراءات الترخيص سالفة البيان، وقال إنه علم من سامية ماهر علي أبوزيد وكيل وزارة السياحة بموافقة وزير السياحة علي السير في إجراءات الترخيص بمزاولة الشركة نشاط النقل السياحي نتيجة لتزكية طلعت عصمت السادات ذلك الطلب. وقد جاءت تحريات مباحث الأموال العامة متوافقة مع أقوال الشهود.. وفي 2010/2/25 أرسلت نيابة أمن الدولة العليا طلبًا إلي مجلس الشعب تطلب فيه رفع الحصانة عن طلعت السادات عضو المجلس بمذكرة تضمنت أنه ثبت من اطلاع النيابة علي الطلب المقدم من عز الدين محمد زكي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري لوزير السياحة، أنه يتضمن طلب الموافقة علي الترخيص للشركة بالنقل السياحي ومؤشرًا عليه من وزير السياحة بالموافقة علي السير في الإجراءات طبقاً لجميع القواعد المعمول بها، كما ثبت من الاطلاع علي قرار وزير السياحة رقم 36 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2008/1/22 وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة مؤقتا لمدة عام من تاريخ صدور القرار. وقالت مذكرة النيابة إنه ثبت من كتاب وزير السياحة المؤرخ في 2010/1/11 أنه سبق أن وافق علي الطلب الذي تقدمت به شركة جنوب الوادي المتحدة للنقل السياحي بناء علي مقابلة تمت بينه وبين طلعت السادات عضو مجلس الشعب بتاريخ 2008/2/27 خلال اليوم المخصص للقاء السادة نواب مجلسي الشعب والشوري بمقر وزارة السياحة حيث قام طلعت السادات بتزكية الطلب علي اعتبار أن مقدمه أحد أقاربه. وخلال جلسة البرلمان التي ناقشت طلب رفع الحصانة اعترف طلعت السادات بأنه قام بالفعل بتزكية الطلب، وقال إنه إذا كان قد حصل علي هذا المبلغ فهو أتعاب محاماة، بالرغم أنه لم يكن هناك أي توكيل قضايا من عز الدين زكي إلي طلعت السادات مما يدحض هذا الادعاء. السيد المستشار الدكتور النائب العام إنني أتقدم بهذا الطلب باعتبار أن هذا الفعل يمثل جريمة شروع في ارتكاب جريمة التربَّح من خلال استغلاله لمنصبه.. وهي جريمة لا تمثل ضرراً شخصياً وقع علي فرد أو مجموعة من الأفراد وإنما تطال المجتمع بأسره وتتجاوز جميع القوانين والأعراف وذلك بهدف التربح وتحقيق مكاسب شخصية خاصة أن مرتكب هذه الجريمة كان عضوا بمجلس الشعب في هذه الفترة، وكان الأجدر به أن يكون مثلاً وقدوة لمن يمثلهم باعتباره ممثلاً عن الشعب بأسره. ولكل هذا أتقدم إلي سيادتكم بهذا الطلب ملتمساً التحقيق في الوقائع المذكورة مع طلب ضم ملف التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1017 لسنة 2009 والمتهم فيها طلعت السادات إلي هذا التحقيق خاصة أنه قد تم الإفراج عنه بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه في هذه القضية.
