أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء أن مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري سيتم عرضه علي مجلس الوزراء الأربعاء 29 يونيو 2011، وأن هناك استقراراً علي إجراء الانتخابات بنظامي القائمة النسبية والفردي، وأنه مازال يوجد خلاف فقط حول النسب سواء الثلث أو الثلثين أو النصف. جاء ذلك خلال مشاركة الجمل في الندوة التي نظمها تحالف المصريين الأمريكيين الليلة الماضية بالنادي الدبلوماسي تحت عنوان "مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات". وقال الجمل إنه لابد أن ننتهي من الموافقة علي القانون بشكل عاجل لأن الانتخابات ستتم في سبتمبر ويحكمنا في ذلك مباديء الإعلان الدستوري، ورفض وصف بعضها بغير الدستوري لأن الإعلان كله جاء بالشرعية الثورية التي ارتضت أن يدير المجلس العسكري البلاد في هذه الفترة وأول مرة نري جيشا يصر علي تسليم السلطة للشعب ويرفض بقاءها في يده. ودعا إلي ضرورة تكاتف المصريين في الداخل والخارج من أجل مصلحة مصر، مشيرا إلي أن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات تحتاج لمزيد من الدراسة لبحث آلية مشاركتهم.