اكد المهندس إبراهيم ابوعوف امين عام حزب الحرية والعدالة بالدقهلية عن توقيع 18 حزبا مصريا علي وثيقة التوافق الوطني تؤكد علي القواسم المشتركة بينها لتقضي علي فتنة الفرقة بين القوي السياسية وتؤسس لمرحلة توافق وطني ، وأن التنسيق يجري لانتخابات مجلس الشعب بقائمة موحدة بين هذه الأحزاب . جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الحرية والعدالة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية مساء امس في ساحة الشهيد "طارق غنام" بحضور كوادر الحزب و الجماهير من مدينة طلخا . اكد أبو عوف أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستتحمل عبئا كبيرا لأنها تسلمت الوطن بعد أن خربه النظام السابق ، وأن الشعب المصري اختار خارطة طريق واضحة في الاستفتاء الدستوري بانتخاب مجلس شعب ينتخب جمعية تأسيسية من كل طوائف المجتمع متخصصين وقادرين علي وضع الدستور بشكل يليق بمصر ليستفتي عليه الشعب ، وأن المجلس العسكري ينبغي أن يسلم البلد إلي مؤسسات منتخبة ورئيس منتخب وأوضح أن الشعب المصري بحاجة إلي حزب فعال أكثر من حاجته لحزب قوّال ، آملا أن يكون حزب الحرية والعدالة أحد هذه الأحزاب لرفع واقع البلد و التعامل معه علي إنهاء الفساد و بناء البلد من جديد علي أساس سيادة القانون واحترام الرأي العام بمشاركة كل من يشارك الحزب الرؤية والهدف . وشدد علي أن الشعب المصري في حاجة لوضع حد أقصي للأجور أكثر من حاجته لوضع حد أدني للأجور ، لمنع الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع الحصول علي ملايين الجنيهات من الوظائف لقلة قليلة ، مع ضرورة توفير فرص عمل بشكل جاد . واستعرض عبد المحسن قمحاوي " أمين الحزب بطلخا " تضحيات أهل طلخا علي طريق الإصلاح بدءاً من استشهاد شهيد الإصلاح طارق غنام في عام 2005 وصولا لثورة يناير . وأكد علي أن الحزب سيكون حزبا جماهيريا يمثل تجربة جديدة لمرحلة البناء ينقل هموم الناس ويعبر عن واقعهم ويسعي في حل مشاكلهم ، ويستمد شرعيته الحقيقية من الشارع والتواصل معه . وأوضح أن النهوض بطلخا في كافة المجالات يجب أن يشارك الجميع فيه علي أساس واضح ورؤية مشتركة ، وأن العمل الجماعي الموحد هو الحل الوحيد من كل المخلصين بعيدا عن الكلام لنهضة مصر . واختتم المؤتمر عبد الرحمن سالم "أمين التثقيف بالحزب بالدقهلية " باستعراض ملامح برنامج الحزب موضحا أن النهضة ليست عواطف أو كلام ولكن برامج وخطط وعمل ووعي . وأكد أن حزب الحرية والعدالة يؤمن بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و أن البرنامج حدد بوضوح مبادئ الشريعة علي سبيل الحصر وأجملها في احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته بغض النظر عن دينه أو جنسه أو مكانته الاجتماعية ،و الوحدة الوطنية والمواطنة ، مبدأ الشوري وأن الشعب مصدر السلطة علي كل المستويات ، و مدنية الدولة فلا مجال لدولة عسكرية ولا لدولة دينية ثيوقراطية. وأوضح أن الحزب يفضل النظام البرلماني وليس الرئاسي للقضاء علي الرئيس الفرد الفرعون في ظل سيادة القانون والتعددية السياسية والحزبية لجميع التيارات بمختلف توجهاتها ولا مجال للإقصاء وأكد أن الحزب يرفض احتكار أي حزب أو أي فرد للسلطة
