قال لدكتور أشرف الشيحى ، وزير التعليم العالى ، ان اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء ناقش استراتيجية تطوير منظومة التعليم العالى وفقا لاستراتيجية التنمية 2030 ، ورفع مستوى التعليم وما نحتاجه من فرص التعليم طبقا لاحتياجات خطة التنمية المستدامة بالدولة. واوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، ان هناك 11 مسار رئيسى لتطوير التعليم العالى ، تتضمن أوضاع هيىة التدريس والمستشفيات الجامعية والنظم الطلابية ، مرضحا ان ال11 مسار ينقصهم مسار البحث العلمى وسيتم استعراضه الاسبوع المقبل، وهناك 5 محافظات محرومة من الجامعات الحكومية ونستهدف انشاء جامعات بها ومنها انشاء جامعة البحر الاحمر بالغردقة وبجانب سيناء وبالوادى الجديد. ولفت الى ان الوزارة تسعى لمجتمع واقتصاد المعرفة الذى يتطلب روية اقتصادية واضحة ، قائلا " لن نظل طول العمر نعتمد على موارد الدولة فى تطوير التعليم العالى "، موضحا ان الدولة تهدف لزيادة مخصصات التعليم العالى بالموازنة العامة للدولة ، لافتا الى ان قريبا سيكون هناك تشريعات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى التعليم العالى وقال اشرف الشيحى ، وزير التعليم العالى ، ان مصر تسعى لعمل مجموعة كبيرة من اقتصاد العلوم ، مضيفا قائلا " مازلنا نتصور ان الدولة لابد وان تمول التعليم العالى وهذا غير صحيح وعلينا ان نتحول لاقتصاد المعرفة " واضاف ، ان المجموع التراكمى للثانوية العامة لا يجب ان يكون هو المعيار الوحيد للتفوق والقبول بالجامعات ولكن هذا المعيار هو الذى يثق فيه المواطن. ولفت الى ان احدى مسارات تطوير التعليم هو تطوير نظم القبول بالجامعات وهناك 4 سيناريوهات مقترحة لتطوير نظم القبول بالتعليم والجامعات ، وسيتم الاعلان عنها بعد انتهائها واوضح ان الدستور ينص على مجانية التعليم ولكن هناك شريحة من المجتمع ترغب فى الالتحاق بالتعليم الخاص ونحن نستثمر اكثر فى التعليم الحكومى ، ونشجع الجامعات الخاصة والأهلية وهناك 21 جامعة خاصة وجامعتين فقط من الجامعات الأهلية التى لا تهدف للربح وسيتم التوسع فيها وقال الدكتور اشرف الشيحى ،وزير التعليم العالى ان المصريين لديهم ثقة فى المستشفيات الجامعية وهو عبء كبير مما تطلب رؤي لتطوير المستشفيات الجامعية وسيكون هناك مخصصات اكبر من موازنة الدولة لتطوير هذه المستشفيات واوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ان المجتمع طالب فى الفترة الاخيرة بمراجعة التعليم المفتوح وهو تم بالفعل وتشكيل لجان لتطوير التعليم المفتوح وتم وضع رؤية حدي سيتم تطبيقها مع العام الجديد ، مع إصدار تعليمات بعدم قبول طلاب بالفصل الدراسى الثانى بالتعليم المفتوح الا بعد تطبيق الاجراءات الجديدة للتعليم المفتوح ولفت فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، ان إتمام الهيئة الوطنية للانتخابات سيتم بعد طرح قانون الادارة المحلية في مساره الطبيعى ، لتتولى هذه الهيئة الإشراف على الانتخابات واوضح ان المجالس المحلية لها دور عديد ، موضحا ان الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيلها يتضمن 10 من كبار رجال القضاء والجهاز التنفيذى الذى يضم مجموعة من الخبراء ومدتها 6 سنوات تتضمن إليك للتجديد النصفى كل 3 سنوات.
