شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي فعاليتين مهمتين، هما افتتاح منتدى أفريقيا 2016، وإطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، كما عقد عدة لقاءات لضبط الأداء الأمني ودعم الاستثمار والسياحة ومتابعة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والقضايا البيئية، ودعم القضية الفلسطينية والتعاون مع البرلمانات الأفريقية والعربية. واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وأكد الرئيس على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، ودعا إلى إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. ثم افتتح الرئيس أعمال منتدى التجارة الاستثمار في القارة الأفريقية أفريقيا 2016 بمدينة شرم الشيخ الذي تنظمه مصر بالتعاون مع منظمة الكوميسا تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي، ويهدف المنتدى الذي عقد على مدار يومين إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية، كما ناقش الدور المصري كمساهم رئيسي في عملية التنمية بالقارة الأفريقية، وكبوابة جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تسعى إلى النفاذ للأسواق الأفريقية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية، والارتقاء بدور القطاع الخاص الأفريقي كقاطرة رئيسية لتنمية القارة، وبناء شراكات بينه وبين الحكومات الأفريقية وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في ضوء تزايد الاهتمام الدولي بالاقتصاد الأفريقي بعدما تعدى الناتج المحلي الإجمالي للقارة حاجز ال 2 تريليون دولار. وترأس الرئيس السيسي الاجتماع الثانى للجنة الثلاثية العليا بين مصر والسودان وأثيوبيا، وبمشاركة الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلاماريام ديسالين، وتم خلال الاجتماع استعراض سبل دفع وتطوير العلاقات الأخوية والوطيدة بين مصر والسودان وأثيوبيا، حيث اتفق القادة الثلاثة على وحدة المصير وخصوصية الروابط التاريخية والثقافية بين شعوب الدول الثلاث، فضلا عما يجمعهم من مصالح مشتركة لا تقتصر فقط على موضوعات المياه وإنما تمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الرئيس السيسى، خلال اجتماعه مع مجموعة من كبار المستثمرين المشاركين في منتدى أفريقيا، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كقاطرة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وأفريقيا.وشهد الرئيس السيسي إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل مصر ضمن أفضل ثلاثين دولة على مستوى العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد، فضلاً عن مؤشرات جودة الحياة، والارتقاء بمعدلات النمو إلى 10% سنوياً مع مراعاة الأبعاد السياسية والاقتصادية والبيئية، وتتكامل تلك الأهداف مع احترام حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، فضلاً عن سياسة خارجية نشطة وفعالة ومتوازنة. ووجه الرئيس كلمة إلى الشعب المصري بهذه المناسبة أشار فيها إلى أن الهدف الأساسي في المرحلة الراهنة هو بناء وبقاء الدولة المصرية، مشدداً على أهمية الاصطفاف الوطني والتوافق المجتمعي لمواجهة التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، دون الالتفات إلى أية دعاوى للتشكيك والإحباط تستهدف النيل من عزيمة المصريين وأكد الرئيس أنه سيتم التصدي بكل قوة وحزم لأية محاولات تستهدف النيل من مصر ومقدرات شعبها. واستعرض الرئيس جهود بناء الدولة المصرية، التي تتضمن إعداد البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين وتهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمار، موضحا أن الدولة نجحت في التغلب على مشكلة نقص توريد الغاز للمصانع العاملة في مصر، وأنه يجري حاليا تطوير وإنشاء 3 موانئ، كما تم الانتهاء من تطوير ثلاثة مطارات مصرية سعة كل منها 1.7 مليون راكب. وأشار الرئيس إلى أنه تتم معالجة 10.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، ونوه بأهمية تدخل المسئولين في كافة التفاصيل الفنية والمالية الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها من أجل مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وأولى الرئيس اهتماماً خاصا في كلمته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أهمية قيام الدولة بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات والحيلولة دون البناء على الأراضي الزراعية وحفظ حقوق الدولة ومنع التعدي على أراضيها. واستقبل الرئيس السيسي، أمين عام منظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي، حيث نوّه الرئيس بأن مصر لا تدخر جهدا لتوفير أعلى معايير الأمن والأمان سواء للشعب المصري أو للسائحين من كافة أنحاء العالم والذين يُعدون ضيوفاً على مصر ترحب بهم دوماً للتعرف على حضارتها العريقة وثقافتها المتنوعة، والاستمتاع بالمقومات السياحية المتعددة التي تملكها. وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمخطط التفصيلي لمرحلة الأسبقية الأولى من المنطقة السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم 30 ألف وحدة سكنية من مختلف مستويات الإسكان وتعتمد على شبكة متكاملة من الطرق والخدمات والمرافق، فضلاً عن المناطق الخضراء. وأكد الرئيس السيسي على أهمية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وتزويدها ببنية تحتية عصرية متكاملة توفر حياة جديدة للمصريين، مشددا على أن يتم إنشاء المركز الإداري للمال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون من أفضل المراكز المالية على مستوى العالم، ويقدم الخدمات التجارية والمالية المتطورة، وتناول اللقاء كذلك مشروع المحور الأخضر حول القاهرة وسُبل تنفيذه المرحلة الأولى منه على مساحة 10 آلاف و500 فدان، ووجّه الرئيس بضرورة تصميم المحور الأخضر، وفقاً لأحدث المعايير العالمية وزراعته وصيانته بأقل تكلفة وبنظم علمية صديقة للبيئة بما يحافظ على صحة المواطنين، كما عرض وزير الإسكان الجهود الجارية لإنشاء 456 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي خلال عامين ونصف العام. واستقبل الرئيس السيسي، سيجولِن روايال وزيرة البيئة والطاقة بالجمهورية الفرنسية، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على أهمية وفاء الدول المانحة والمتقدمة بالتزاماتها الواردة في اتفاق باريس، وفي مقدمتها رصد 10 مليارات دولار لصالح تمويل مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا، مشيداً بتعهُد فرنسا بتقديم ملياريّ دولار للمساهمة في تمويل تلك المبادرة، ونوَّه الرئيس بأن الدول الأفريقية تتطلع لدعم قطاع الطاقة المتجددة فيها، أخذاً في الاعتبار أنها القارة الأقل إسهاماً في تداعيات تغير المناخ والأكثر تضرراً منها في ذات الوقت. كما استقبل الرئيس السيسي كلاً من زولا سيكوييا وعزيز بهاد مبعوثيّ رئيس جنوب أفريقيا لشئون الشرق الأوسط، وسلم المبعوثان رسالة من الرئيس زوما تتعلق بالتدهور الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعاناة الإنسانية والوضع المأساوي لسكان قطاع غزة، فضلاً عن استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتوقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل تراجع الاهتمام الدولي بهذه القضية. وأكد الرئيس أن القضية الفلسطينية ستظل محتفظة بمكانتها المتقدمة في أولويات السياسية الخارجية المصرية، وأشار إلى أن مصر لن تدخر جهداً لدفع جهود السلام والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. واستقبل الرئيس السيسي، روجيه نكودو دانج رئيس برلمان عموم أفريقيا، حيث أكد الرئيس على أولوية البعد الأفريقي في السياسية الخارجية المصرية وحرصها على الانفتاح والتواصل مع كافة أشقائها الأفارقة، والمشاركة الفعالة في أنشطة البرلمان الأفريقي، لاسيما بعد انعقاد مجلس النواب المصري الذي جاء ممثلاً لإرادة الشعب المصري الحرة بتشكيله الذي اتسم بالتعددية والتنوع ويضم نسبة غير مسبوقة من تمثيل المرأة والشباب. وشهد اللقاء تباحثاً حول تطورات الأوضاع الإقليمية في أفريقيا، حيث أكد الرئيس أن الظروف الدقيقة التي تمر بها القارة تتطلب تنسيق وتضافر الجهود في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها اتساع دائرة الإرهاب. واستقبل الرئيس وفدا من رؤساء البرلمانات العربية، حيث أكد على أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية في ضوء ما يساهم به ذلك في تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي، كما أشاد بحرص مجلس النواب المصري على استعادة دوره الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي والاضطلاع بمسئولياته تجاه دفع مسيرة العمل العربي المشترك، وتناول الرئيس السيسي الدور الهام الذي تقوم به البرلمانات العربية بصفتها تجسد ضمير الشعوب وصوتها الحر، فضلاً عن إسهامها من خلال البحث والتشريع في تناول القضايا التي تشغل الدول العربية، لاسيما في مجال تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب وبذل مزيد من الجهود في هذا الإطار على صعيد الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية، وعدم الاكتفاء بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط.
