بعد موافقة نواب البرلمان علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، يبقي السؤال هل يتم إعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسابات من منصبه، بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد عدم صحة التقرير الذي أصدره جنينة بشأن حجم الفساد. أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أن هذا القانون جاء ليعالج تلك المسألة الخطيرة، وذلك بعد أن أصبح المستشار جنينة غير موثوق في صدق تصريحاته ولا في التقارير التي يصدرها. وأضاف السعيد في تصريح خاص ل"الأسبوع"، أن جنينة أصبح في وضع خطير، خاصة أنه تم تعيينه بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، كذلك لم يعد موضع ثقة بالنسبة للشارع المصري، بعد أن أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق، عدم صدق تقريره الخاص بحجم الفساد. وتابع السعيد، أن قانون عزل رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية، جاء ليصلح هذه الثغرة . فيما أشار المستشار يحيي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إلي أن تقارير جنينة تدل علي وجود خطأ مهني جسيم ونية للاخلال بالإطمئنان العام في المجتمع تجاه المسؤولين عن أموال هذا الشعب، وهذا أمر خطير للغاية، لابد من محاسبة جنينة عليه.