مرت ثلاثة عقود علي إنشاء مجلس التعاون الخليجي، حقق خلالها العديد من الخطوات في مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي. وتزايد الوزن الاقتصادي للدول الأعضاء ليتجاوز ناتجها المحلي أكثر من 800 مليار دولار، عدا عن امتلاكها 45% من احتياطي النفط في العالم. وتتمتع دول الخليج بقدرة شرائية واستثمارية جذبت أنظار العديد من المستثمرين العالميين. وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي إن دول الخليج العربي تعد من أقوي الاقتصاديات علي مستوي العالم، مضيفا أن مجلس التعاون يعتبر من أنجح المنظومات الاقتصادية والسياسية في العالم، كما أنه يشكل نواة لتحقيق الوحدة العربية. وأكد، في تصريحات ألاعلامية أن مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في عام 1981 شهد العديد من الانجازات علي صعيد السوق المشتركة التي تعزز التجارة البينية، وبالتالي التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، عدا عن الاتحاد الجمركي. وقال النقي إن تحقيق التكامل علي كافة الأصعدة بين الدول الخليجية أصبح مطلبا مصيريا وليس فيه مجالا للمجاملة، مضيفا أن الظروف الراهنة تحتم الإسراع بالوصول إلي وحدة خليجية كاملة. وأشار إلي أن المجلس يحتاج إلي تفعيل بعض قراراته التي لم تر النور بعد، مشددا علي ضرورة أن يتطلع المسؤولون إلي متطلبات شعوب المنطقة ورغبتها بالوحدة. ولفت إلي أنه في ظل قيام تكتلات اقتصادية تحمي مصالحها المشتركة، فإن السياسة الاقتصادية الخليجية الموحدة هي السبيل الوحيد لترسيخ أقدام دول المنطقة علي الخارطة الاقتصادية العالمية. وشدد النقي علي ضرورة صياغة رؤية موحدة تجاه القضايا الخارجية، خاصة بعد سعي الكثير من دول العالم لإقامة علاقات اقتصادية معنا. وأكد أن دول الخليج أقدمت علي الكثير من الإصلاحات وعليها الاستمرار بهذا المسار ليكون المستفيد الأكبر هو المواطن الخليجي. ودعا إلي إزالة كافة العوائق أمام حرية انتقال الخليجيين، وتطبيق المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي نصت علي أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية والخدمية. وتتيح اتفاقية السوق الخليجية لمواطني الدول الست العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، ممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، المعاملة الضريبية. ورأي النقي أن التحديات التي تواجهها السوق المشتركة تكمن في تنفيذ القرارات ووضع آليات قانونية للتطبيق. وأضاف أن التفاوت في الناتج المحلي لكل دولة وعدد السكان واختلاف بعض النظم الاقتصادية، هي صعوبات من السهل تذليلها لكن التعقيدات البيروقراطية تقف هاجسا أمام السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية. واعتبر أن تصاعد المنافسة العالمية يدفع دول الخليج إلي فتح أسواقها وتعزيز التجارة البينية التي وصلت إلي 70 مليار دولار. وشدد النقي علي ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، داعيا إلي فتح آفاق الاستفادة من حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال، وتأسيس الشركات والتملك، بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة قادرة علي المنافسة عالميا. ولفت إلي أن الحكومات الخليجية يجب أن تركز علي الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تصب في تشغيل أكبر عدد من المواطنين. وبحسب إحصاءات بالأمانة العامة لمجلس التعاون فإن هناك نتائج إيجابية مرحلية حققتها السوق الخليجية المشتركة، إذ بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في دول المجلس نحو 20 ألف مستثمر، كما يوجد نحو 40 ألف مواطن خليجي يتملكون العقار في دول المجلس الأخري، وأكثر من 550 شركة مساهمة عامة يشترك فيها مواطنون من مختلف دول المجلس. وأكثر من 1500 مشروع مشترك بين مواطني دول المجلس.
