قام الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفي بكري، بإرسال بيان عاجل إلي للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لسؤاله حول الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة بعد قيام لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من السيد رئيس الجمهورية بشأن ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة من إهدار 600 "ستمائة" مليار جنيه كمحصلة للفساد في مصر خلال عام 2015 بتسليم تقريرها اليوم 12يناير 2016 إلي السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس النواب، والذي أثبت عدم صحة الاتهامات التي احتواها التقرير المشار إليه. وقد جاء في البيان أنه يستوجب مايلي: 1- إعلان فقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الثقة والاعتبار لاضراره بالأمن القومي للبلاد والسلام الاجتماعي. 2-إفشاء أسرار المهنة بغير الطريق القانوني الذي يوجب أن يرسل التقارير فقط إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. وأكد بكري أنه يطالب في ذلك بإستدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمواجهته بتقرير اللجنة المشكلة من السيد رئيس الجمهورية.