الفتنة تطل برأسها من جديد، كأن هناك من يريد إشعالها نارًا، أحداث تتوالي، كان آخرها ما شهدته منطقة امبابة مساء أول أمس السبت، من معركة اندلعت بين السلفيين والمسيحيين. لا تسألني عن الأسباب أو المسببات، فكل ما يثار في هذا الملف الآن يؤدي إلي الفتنة، ويدفع إلي الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد، وكأن المطلوب هو إشعال مصر بعد أن تحررت من نظام الفساد والاستبداد. منذ فترة قليلة تجددت الأحداث الطائفية في أبوقرقاص وديرمواس والآن عادت لتشتعل في أمبابة، وقبلها كانت هناك محاولات استفزاز دفعت الجميع إلي الاستنفار وكأننا أمام حرب يستعد لها كل طرف بآلياته وطريقته. وإذا استمرت الأوضاع علي هذا النحو فحتمًا ستنتقل الأزمة من مكان إلي آخر، لتشعل النار علي أرض الوطن. لقد بدأت الأزمة الجديدة بمطالبة كنيسة امبابة بتسليم فتاة مسيحية تقول بعض العناصر السلفية إنها أسلمت وأن الكنيسة قامت باختطافها واحتجازها في عمارة تابعة للكنيسة أمام مشهد ومرأي من الناس. ورغم نفي الكنيسة هذا الاتهام، فإن تصاعد الموقف بين الطرفين تسبب في انفلات الأوضاع واطلاق الرصاص بين الجانبين مما أوقع عددًا كبيرًا من القتلي والجرحي. إنها نفس مأساة كاميليا شحاتة التي كادت تتسبب في فتنة علي أرض الوطن، ثم أطلت من قناة الحياة 'المسيحية' التي تبث إرسالها من قبرص لتؤكد انها مسيحية وستظل مسيحية. إن خطورة ما يجري يمكن أن تنعكس علي الوطن بأسره، فالأزمة تنتقل من مكان إلي آخر، وإذا ما استمرت هكذا فحتما ستشعل النار في مصر شمالها وجنوبها لتطيح بثوابت أساسية في سجل هذا الوطن. إن الدماء التي سالت أول أمس في امبابة، وطلقات الرصاص التي انهمرت بين أبناء الوطن الواحد، لا يمكن أن تكون فعلاً مجردًا من الأهداف بل إنها مؤامرة حقيقية علي الوطن وثورته.. إن الكل يدرك أن قوي عديدة داخلية وخارجية لن تقبل أبدًا باستمرار الثورة في نجاحها وتحقيق أهدافها الوطنية والقومية، وهي تدرك أن نجاح الثورة في الاستمرار يعني القضاء علي أهداف هذه القوي، ولذلك أعدت العدة وجيشت عناصر لبدء تحركات الثورة المضادة. ليس مهما تلك اللافتات التي ترفعها بعض هذه القوي، أو الخطاب السياسي أو الأيديولوجي لها، فهناك من يحاول أن يسطو علي الثورة وأن يتحدث باسمها وهم أعدي أعداء الثورة. إن أمثال هؤلاء الذين يسعون إلي تمزيق الصف وإشعال الفتن والتحريض المستمر علي الفوضي، والتشكيك في كل شيء، إنما يريدون بأفعالهم إسقاط الدولة، وتمزيق أوصالها لحسابات لا تخفي علي أحد. وإذا كان هؤلاء يعدون العدة من الآن للهيمنة والسيطرة علي مجلس الشعب القادم للتحكم في مسارات الأحداث في الفترة المقبلة وفرملة الثورة وقمع توجهاتها، فهؤلاء لا يمكن إلا أن يكونوا استمرارًا للنظام السابق في استبداده وفساده. وإذا كانت الجماهير المصرية تعي أبعاد هذا المخطط وتعرف من يقف وراءه، فإن هذه الجماهير مطالبة في الوقت الراهن بضرورة التحرك لوأد هذه المخططات ومواجهتها علي الأرض. إن المطلوب من قوي الثورة بدء تحرك فاعل وعاجل وسريع لبناء أوسع جبهة وطنية عريضة لمواجهة التحديات، جبهة تضم كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والنقابي والمجتمعي علي قاعدة الأهداف الوطنية التي قامت من أجلها الثورة. وإذا أردنا الحفاظ علي بقاء الدولة ووحدة كيانها الوطني في مواجهة القوي التي تعمل في العلن والخفاء، فيجب إعادة جهاز الشرطة فورًا لممارسة دوره في الحفاظ علي أمن البلاد وفي إطار الضمانات التي تحفظ حقوق الانسان والالتزام بالقانون. ويجب أن يتوقف أصحاب الأجندات عن التشكيك في كل شيء، وإثارة الكراهية ضد كل شيء، والسعي إلي تعطيل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية عن القيام بدورها الطبيعي في الحفاظ علي الوطن ووحدته ومصالح الجماهير. لقد حذر وزير المالية مؤخرًا من احتمالية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانخفاظ معدل النمو إلي 2%، وتآكل الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي وما يمثله ذلك من خطورة علي اقتصاديات البلاد، وكل ذلك من شأنه أن يخدم قوي الثورة المضادة التي تريد أن تدفع بالجماهير إلي الحسرة علي زمن مبارك، زمن الفساد والاستبداد!! إن ضبط الأمن في الشارع المصري هو الذي من شأنه أن يمنع الفتنة وأن يدفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام وأن يفتح الطريق أمام عودة السياحة وأن يحقق الاستقرار الذي من شأنه أن يعيد مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للعمل بكل قوتها، ودون الأمن فستمضي البلاد نحو الانهيار الكبير، لقد وصل الأمر إلي الاعتداء علي المحاكم وعلي القضاة لمجرد صدور أحكام لا تعجب المتهمين وأسرهم. ليبيا.. الثورة.. القذافي ولا تزال الحرب تتواصل في ليبيا، معارك وموت ودماء، خراب أصبح يحل في كل مكان علي الأرض، وطن يقسم علي الأرض، قوات أجنبية تزحف لتحتل أرض العرب من جديد، وقنوات فضائية أضحت تروج لمخطط الشرق الأوسط الجديد. منذ اليوم الأول لانطلاق الثورة الليبية كان لنا موقفنا الواضح، وكان مقالي الرئيس 'ارحل يا قذافي' ذلك أنه عندما تزأر الجماهير، فلا صوت يعلو علي صوت الشعب، وكان موقفنا ينطلق من إيمان حقيقي بأن إرادة الجماهير هي العامل الحاسم في الابقاء علي الأنظمة أو اصلاحها أو تغييرها. كان موقفنا مع الثورة والثوار في ليبيا، وعندما انطلق الرصاص ليتوجه إلي صدور أهلنا في ليبيا أعلنا بكل قوة أن النظام فقد مشروعيته وان إطلاقه لكتائبه والمرتزقة الذين استعان بهم للاعتداء علي المواطنين العزل من السلاح يعني أن القذافي قرر التمسك بالكرسي ولو علي جثث أبناء الشعب الليبي بأسره. لم نكن ننتظر نصائح من أحد، فهذا هو موقفنا، نحن مع الشعب والجماهير في كل مكان علي أرضنا العربية في اليمن والبحرين وعمان وسوريا والجزائر والمغرب والأردن، ولا يمكن أبدًا إلا أن نكون معها في ذات الخندق، وعندما تقف ضد الأنظمة المستبدة فنحن معها بكل تأكيد. وعندما بدأت قوات حلف الناتو تشن الحرب ضد نظام معمر القذافي، أعلنا أننا نرفض تدخل هؤلاء القتلة الذين أبدًا لن يكونوا صناع سلام ولا مدافعين عن الثورة أو حقوق الانسان، فالثورة لا تقبل أبدًا التعاون مع المحتل أو الاستعانة به، لقد رفضت الثورة في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي سوريا الاستعانة بأي قوات أجنبية، وقرر الثوار التصدي بصدورهم العارية لرصاصات القتلة فأسقطوا نظامي مصر وتونس بدماء شهدائهم وبإرادتهم التي لا تلين ولا تزال الجماهير العربية تواصل نضالاتها في مواجهة الأنظمة الأخري. ومع بداية الثورة أعلن الثوار الليبيون رفضهم الاستعانة بأي قوات أجنبية، وهلل الكثيرون لهذا الموقف الوطني الشريف، غير أنه وبعد فترة من الوقت فوجئ الرأي العام بقوات حلف الناتو تدك الأرض الليبية ولا تفرق بين المدنيين والعسكريين أو بين الأطفال والكبار، كانت المشاهد تذكرنا بما كان يجري علي أرض العراق حيث دفع الشعب العراقي ولا يزال ثمن تلك الجريمة التي ارتهنت الوطن بأسره لصالح قوي الاحتلال الصهيونية ونشرت الفتن ورسخت التقسيم علي أرض الواقع فأصبح العراق مقسماً بين أكراد وسنة وشيعة، وأصبح الوطن مستباحًا من قوي إقليمية ودولية لا تريد له إلا أن يكون تابعًا. إننا نعلنها بكل صراحة ووضوح نحن لسنا مع القذافي ولا مع زمرته ومع أن يرحل عن الحكم هو وانجاله، ولكننا في نفس الوقت لسنا مع هؤلاء الذين استعانوا بالأجنبي ليحطم ليبيا ويقتل شعبها ويستولي علي نفطها وثرواتها. نحن مع الثورة الليبية نؤيدها ونؤازرها ولكننا نرفض كل من يضع يده في يد المحتل الأمريكي والغربي ودول حلف الناتو. إن أمريكا وحلفاءها من الغرب والعرب ليس من مصلحتهم انتصار الثورة الليبية، بل الابقاء علي الأوضاع علي ما هي عليه، والهدف هو استمرار الاستنزاف وتدمير ما تبقي والسيطرة علي النفط وتصديره عبر وكلاء انكشف دورهم الحقيقي وظهرت ملامحهم الصهيونية وحقدهم الدفين علي ليبيا العربية. مطلوب تقسيم ليبيا إلي دولة في الشرق ودولة في الغرب، ولتبق الحروب مستمرة وليبق الليبيون أسري للحروب والمعارك والدمار وفقدان الأمل في الحاضر والمستقبل. إن قلوبنا تدمي علي ليبيا العربية، ونحن نري المؤامرة وقد اكتملت ملامحها، وكل ما نتمناه هو البحث عن خيار ينهي هذه الحرب المشتعلة، ويوقف نزيف الدماء ويمنع التدخلات الأجنبية، أما غير ذلك فهو المضي إلي الهاوية وساعتها لن ينفع الندم. عودة عمر أفندي منذ عدة سنوات تقدمت باستجواب في مجلس الشعب إلي رئيس الوزراء د. أحمد نظيف ووزير الاستثمار د. محمود محيي الدين حول صفقة عمر أفندي، بعدها بفترة من الوقت تقدمت بطلب إحاطة أفند فيه إخلال المالك الجديد جميل القنبيط ببنود العقد الموقع مع وزارة الاستثمار خاصة المواد 11، 12، 13، 14 من العقد والتسبب في خسائر مالية فادحة وصلت إلي أكثر من 530 مليوناً من الجنيهات وتكبيل الشركة بنحو 497 مليون جنيه ديوناً أضيفت علي كاهلها. يومها لم يستطع وزير الاستثمار أن يقدم إجابات شافية، فتقدمت علي الفور ببلاغ إلي النائب العام، أطالب فيه بفسخ العقد مع المستمثر وإلزامه بسداد قيمة الخسائر التي ألحقها بالشركة وبالعاملين. وتم الاستماع إلي أقوالي أمام نيابة الأموال العامة علي مدي يزيد علي 4 ساعات قدمت خلالها عشرات المستندات التي تؤكد صحة الاتهام الموجه إلي مالك الشركة، ولم تتوقف محاولاتنا من أجل إعادة عمر أفندي إلي الدولة مرة أخري، في الصحافة والفضائيات، استطعنا خلالها كشف أبعاد هذه الجريمة التي ارتكبت بحق مصر وبحق عمالها الشرفاء. وكان معنا في هذا الموقف الكثير من الشرفاء، في مقدمة هؤلاء الوطني الغيور يحيي حسين رئيس شركة بنزايون والذي كان له موقفه الواضح والشريف منذ اليوم الأول عندما تقدم ببلاغ للنائب العام دفع ثمنه عزله من وظيفته، وغيره كثيرون تصدوا ووقفوا، كان في مقدمتهم هؤلاء الشرفاء من أبناء عمر أفندي. لقد تآمر بعض النقابيين علي مصالح العمال، انحازوا لمصالحهم الخاصة وتكاتفوا مع المستثمر ضد زملائهم من العاملين وباعوا كل قيمة نبيلة بالمال الملوث علي حساب قيم الشرف والكرامة والانتماء. وتقدم الرجل الوطني حمدي الفخراني الذي نذر نفسه للجوء إلي القضاء دفاعاً عن حقوق المصريين، فكانت قضية عمر أفندي التي تكللت بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر أول أمس السبت. لقد قضت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين وعضوية المستشارين حاتم داود وتامر عبدالله بإلغاء وبطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة إلي شركة أنوال التي يمثلها رجل الأعمال جميل القنبيط وقضت المحكمة أيضاً ببطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة 20 من العقد وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.. واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وجميع ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد حتي تاريخ تنفيذ الحكم بكل أجزائه، وتحميل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأسمال الشركة إلي مؤسسة التمويل الدولية.. لقد كان الحكم تاريخياً وقوياً لأنه أعاد الأمور إلي نصابها الطبيعي وأعطي رسالة واضحة للحكومة والمستثمرين الذين لا يلتزمون بشروط التعاقد علي السواء. إن عمليات بيع الشركات والمصانع والفنادق التي تمت بطريقة تثير الريبة والشك أمر يجب ألا يمر بدون حساب، فهؤلاء الذين باعوا ممتلكات الشعب وأهدروا المال العام وسهلوا الاستيلاء عليه لا يمكن أن يكونوا مخلصين لهذا الوطن ولا حتي للقسم الذي أدوه، لأنهم فرطوا في جهدنا وعرقنا وممتلكاتنا بأبخس الأثمان. وإذا كان المستشار النائب العام قد أحال كافة البلاغات حول الخصخصة إلي مجلس الوزراء للرد عليها في إطار التحقيقات التي تجري، فإننا نتمني علي حكومة الثورة أن تحاسب هي الأخري مستشاري السوء واللجان الوزارية التي تآمرت علي ممتلكات الوطن وروجت للأكاذيب والادعاءات الزائفة حول القطاع العام وشركاته الناجحة. لقد جاء الحكم التاريخي بإعادة شركة عمر أفندي إلي الدولة من جديد ليمنحنا الأمل في استعادة بقية الشركات التي بيعت في إطار عمليات مشبوهة أهدافها لا تخفي علي أحد. تحية لقضائنا العادل النزيه وتحية إلي كل شرفاء هذا الوطن الذين أخذوا علي عاتقهم مهمة مكافحة الفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة المنهوبة. الدبوماسية الشعبية لم يمكني الحظ من السفر مع الوفد الشعبي الذي ترأسه د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد في زيارته الأخيرة إلي السودان وإيتريا، والذي يأتي استكمالاً للزيارات الشعبية التي يقوم بها الوفد في عدد من البلدان الأفريقية ونجاحه في تحقيق ما عجزت الحكومات عن تحقيقه في الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق منها بالاتفاقية الإطارية لمياه نهر النيل. ولقد حكي لي شقيقي محمود بكري المصاحب للوفد عن مظاهر الاستقبال الشعبي والرسمي للوفد، وهي مظاهر إن دلت فإنما تدل علي عمق العلاقة الأخوية والتاريخية بين أبناء وادي النيل. وفي كلمته بحضور الرئيس السوداني عمر البشير والقيادات السودانية استدعي د.السيد البدوي العبارة الشهيرة للزعيم الوفدي مصطفي النحاس 'تُقطع يدي ولا تفصل السودان عن مصر'.. وقال 'من الآن فصاعدًا لن يستطيع كائن من كان أن يفصل السودان عن مصر'. أما الرئيس عمر البشير فقد أكد بدوره أن بلاده تقدر مصر ودورها التاريخي في أفريقيا، داعيًا إلي إعادة ممارسة هذا الدور المهم بعد أن تم تغييبه لسنوات طوال. وأبدي البشير استعداد بلاده لمد يد العون والتعاون مع حكومة الثورة والقوي الشعبية في مصر من أجل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، وأكد أن بلاده مستعدة لتوفير جميع مجالات الاستثمار لرجال الأعمال المصريين، كما أنها تفتح أبوابها للعمالة المصرية علي أوسع نطاق. وحسنًا فعل الوفد بقيامه بزيارة جنوب السودان واللقاء مع سيلفاكير والقيادات الجنوبية الأخري، وكذلك الحال في إريتريا، فمثل هذه اللقاءات من شأنها أن تزيل العقبات المفتعلة مع العديد من البلدان الأفريقية، وتفتح الطريق أمام التواصل الشعبي والرسمي مع هذه الدول.
